ترجمه: محمود نواب مطلق
بانک‌مرکزی ژاپن دوباره تصمیم گرفت سیاست های تسهیلاتی فوق العاده خود را با نرخهای بهره بسیار پائین تا منفی یک درصد بر سپرده‌های نزد این بانک حفظ کند. هدف از این سیاست تقویت رشد اقتصادی و تسهیل امر سرمایه‌گذاری و صادرات عنوان شده است.
در عوض این شیوه منجر به افزایش هزینه های واردات و در نتیجه بالا رفتن تورم می‌شود.
بانک مرکزی ژاپن بر تداوم این سیاست پولی که ویژگی مهم آن در تسهیل امر سرمایه‌گذاری در تولید و صادرات است اصرار دارد.
بنابراین تلاش می‌کند نرخ بهره منفی یک درصد خود را حفظ کند و به خرید نامحدود اوراق قرضه ده ساله به منظور حفظ سقف بهره‌وری آنها تا ۲۵/۰ درصد ادامه می‌دهد.
در ماه آوریل( فروردین) نیز بانک مرکزی ژاپن به تعهد خود در پائین نگه داشتن نرخ بهره عمل کرد. این بانک همچنین امیدوار است در کوتاه مدت و حتی دربلند مدت نیز بتواند این نرخ بهره پائین را حفظ کند.
این سیاست پولی درست برعکس سیاست پولی اعمال شده در بانکهای مرکزی اروپا، آمریکا و سوئیس است.
آنها نرخ اصلی بهره خود را بالا برده‌اند و بر ادامه این روند نیز اصرار دارند. هدف اصلی این سیاستها مبارزه با افزایش تورم است.
تورمی که با نرخ نسبتا میانه‌ای اقتصاد ژاپن را نیزدر برگرفته است.
قیمتها در ژاپن رشد شتابان ۱/۲درصدی به خود گرفتند. این امر از سال ۲۰۱۵(۱۳۹۴) تاکنون سابقه نداشته است. گرچه براساس پیش‌بینی‌های بانک‌مرکزی این رقم با هدفگذاری‌های ۲ درصدی این بانک در این خصوص چندان فاصله ندارد.
به ویژه آنکه ژاپن مدت طولانی در دوران تورم منفی به سر برده‌است. به جهت آنکه تورم به وجود‌آمده در ژاپن ناشی از افزایش قیمت مصرف‌کننده انرژی و سایر مواداولیه وارداتی است؛ بانک‌مرکزی ژاپن این تورم را ناشی از فعالیت پویای اقتصادی در جهت رشد نمی‌داند.
در عین حال از نظر بانک‌مرکزی ژاپن همین میزان از نرخ نسبتا معقول و متناسب با پیش‌بینی‌هایش؛ طویل المدت نخواهد بود و کاهش خواهد یافت. از طرف دیگر سقوط ارزش ین، پول ملی ژاپن؛ این نوع تفکر را زیر سئوال برده‌است.
استدلال بانک‌مرکزی ژاپن برای جنبه‌های مثبت ین ارزان اینست که با این ارز می‌توان در بازارهای صادراتی بین‌المللی با قدرت بیشتری حضور یافت و در نهایت این امر برای اقتصاد ملی و رشد اقتصادی مثبت خواهد بود.
درست همانند توفیقی که نصیب غول خودروسازی تویوتا در بازارهای بین‌المللی شده است.
بدین طریق تبدیل ارزهای بدست آمده به ین موجب تقویت اقتصاد از مسیر سودهای حاصله می‌شود. بنابراین بانک مرکزی نگران تضعیف این اقتصاد فعال با افزایش نرخهای بهره است.
با اینحال به کارگیری این راهبرد اقتصادی؛ هزینه‌های واردات ژاپن را که عمدتا شامل انرژی های فسیلی و مواد اولیه می‌شود بسیار گران کرده است.
این امر منجر به بالارفتن تورم و ایجاد یک زندگی گران برای مردم ژاپن به ویژه از آغاز جنگ روسیه و اوکراین تا کنون شده‌است.
ارزش پول ملی ژاپن اخیرا به پائین حد خود در برابر دلار یعنی۱۹/۱۳۵ ین در ازای هر دلار رسیده است. این کاهش از سال۱۹۹۸(۱۳۷۷) تاکنون بی‌سابقه است.
پس از اعلام سیاست بانک مرکزی ژاپن در روز جمعه۱۷ژوئن(۲۷ خرداد) و دادن چراغ سبزبرای ادامه سیاست های قبلی؛ ارزش پول‌ملی این کشور همچنان در همان حد پائین باقی مانده‌است.
یکی دیگر از عوامل سقوط ارزش ین در برابر دلار اختلاف شدید سیاست پولی بانک‌مرکزی این کشور با سیاست پولی بانکهای‌مرکزی اروپا و آمریکاست.
در این کشورها برای مقابله با تورم چند برابر بیشتر از تورم موجود در ژاپن نرخهای اصلی بهره‌بانکی را به شدت افزایش داده‌اند. درعین حال بانک مرکزی ژاپن نسبت به نوسانات بی رویه قیمت ارز نیز هشدار داده است.
چند روز قبل «هاروهیکو هورودا» رئیس بانک‌مرکزی ژاپن ضمن ابراز نگرانی از این موضوع اعلام کرد: «باید سخت مراقب نوسانات بازار ارز باشیم. چراکه نوسانات بی‌رویه بر اقتصاد تأثیر منفی می‌گذارد.
این تأثیر منفی ناشی از بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی در پیش‌بینی‌های ضروری فعالیت هایشان است.»
منبع: روزنامه تریبیون
