سکینه مهرائی
در حالی که آمار رسمی از شکاف ۱۷ هزار مگاواتی ظرفیت تولید و نیاز واقعی برق حکایت دارد، وزیر نیرو در جلسه علنی مجلس وعده داد تابستان‌های آینده بدون خاموشی سپری شود؛ وعده‌ای که زیر فشار خشکسالی، فرسودگی شبکه و بدهی انباشته صنعت برق، بیش از آن‌که آغاز فصل روشنایی باشد، آزمونی سخت برای اعتماد عمومی خواهد بود.
به گزارش عصراقتصاد، در جلسه علنی روزگذشته مجلس شورای اسلامی، گزارش «بررسی خاموشی‌های گسترده تابستان ۱۴۰۴» قرائت شد؛ نشستی که از همان ابتدا، فضای آن ترکیبی از دفاعیات عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، و انتقادات صریح، بعضاً تند، نمایندگان بود.
بحران ناترازی آب و برق که آثار مستقیم آن از خاموشی‌های خانگی تا توقف خط تولید صنایع و تهدید امنیت غذایی دیده می‌شود، به مسأله‌ای ملی و پرتنش در دستور کار پارلمان بدل شد.
وزیر نیرو در آغاز سخنانش با بیان این‌که «مادر مشکلات لااقل در صنعت آب و برق، مشکل اقتصادی است»، ریشه اصلی بحران را در قیمت‌گذاری تکلیفی دانست؛ سیاستی که طی سال‌ها مانع بازگشت سرمایه، توقف پروژه‌های توسعه‌ای و دلسردی بخش خصوصی شده است.
به گفته علی‌آبادی، بدهی‌های انباشته به تولیدکنندگان، فرسودگی تجهیزات و رشد بی‌رویه مصرف، فشار بی‌سابقه‌ای بر شبکه تحمیل کرده است. او یادآوری کرد که ناترازی پیک مصرف در سال ۱۴۰۳ به رکورد ۲۰ هزار مگاوات رسید و اگرچه امسال شرایط سخت‌تری تجربه شده، وزارت نیرو موفق شده ظرفیت حرارتی شبکه را با افزایش ۴۰۰۰ مگاواتی و توسعه سریع نیروگاه‌های خورشیدی تا حدی ارتقاء دهد.
علی‌آبادی وعده داد که خاموشی‌های خانگی به‌زودی پایان خواهد یافت و مجموع ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان امسال از ۷۰۰۰ مگاوات عبور می‌کند. همچنین طرح‌هایی برای توسعه نیروگاه‌های سه‌مگاواتی سریع‌الاحداث، بهبود بهره‌وری نیروگاه‌های حرارتی، تکمیل شبکه‌های روباز انتقال و اصلاح حکمرانی آب با مشارکت مدیریت‌های محلی در دستور کار قرار دارد. او گفت وزارت نیرو در بازار برق با بخش خصوصی رقابت نخواهد کرد و قصد تداوم پروژه‌های نیمه‌تمام را دارد.
اما گزارش کمیسیون انرژی مجلس تصویر کم‌امیدتری ترسیم کرد. داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد حداکثر تقاضای همزمان برق در تابستان جاری بین ۸۲ تا ۸۵ هزار مگاوات بوده، در حالی که ظرفیت عملی تولید کشور تنها ۵۸٫۴۰۰ تا ۶۴٫۵۰۰ مگاوات است.
به این ترتیب، حتی خوشبینانه‌ترین سناریو نیز ناترازی ۱۷٫۶۰۰ مگاواتی را آشکار می‌کند. عوامل اصلی این شکاف، خشکسالی‌های ممتد و کاهش ۷۷ درصدی تولید برق‌آبی، فرسودگی نیروگاه‌ها و ضعف شبکه انتقال عنوان شده است.
نمایندگان در ادامه با زبان آمار و روایت‌های میدانی به تشریح بحران پرداختند. فرهاد شهرکی، نماینده سیستان و بلوچستان، خاموشی‌های این استان در گرمای ۵۰ درجه را «نقض حقوق اساسی مردم» و حتی «جنایت» توصیف کرد. جواد حسینی‌کیا خسارات اقتصادی ناشی از ناترازی را معادل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برای صنایع و ۷ هزار هزار میلیارد تومان در بخش عدم‌النفع برق دانست.
امید نصیبی خواستار تعیین تکلیف و جبران خسارات سنگین مردم شد، و عبدالحکیم آق‌ارکاکلی هشدار داد که قطع برق چاه‌های کشاورزی امنیت غذایی را به‌طور جدی تهدید می‌کند.
عباس صوفی بحران را حاصل سال‌ها ضعف مدیریتی دانست، اما عملکرد فعلی وزارت نیرو در افزایش سهم تجدیدپذیرها و تکمیل سیکل ترکیبی نیروگاه‌ها را ناکارآمد خواند. محسن زنگنه بر نقش صرفه‌جویی در کوتاه‌مدت تأکید کرد و انتقاد داشت که ظرفیت مردم در مدیریت مصرف، طبق ماده ۴۶ برنامه هفتم، مغفول مانده است.
محمد رشیدی با اشاره به کاهش پیک مصرف، این پرسش را مطرح کرد که چرا خاموشی‌ها افزایش یافته و قوانین «مانع‌زدایی» اجرایی نشده است. عباس بیگدلی از ناعادلانه بودن توزیع برق و بی‌توجهی به مقابله با ماینرها انتقاد کرد، و مرتضی محمودی ریشه اصلی بحران را مدیریتی دانست نه صرفاً فنی یا اقلیمی.
مجلس از ناترازی و خسارات کلان گفت و وزیر نیرو وعده پایان خاموشی‌ها داد، اما سایه تردید بر تحقق آن همچنان سنگینی می‌کند
در گزارش رسمی کمیسیون انرژی، مجموعه‌ای از عوامل ساختاری به عنوان پشت صحنه بحران ذکر شد: ضعف حکمرانی، خصوصی‌سازی ناقص و نامتوازن، توسعه ناکافی انرژی‌های تجدیدپذیر، اجرا نشدن تکالیف قانونی بودجه‌ای و برنامه‌ای، وابستگی افراطی به مدیریت بار اجباری، و نبود نظارت کارآمد بر اجرای پروژه‌ها. این ناترازی نه تنها شاخص‌های کلان اقتصادی از رشد GDP تا اشتغال را تهدید می‌کند، بلکه حوزه‌های حساس اجتماعی مانند آموزش، بهداشت و امنیت عمومی را نشانه رفته است. گزارش به تعطیلی کارخانه‌ها، خسارت به تجهیزات خانگی، اختلال در مراکز درمانی و مدارس، و افزایش آلودگی به دلیل استفاده گسترده از دیزل‌ژنراتورها به‌عنوان بخشی از تبعات خاموشی پرداخت.
کمیسیون انرژی برای عبور از بحران ۹ محور راهبردی پیشنهاد داد: اصلاح اقتصاد صنعت برق و واقعی‌سازی تعرفه‌ها، تنوع‌بخشی به سبد تولید، توسعه نیروگاه‌های خودتأمین در صنایع، هوشمندسازی شبکه، کاهش تصدی‌گری دولت، بهبود راندمان نیروگاه‌ها، ارتقاء سیستم‌های پیش‌بینی، استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی، و گسترش سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف. نمایندگان هشدار دادند در صورت تداوم وضع موجود، ابزارهای نظارتی مانند تحقیق و تفحص و حتی استیضاح وزیر نیرو روی میز قرار دارد.
علی‌آبادی در واکنش خاطرنشان کرد که دو برنامه جامع در بخش آب و برق همزمان در حال اجراست. در حوزه برق، هدف افزایش سالانه حداقل ۵ هزار مگاوات ظرفیت تولید و مقاوم‌سازی شبکه انتقال است. در حوزه آب، برنامه‌ای برای رفع ناترازی با صرفه‌جویی ۱۵ میلیارد مترمکعب تا سال ۱۴۲۰ و استفاده از ظرفیت مدیریت منابع محلی در قالب «شورای حفاظت از آب» دنبال می‌شود. وزیر نیرو تأکید کرد که نوسانات آب و برق کشور بدون سرمایه‌گذاری مستمر و اصلاح قیمت، تنها با مدیریت بار و کاهش مصرف نمی‌تواند پایداری پیدا کند.
با این حال، فاصله معنادار بین ظرفیت عملی و نیاز واقعی، خشکسالی‌های ساختاری، فرسودگی مزمن زیرساخت‌ها و تبعات وسیع اقتصادی، اجتماعی و امنیتی بحران، باعث شده بخش بزرگی از افکار عمومی نسبت به تحقق وعده‌های وزارت نیرو تردید جدی داشته باشد. جلسه ۱۱ شهریور نشان داد که بحران آب و برق دیگر به هیچ وجه یک مسأله صرفاً فنی یا بخشی نیست؛ بلکه به معادله‌ای چندوجهی، درهم‌تنیده با سیاست، اقتصاد، محیط‌زیست و اعتماد عمومی بدل شده است.
حل این معضل، همان‌طور که حتی برخی مدافعان وزیر نیرو اذعان کردند، نیازمند جراحی ساختاری، شفافیت کامل، پاسخگویی مداوم و استفاده واقعی از ظرفیت ملی است؛ وگرنه وعده پایان قطعی‌ها، یک بار دیگر در چرخه تکراری تابستان‌های داغ و خاموشی‌های سرد، خاک خواهد خورد.
