وعده پوچ!

امید محمدی

اعلام خبر واردات خودروهای کارکرده در پایان عمر دولت سیزدهم به عنوان آخرین وعده آن هم بعد چندین ماه معنای عدم امکان اجرا تا روی کار آمدن دولت چهاردهم را دارد.

خودروسازان و بسیاری از بازیگران صنعت خودرو نسبت به ورود این محصولات به بازار کشور، نگران بودند، اما با انتشار جزئیات آیین نامه واردات، تولید کنندگان و مونتاژ کاران خودرو نفسی آسوده کشیدند. چرا که براساس برنامه ریزی های انجام شده، سهم بازار و فروش خودروسازان حفظ خواهد شد، در ادامه به بررسی وضعیت واردات خودروهای کارکرده و تاثیر آن به قیمت انواع خودرو در بازار خواهیم پرداخت:

کدام کشورهای خودروساز، واردات خودروهای کارکرده دارند؟

طی هفته گذشته برخی از مدافعان ممنوعیت واردات خودروهای کارکرده بارها اعلام کردند که کشورهای صاحب صنعت خودرو چنین محصولاتی وارد نمی کنند. مزید اطلاع این کارشناسان باید اشاره داشت مکزیک و مراکش که صنایع خودروسازی و قطعه سازی بسیار پیشرفته و پیشرو تر از کشور ما دارند، سالانه اقدام به واردات چند هزار دستگاه خودرو کارکرده جهت تنظیم بازار می کنند‌.

مراکش طی سال میلادی جاری موفق به صادرات خودروهای مونتاژی آمار بسیار بیشتر از تیراژ محصولات چینی شد. از سوی طی ۵ سال اخیر سرمایه گذاری خودروسازان بزرگ در مکزیک از چند ده میلیارد دلار فراتر رفته و این کشور اکنون جزو ۱۴ کشور برتر زنجیره تامین بین المللی و خودروسازی شناخته می شود.

نکته قابل توجه اینجاست که میانگین قیمت خودروهای کارکرده صادر شده به مراکش و مکزیک ۷ هزار و ۸۰۰ دلار بوده؛ مبدا محصولات مذکور به دو کشور نامبرده اروپا و آمریکا است.

با توجه به عدم تامین نیاز ارزی خودروسازان، قطعه سازان و شرکت های وارد کننده خودروهای صفر کیلومتر، ارز مورد نیاز خودروهای کارکرده از محل صادرات را چگونه و با چه قیمتی تامین خواهد کرد؟

بانک مرکزی چراغ سبز می دهد؟

براساس مصوبه هیئت دولت بانک مرکزی باید از محل ارز حاصل از صادرات یا تایید ارز منشا خارجی، بودجه لازم برای واردات خودروهای کارکرده را تامین کند. این موضوع نشانگر آن است که در دولت سیزدهم شرایط فراهم سازی واردات خودروهای کارکرده به علت کارشکنی های بانک مرکزی که در صنعت و بازار خودرو مسبوق به سابقه است، ارز مورد نیاز تامین نمی شود.

مزید اطلاع مشتریان این خودروها باید اشاره داشت که طی ۵ سال گذشته بارها بحث تامین قطعات یا مواد اولیه قطعه سازان با ارز منشا خارج مطرح شد، اما هر بار بانک مرکزی جهت اجرایی این مهم کارشکنی داشت.

در اینجا از مدیران در راس بانک مرکزی باید پرسید که با توجه به عدم تامین نیاز ارزی خودروسازان، قطعه سازان و شرکت های وارد کننده خودروهای صفر کیلومتر، ارز مورد نیاز خودرو های کارکرده از محل صادرات را چگونه و با چه قیمتی تامین خواهد کرد؟ آیا تامین ارز خودروهای کارکرده در اولویت نسبت به خودروسازان قرار خواهد گرفت؟

فعالان بازار خودرو معتقد هستند که اگر بستر واردات خودروهای کارکرده فراهم باشد، عدم هماهنگی میان بانک مرکزی و گمرکات کشور مانع از رسیدن لاستیک این خودروها به خیابان های کشور خواهد شد.

پیشتر نیز بهانه تامین قطعات یدکی از جمله موانع اصلی ورود خودروهای دست دوم و کارکرده خارجی عنوان شده بود.

پیچیدگی تشریفات گمرکی، معضلات فرآیند اخذ تاییدیه های لازم و چالش تامین ارز، منجربه کاهش تمایل مشتریان برای واردات خودروهای کارکرده می شود. بنابراین تقاضا خرید خودروهای تولید یا مونتاژ داخل کاهش نخواهد یافت

مونتاژ کاران چینی و خودروسازان نگران باشند؟

خودرو در سبد تورمی بانک مرکزی قرار گرفته است و این محصول سرمایه ای به جای مصرفی شناخته می شود. هیجان مشتریان در بازار خودرو، رشد تورم و ورود سرمایه های سرگردان از بازارهای موازی به این بازار منجر به شکاف قیمتی بیشتر خودروها از کارخانه تا بازار شده است. البته در این میان دخالت دولت بیشتر از سه پارامتر مذکور منجربه گرانی خودرو شده است.

برخی از فعالان بازار معتقد هستند که واردات خودروهای کارکرده لرزه بر پیکر خودروسازان انداخته است. چنین تصوری در نظام فروش انواع خودرو بازار داخل کاملا رد شده است؛ مشتریانی که اقدام به خرید خودرو می کنند، ابتدا خدمات پس از فروش سپس بازار مناسب فروش را در اولویت انتخاب قرار می دهند. عدم تامین خدمات پس از فروش مناسب برای خودروهای کارکرده، اقبال آن ها در بازار کشور را کم فروغ خواهد کرد. تامین لوازم یدکی خودروهای وارداتی صفر کیلومتر و کارکرده بحران جدید شرکت ها و مشتریان این محصولات در بازار است.

ورود خودروهای دست دوم خارجی منجر به سرکوب قیمت خودروهای داخلی یا مونتاژی موجود در بازار آزاد خواهد شد، اما سهم فروش خودروسازان را کاهش نخواهد داد.

پیچیدگی تشریفات گمرکی، معضلات فرآیند اخذ تاییدیه های لازم و چالش تامین ارز، منجر به کاهش تمایل مشتریان برای واردات خودروهای کارکرده می شود. بنابراین تقاضا خرید خودروهای تولید یا مونتاژ داخل کاهش نخواهد یافت.

احتمالا همزمان با ورود محصولات مذکور در دولت چهاردهم، خودروسازان کیفیت محصولات شان را نسبت به حال حاضر افزایش دهند.

برآوردها حاکی از آن است که در صورت واردات خودروهای دست دوم با ارز منشا خارج، حداقل ۳۰ درصد شاهد افت قیمت انواع خودرو در بازار خواهیم بود

قیمت کدام خودروها کاهش خواهد یافت؟

مشروط بر تسهیل واردات خودروهای کارکرده در دولت چهاردهم، ابتدا خودروهای خارجی صفر کیلومتر سپس محصولات مونتاژی(چینی) و نهایتا محصولات داخلی کاهش قیمت در بازار را تجربه می کنند. برآوردها حاکی از آن است که در صورت واردات خودروهای دست دوم با ارز منشا خارج، حداقل ۳۰ درصد شاهد افت قیمت انواع خودرو در بازار خواهیم بود.

گفتنی است که واردات خودروهای کارکرده خارجی فاقد صحت فنی و ایمنی می تواند تاثیرات منفی و مخربی در بازار خودرو داخل ایجاد کند.

مشتریان خودروهای دست دوم خارجی باید مطلع باشند که با ور نظر داشتن شرایط فعلی کشور احتمالا تا سه ماه آینده امکان ثبت سفارش یا واردات خودروهای کارکرده وجود نداشته باشد.