وضعیت اقتصادی ایران پس از انقلاب از منظر شاخص‌های بین‌المللی

طی دهه های اخیر وضعیت اقتصادی-صنعتی ایران با افت و خیزهای بسیاری روبه‌رو بوده است. آمار و ارقام می تواند بهترین منعکس کننده وضعیت اقتصادی-صنعتی کشور در قیاس با دیگر جوامع باشد.

به گزارش عصراقتصاد، علم آمار و بهره‌گیری از داده‌های پیشین، روندی از آنچه که گذشته را نشان می‌دهد و بهره‌گیری از روش های مختلف آینده پژوهی نیز می تواند آنچه که قرار است طبق روندهای پیشین روی دهد را نشان می‌دهد که این اقدام خود یکی از بهترین روش‌ها برای تصمیم‌گیری‌های کلان به منظور توسعه مولفه های اقتصادی – صنعتی در سطح بین‌المللی است.

اتخاذ استراتژی های اقتصادی – صنعتی خاص در راستای دستیابی هرچه سریع‌تر به دانش روز، انجام پژوهش‌های کاربردی و بهره‌گیری از فناوری‌ها کاربردی سبب شد که ایران در برخی از مولفه های اقتصادی جایگاه نسبتاً مناسبی را به دست بیاورد که واکاوی، عارضه یابی و آسیب شناسی در برخی دیگر از مولفه های موردنظر می تواند مسیر راه آینده را برای توسعه تمام ابعاد اقتصاد فراهم آورد.

بی شک تحقیق و توسعه تحت عنوان Research and Development همواره یکی از ارکان اصلی توسعه اقتصادی – صنعتی جوامع مطرح است و توجه به آن با رویکرد اجرایی شدن و عملیاتی سازی، راهگشای مسیر پر چالش و پر تلاطم اقتصاد در سطح جهانی است. پایه اصلی تحقیق و توسعه بر مبنای دانش روز است.

انتشارات علمی، تولید علم و شاخص H

شاخص تولید علم از مولفه های مهم این حوزه است. کشور ایران از نظر انتشارات علمی و تولید علم بر اساس آخرین آمار منتشر شده در پایگاه علمی بین‌المللی WOS (Web Of Science) در سطح بین‌المللی در رتبه شانزدهم و در سطح منطقه در جایگاه یکم قرار دارد.

بی تردید تعداد مقالات علمی و پژوهش های انجام شده به تنهایی نمی‌تواند منعکس‌کننده سطح دانشی جوامع باشد و باید مولفه دیگری تحت عنوان کیفیت پژوهش‌های انجام شده نیز مورد ارزیابی قرار گیرد که در همین راستا به شاخص H اشاره می‌شود که یکی از شاخص‌هایی است که در حوزه علم، کمیت و کیفیت انتشارات علمی و مقالات را بررسی می نماید.

در سال ۱۴۰۰ امتیاز ایران در شاخص H طبق آخرین داده‌های منتشر شده از پایگاه اسکوپوس، ۳۷۶ ثبت شده و در جایگاه چهلم در سطح بین‌المللی قرار گرفته است.

از سوی دیگر مطابق آمار سال ۲۰۲۱ منتشر شده در پایگاه پایگاه علمی بین‌المللی WOS در خصوص همکاری‌های علمی بین‌المللی، کشور ایران تعداد ۲۴ هزار و ۴۵۶ اثر را با همکاری پژوهشگران کشورهای دیگر منتشر کرده‌ و در سال ۲۰۲۰ در حوزه تعداد اظهارنامه‌های ثبت اختراع شرکت‌ها، ایران جایگاه ۲۰ را در از بین ۱۳۷ کشور بر اساس گزارش «سازمان جهانی مالکیت فکری» کسب کرده است.

حوزه گردشگری

صنعت گردشگری با توجه به ظرفیت بالایی که برای ایجاد درامد و شغل دارد، به عنوان یکی از بخش های اقتصاد جهانی همواره مورد توجه بوده است. به دلیل مزایای اقتصادی گردشگری، مقاصد گردشگری در سراسر جهان سعی دارند تا سرمایه‌گذاری در این صنعت را افزایش دهند.

در این بین تغییر سلیقه مصرف‌کنندگان، مشارکت روزافزون جوامع میزبان، نگرانی‌های امنیتی و بهداشتی، نوآوری در فناوری و فشارهای گسترده محیطی، تنها بخشی از عوامل تاثیرگذار بر مقاصد گردشگری مدرن است.

در همین راستا رتبه کل رقابت پذیری گردشگری ایران در سطح بین‌المللی و منطقه خاورمیانه به شرح جدول ذیل است.

شاخص نوآوری

یکی از شاخص‌های کلیدی در تعیین میزان رشد و همچنین توسعه جوامع، موضوع نوآوری است که از طرق مختلفی از جمله  «شاخص جهانی نوآوری» مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

با توجه به گزارش شاخص جهانی نوآوری تحت عنوان Global Innovation Index (GII) که طبق آن هر ساله میزان نوآوری جوامع توسط سازمان جهانی مالکیت فکری (WIPO)، دانشگاه «Cornel» و موسسه «INSEAD» مورد ارزیابی قرار گرفته و منتشر می‌شود، در گزارش ۲۰۲۲ خود بیان کرد که ایران از نظر شاخص جهانی نوآوری از بین ۱۳۲ کشور در رتبه ۵۳ جهان قرار گرفته است.

طبق تعاریف علمی، نوآوری به معنای اجرایی شدن ایده های خلاقانه است و این رتبه مطابق با تحلیل های اقتصادی یعنی جاری سازی پروژه های تحقیقاتی با رویکرد ارزش آفرینی، ایجاد فرصت های صادراتی، ارزآوری، اشتغال زایی، دستیابی به دانش و… .

شاخص توسعه انسانی

مطابق با آخرین گزارش منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲ که براساس اطلاعات سال ۲۰۲۱ ارزیابی شده است، جایگاه ایران در شاخص توسعه انسانی از بین ۱۹۱ کشور در رده ۷۶ قرار گرفته است. این موضوع در حالی است که در سال ۲۰۲۰ جایگاه ایران در رده ۷۷ جهان قرار گرفته بود.

کشورهای جهان مطابق این گزارش، از نظر میزان توسعه انسانی به ۴ گروه کشورهای دارای توسعه انسانی بسیار بالا (شامل ۶۶ کشور)، کشورهای دارای توسعه انسانی بالا (شامل ۴۹ کشور) ،‌ کشورهای دارای توسعه انسانی متوسط (شامل ۴۴ کشور) و کشورهای دارای توسعه انسانی پایین (شامل ۳۲ کشور) طبقه‌بندی شده‌اند.

ایران با آخرین کشور در گروه نخست یعنی گروه کشورهای دارای توسعه انسانی بسیار بالا تنها ۱۰ پله فاصله دارد.

شاخص های اقتصادی

شاخص‌های اقتصادی نیز برای بررسی وجود دارند که با نگاهی اجمالی به آن ها می توان مسیر پر فراز و نشیب اقتصاد را از روی روندهای گذشته تاکنون نماش داد.

در همین راستا رتبه ایران در شاخص‌های: رقابت‌پذیری جهانی تحت عنوان Global Competitiveness Index، آزادی اقتصادی تحت عنوان Index of Economic Freedom، سهولت کسب و کار تحت عنوان Ease of Doing Business،  نوآوری جهانی تحت عنوان The Global Innovation Index، کارایی بازار کالا  تحت عنوان Goods Market Efficiency Index، بازار محصول تحت عنوان Product Market و رفاه لگاتوم تحت عنوان The legatum Prosperity Index مطابق جدویل ذیل است:

راهکار بهبود

بنگاه های کوچک و متوسط ۹۰ درصد از تعداد کل بنگاه های جهان را تشکیل می دهند و تقریبا ۷۰ درصد از اشتغال و تولید ناخالص داخلی (GDP) در سراسر جهان توسط این بنگاه ها خلق می شود. تحقیقات اخیر مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد که ۶۷ درصد از بنگاه های کوچک و متوسط (SMEs) و بنگاه های میانی، مبارزه برای بقا را به عنوان چالش اصلی خود قلمداد می کنند.

دیجیتالی شدن، ارتقای پایداری و حفظ و توسعه استعدادها از محورهای اصلی هستند که می تواند آمادگی بنگاه های کوچک و متوسط را برای مواجهه با آینده بهبود دهد.

رسیدن به فناوری از مسیر تحقیق و پژوهش، محرک مهمی برای رشد اقتصادی است و اهمیت ارائه دستاوردهای پژوهشی به جامعه و صنعت نیز بر هیچ‌کسی پوشیده نیست. برای رسیدن به رشد اقتصادی باید پژوهش به مرحله کاربرد و فناوری برسد. از این رو در ابتدا باید به شناخت پتانسیل های درونی پرداخت. اگر شناختی از توانمندی های داخلی وجود نداشته باشد بی شک نمی توان به نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدها پی برد.

دستیابی به استعدادها و حفظ آن ها یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی همه بنگاه‌هاست. اگر چه همه بنگاه های بزرگ و کوچک به نوعی با استراتژی‌های گوناگون مدیریت استعداد درگیر هستند، ولی عموما ریسک‌ها برای بنگاه های کوچک و متوسط بیشتر است، زیرا آن ها تا حد زیادی به تعداد محدودی از کارکنان برای امور متکی هستند. لذا چالش های اصلی مدیران بنگاه های کوچک و متوسط و بنگاه های میانی به ۶ گروه اصلی تقسیم می‌شود:

استعداد: استعدادیابی، حفظ استعداد، منابع محدود برای ارتقاء مهارت و آموزش و توسعه کارکنان (۴۸%)

فناوری و نوآوری: داشتن محصولات و نوآوری مطابق با تقاضاهای تکنولوژی فعلی بازار، توسعه و اجرای فرایندهای تکنولوژی مانند اتوماسیون و تحول دیجیتال (۲۵%)

بقا و گسترش: حفظ و رشد کسب و کار، حاشیه های کم، چالش گسترش کسب و کار و گسترش بازارها و مشتریان/ مصرف‌کنندگان جدید  (۶۷%)

فرهنگ و ارزش ها: اهمیت و دشواری حفظ فرهنگ قوی و هدف و ارزش صیرح شرکت (۳۴%)

فضای سیاسی: موانع سیاستی و محیط نظارتی از جمله مالیات و تورم بالا، تشریفات اداری و همچنین دشواری پیگیری و رعایت مقررات در حال تغییر (۲۲%)

تامین مالی و دسترسی به سرمایه: سطوح پایین کسادی مالی و مشکل در دسترسی به بودجه مقرون به صرفه

لذا به نقل از گزارش اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی تهران شامل سه رکن اصلی است که عبارتند از:

۱- رشد بلند مدت: توانایی ایجاد قدرت مالی پایدار که توسط مدل های تجاری، محصولات و یا خدمات نوآورانه ایجاد می‌شود.

۲- تاثیر اجتماعی: توانایی پرداخت به اثرات خارجی بالقوه مثبت و منفی و با توجه به اینکه نتایج هر کسب و کار به طور مثبت و در راستای اهداف محیطی، اجتماعی و حاکمیتی بر جامعه تاثیر گذار است.

۳- ظرفیت تطبیق: توانایی توسعه سطوح بالایی از انعطاف پذیری و چابکی که بنگاه را قادر می‌سازد تا فرصت‌ها را در زمان بروز، شناسایی و از آن‌ها استفاده کند و در مدل‌های تجاری آینده تاثیر‌گذار باشد.