کد خبر: 200902145992
اقتصادبازاربازارها و خدمات مالیتولید و بازرگانیروزنامهصنعت و معدن

وزیر صمت: بازار جذاب نباشد تورم ایجاد می‌شود

به گفته وزیر صمت، بازار باید جذاب باشد، در غیر این صورت کسی به آن تمایل نمی‌یابد. اگر بازار جذاب نباشد تولید هم جذاب نیست و به ایجاد تورم می‌انجامد.

به گزارش عصراقتصاد، عباس علی آبادی، وزیر صمت، در مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس صندوق ضمانت صادرات گفت: واقعیت این است که دستگاه‌های نظارتی ضامن امنیت و سلامت کار هستند. بازار باید جذاب باشد، در غیر این صورت کسی به آن تمایل نمی‌یابد. اگر بازار جذاب نباشد تولید هم جذاب نیست و به ایجاد تورم می‌انجامد.

وزیر صمت تصریح کرد: بازار نیروهای درونی موثر دارد که دیده نمی شوند. مهم ترین هدف‌های ما در وزارت صمت تولید دانش بنیان و صادرات محور است. دانش بنیان باید باشیم چون تحولات مهم فناورانه دارد با سرعت انجام می شود. برای رسیدن به صنعت صادرات محور و دانش بنیان تلاش داریم شرکت‌های بزرگ و کوچک صنعتی را به هم متصل کنیم از جمله شرکت‌هایی که به شرکت های بزرگ وصل می شوند شرکت های دانش بنیان هستند.

وزیر صمت افزود: صندوق ضمانت صادرات با کمبود سرمایه رو به رو بود که الان هم به نظرم اندک است. متجاوز از دو میلیارد دلار باید سرمایه در این صندوق باشد تا بتوان به نقاط امیدبخش رسید. صندوق ضمانت صادرات وسیله‌ای برای تامین امنیت تجارت کشور است که البته تنها به بیمه کردن خلاصه نمی‌شود بلکه باید با کشورهای هدف ارتباط بگیرد و با توجه به محدودیت‌هایی که دشمن ایجاد کرده راه های توسعه صادرات را فراهم کند. صندوق ضمانت صادرات وقتی قدرتمند است که با صندوق‌های کشورهای هدف مرتبط و متصل باشد.

توجه به بازارهای نوین صادراتی در دستور کار صندوق ضمانت صادرات

در ادامه این مراسم امیر برهانی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران اظهار کرد: از ابتدای امسال تا پایان آبان ۵۰۰ میلیون دلار ضمانت‌نامه برای صادرات خدمات فنی و مهندسی ارائه شده است.

وی با بیان اینکه در این نیم قرن بیش از ۲۳ میلیارد دلار خدمات بیمه‌ای و ضمانت صادراتی به تجار ارائه شده است، گفت: در این مدت فقط حوزه‌های داخلی مورد حمایت قرار نگرفته، بلکه به موسسات همراه خارجی نیز خدمات رسانی شده است.

برهانی با بیان اینکه صندوق ضمانت صادرات با بسیاری از بانک‌ها و بیمه‌ها برای ارائه خدمات نوین همکاری می‌کند، تصریح‌کرد: اخیرا توجه به همسایگان و بازارهای نوین صادراتی در دستور کار قرار گرفته و صندوق به کشورهایی مانند عمان، قطر، بلاروس، صربستان، مجارستان و روسیه خدمات رسانی می‌کند.

همچنین به گفته وی مقرر شده تا با دو کشور آفریقایی تفاهم‌نامه امضا شود؛ بر این اساس، تا پایان سال بازار این قاره نیز به سبد صادراتی با ضمانت اضافه می‌شود.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران همچنین به حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و صنایع پیشرفته اشاره کرد و گفت: تامین و تسهیل‌گری مالی با حداقل وثیقه برای شرکت‌های دانش بنیان در دستور کار قرار گرفته و شرکت‌های دانش بنیان و پژوهشگاه‌هایی با مصوبه حمایتی، ضمانت دریافت می‌کنند. چراکه فضای کشور برای این شرکت‌ها کوچک شده و زمان صادرات این بخش فرا رسیده است.

وی با تاکید بر اینکه خدمات فنی و مهندسی و کشاورزی در اولویت صادراتی و حمایتی تجاری قرار دارد، گفت: برای همکاری با سازمان توسعه تجارت، در هر کشوری که مرکز تجاری راه اندازی شده، صندوق ضمانت صادرات نیز دارای نمایندگی است تا از خدمات این نهاد در حوزه برون مرزی استفاده شود.

به گفته مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران در حال حاضر سرمایه صندوق به ۲۴۷ میلیون یورو سرمایه ثبتی افزایش یافته است. اما صندوق حداقل به یک میلیارد دلار سرمایه ثبتی نیاز دارد.

مسیر خصوصی سازی باید اصلاح شود

احمدرضا دستغیب، رییس دیوان محاسبات نیز در این مراسم گفت: قرار بر این بود با توسعه خصوصی سازی تصدی کشور به این بخش واگذار شود. اما خصوصی سازی در برخی حوزه‌ها منحرف شد و به شکل گیری شرکت‌های شبه دولتی به تعبیر مقام معظم رهبری انجام شد که بعضا شرکت‌های خصولتی هم نامیده می‌‍شوند.

وی افزود: همچنین قرار بود اقتصاد مردمی شود اما شبه دولتی ها شکل گرفتند که تحت کنترل دولت هستند اما از نظارت ‌دولتی ها خارج شدند. مسیر خصوصی سازی باید اصلاح شود و بخش خصوصی کنونی نمی‌تواند با شبه دولتی رقابت کند.

دستغیب ادامه داد: دولتی‌ها تمایل به واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه به بخش خصوصی ندارند الان دولت حتی در کنترل بانک‌های غیردولتی هم دخالت غیرمستقیم دارد.

وی اظهار کرد: شرکت‌ها و سازمان ها باید در ارائه آمار و ارقام دقت داشته باشند و اعداد و ارقام ارائه شده را کنترل کنند تا ارائه نادرست امار تبدیل به بهانه‌ای برای تاختن به بخش خصوصی نشود.

دستغیب در پایان به موضوع قیمت گذاری دستوری پرداخت و گفت: یکی از آفت های دیگر اقتصاد کشور واقعی نبودن قیمت هاست تا قیمت‌ها واقعی نباشد ترازها نیز غیرواقعی است. قیمت دستوری در همه جا رانت‌زا است.

نمایش بیشتر
عصر اقتصاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا