پاک کردن صورت مساله با حذف کارت سوخت
مریم غدیرپور
دولت به‌جای حل ریشه‌ای بحران بار دیگر صورت‌مسئله را پاک کرده و بار سوءمدیریت را بر دوش مصرف‌کننده نهایی گذاشته است؛ رویکردی منفعلانه که عصر اقتصاد آن را نقد می‌کند زیرا معاون رئیس‌جمهوراخیراً با نگاهی غیرواقع‌بینانه به تردد جاده‌ای اظهار داشت: شهروندان برای سفرهای خویش باید از پیش برنامه‌ریزی قطعی داشته باشند و میان مبدأ و مقصد مشخص حرکت کنند تا با کمبود بنزین مواجه نشوند، حال آنکه وی هیچ راهکاری ارائه نداد که اگر حادثه‌ای پیش‌بینی‌نشده رخ دهد و مسافری ناچار شود از شهر مقصد راهی دیار دیگری شود و خودرویش در بیابان خاموش بماند، دقیقاً چه تدبیری برای سوخت‌گیری او اندیشیده شده است و آیا این راننده باید تا نخستین روز ماه بعد به انتظار شارژ مجدد سهمیه کارت بنشیند، بنابراین سیاست اخیر دولت بیش از آنکه درپی مهار بحران سوخت باشد با خلق هزاران اماواگر جدید، تردد مردم را قفل کرده و فشار معیشتی و روانی را به جامعه تحمیل می‌سازد.
جریمه مردم در انتهای زنجیره؛ رانتِ خودروسازان و بنزین گران
تاوان خودروهای پرمصرف و غیراستاندارد را مردم در مقصد با بنزین گران قیمتمی پردازند در حالی‌که مبدأ این اتلاف گسترده در امان مانده است؛ واقعیتی تلخ که نشان می‌دهدراهکار مبارزه با قاچاق نباید با پاک کردن صورت‌مسئله از سمت عامه مردم همراه شود زیرا بازار انحصاری کشور سال‌ه است خودروهای یی‌کیفیت و با قیمت‌های گزاف تحویل جامعه می‌دهد که مصرف سوخت هر یک از آن‌ها چندین برابر معیارهای جهانی برآورد می‌شود، اما در کمال شگفتی هیچ اراده‌ای برای اصلاح ساختار مصرف و توقف تولید این ارابه‌های ناکارآمد در کارخانه‌ها به چشم نمی‌خورد و تمام فشار تنظیم بازار به انتهای زنجیره یعنی به باک بنزین مصرف‌کننده نهایی منتقل شده است تا اگر سهمیه‌اش به دلیل اشتهای سیری‌ناپذیر این خودروها به پایان رسید، ناچار شود سوخت را با نرخ گزاف ۱۰ هزار تومانی تأمین کند و عملاً جریمه ناتوانی سیاست‌گذار و خودروسازانحصارگر را بپردازد.
دیگر نمی‌توانید بدون برنامه‌ریزی سفر کنید
عصر اقتصاد بر این باور است که اظهارات اخیر دولتمردان بیش از آنکه حامل تدبیری راهگشا برای مهار ناترازی بنزین باشد، فرافکنی آشکار و تحمیل هزینه‌های سوءمدیریت ساختاری به شهروندان به شمار می‌آید چراکه سیاست‌گذاربه‌جای اصلاح ریشه‌ایسازوکار تولید و توزیع انرژی و پاسخگویی درباره چرایی کسری سوخت، آزادی رفت‌وآمد و سفر مردم را به اسارت الگوهای مصرف دستوری درآورده و حتی تغییر پیش‌بینی‌نشده یک مسیر جاده‌ای را برای رانندگان به بحرانی طاقت‌فرسا و مخاطره‌آمیز بدل ساخته است تا جامعه هزینه کسری بنزین را مستقیماً بپردازد.
تمام ظرفیت موجود در اختیار مردم قرار گرفته است
اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت انرژی با تبیین راهکار مدنظر دولت برای رانندگان در مواجهه با طرح جدید سوخت‌رسانی اظهار داشت: مردم می‌توانند برای مدیریت بنزین از پیش برنامه‌ریزی کنند و با اتکا به قابلیت ذخیره‌سازی سهمیه نخست تا سقف سه ماه، پیش از آغاز سفر سوخت مورد نیاز تردد به استان‌های مقصد و مسیر بازگشت را در کارت شخصی خویش محاسبه نمایند و در طول راه نیز صرفاً با بهره‌گیری از همان کارت سوخت اختصاصی اقدام به سوخت‌گیری کنند زیرا با وجود جمع‌آوریکارت‌های آزاد در شماری از استان‌های مرزی، تدابیر مقتضی ازسوی شرکت ملی پخش برای در دسترس بودن کارت اضطراری در جایگاه‌های منتخب پیش‌بینی شده است تا مسافران در شرایط ناگزیر با توقف یا کمبود مطلق بنزین روبه‌رو نشوند.
درتهران که مسافت‌های طولانی میان محل سکونت و کار وجود دارد و هر فرد شاغل ناچار است مسافت زیادی را در ترافیک سپری کند، سهمیه بنزین ماهانه خودرو در کمتر از یک ماه به پایان می‌رسد
نمی‌خواهیم مردم با نبود بنزین مواجه شوند
اما عصر اقتصاد این سناریوی پیشنهادی را پاک کردن صورت‌مسئله تلقی می‌کند زیرا تبدیل ساده‌ترین سفر خانوادگی به یک محاسبه ریاضی فرسایشی و منوط کردن بقای خودرو در جاده‌ها به اماواگرهای پرشمار، نشان‌دهنده ناکامی عمیق دستگاه اجرایی در مدیریت ذخایر راهبردی کشور است و از آنجا که وی هیچ پاسخی برای شرایط اضطراری، حوادث غیرمترقبه یا نقایص احتمالی سیستم توزیع سوخت جایگاه‌ها ارائه نداد، وادار کردن مردم به خرید بنزین با نرخ گران در انتهای زنجیره و حبس کردن حق تردد شهروندان، نه بهینه‌سازی مصرف بلکه انتقال فشار ناترازی انرژی از بدنه دولت به سفره و آرامش روانی عامه جامعه است.
تنها دلخوشی و توان تفریح خانوارها را با این سیاست‌ها سلب می‌کنیم
علی صادقی، کارشناس حوزه انرژی در گفتگو با عصر اقتصاد با انتقاد شدید از سیاست‌های جدید بنزینی دولت و محدودسازیسوخت‌گیری خودروهای شخصی اظهار داشت: در تمام نظام‌های اقتصادی توسعه‌یافته جهان که بنزین با قیمت‌های واقعی و گران به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شود، زیرساخت‌هایحمل‌ونقل عمومی به‌شدت ارزان، کارآمد و در دسترس آحاد جامعه است، درحالی‌کهسیاست‌گذار در کشور ما درست معکوس این قاعده عمل می‌کند و شاهد بودیم که در ماه گذشته بهای بلیت هواپیما، قطار و اتوبوس‌هایبین‌شهری بیش از ۴۰ درصد جهش یافت و این گرانی لجام‌گسیخته، دسترسی خانواده‌ها به ناوگان عمومی را محدود کرد تا خودروی شخصی به عنوان آخرین پناهگاه و تنها امکان یک تفریح کوچک و ارزان برای خانوارها باقی بماند، اما با این تصمیمات نسنجیده همین توان حداقلی نیز از مردم ستاندهمی‌شود، به‌ویژه در کلان‌شهری مانند تهران که مسافت‌های طولانی میان محل سکونت و کار وجود دارد و هر فرد شاغل ناچار است مسافت زیادی را در ترافیک سپری کند، سهمیه بنزین ماهانه خودرو در کمتر از یک ماه به پایان می‌رسد و شهروندان عملاً در بن‌بستمعیشتی و حمل‌ونقل گرفتار می‌شوند.
دولت معابر قاچاق را در مرزها مسدود کند نه باک خودروی مردم را
متخصصان امر بر این باور است که راهکار بنیادین برای جلوگیری از خروج غیرقانونی سوخت، استقرار سامانه‌های پایش الکترونیک، رصد ماهواره‌ای خطوط لوله و تشدید بازرسی‌هایسخت‌گیرانه در مبادی رسمی و غیررسمی مرزی است تا گلوگاه‌های اصلی سوداگری متوقف شوند، اما دولت به‌جای انسداد معابر قاچاق در مرزهای کشور، آسان‌ترین مسیر یعنی حذف کارت‌های آزاد جایگاه‌ها و محدود ساختن باک بنزین مصرف‌کننده نهایی را برگزیده است.
این تدبیر نسنجیدهجامعه‌ای را که زیر بار سنگین کسری گاز در زمستان، خاموشی‌های مکرر برق در تابستان و جهش سرسام‌آورتعرفه‌های آب در مضیقه شدید قرار دارد، به ورطه بحران تازه‌ای از جنس بلاتکلیفی سوخت می‌کشاند، درحالی‌کهخانواده‌ها به اندازه کافی با فشارهای شکننده معیشتیدست‌به‌گریبان هستند و تحمل شوک دیگری را ندارند؛ بنابراین سیاست‌گذاربه‌جای اینکه بار ناکارآمدی خود در مهار باندهای سازمان‌یافته قاچاق را بر دوش شهروندان خسته از تورم تحمیل کند و حق تردد روزمره را از آنان بستاند، باید وظیفه قانونی خود را در مرزها به سرانجام برساند تا ریشه تاراج سرمایه‌های ملی خشکانده شود و تاوان سوءمدیریت ساختاری از جیب مردم پرداخت نشود.
