پایان وام‌های تکراری

در راستای سیاست‌های جدید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، پرداخت مجدد وام‌های اشتغالزایی به افراد ممنوع شد. این تصمیم با هدف توزیع عادلانه‌تر منابع محدود قرض‌الحسنه و حمایت از متقاضیان جدید در حوزه اشتغال اتخاذ شده است.

به گزارش عصراقتصاد، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌های عامل اعلام کرد که با توجه به کمبود منابع قرض‌الحسنه شبکه بانکی و تأکید قانونگذار بر ایجاد اشتغال پایدار، پرداخت مجدد تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی به افراد ممنوع است. این تصمیم شامل مواردی مانند دریافت مابه‌التفاوت تسهیلات قبلی در صورت افزایش سقف فردی در سال‌های آینده نیز می‌شود. بر این اساس، حتی اگر فردی طرح جدیدی ارائه دهد، امکان دریافت مجدد وام برای وی وجود نخواهد داشت.

سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی در سال جاری ۱۵۰۰ میلیون ریال و سقف کارفرمایی به ازای بکارگیری تعداد افراد مددجو حداکثر تا ۴۰۰۰۰ میلیون ریال تعیین شده است. مدت بازپرداخت این تسهیلات نیز ۷ سال است. همچنین، برای رسته‌های خاصی که توسط کمیسیون‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی تأیید شوند، سقف فردی تا ۳۰۰۰ میلیون ریال افزایش می‌یابد.

تضامین وام‌های اشتغالزایی

بانک مرکزی برای تضمین بازپرداخت وام‌های اشتغالزایی، شرایطی را تعیین کرده است. برای وام‌های تا سقف یک میلیارد و پانصد میلیون ریال، اعتبارسنجی متقاضی و ارائه سفته یا یک ضامن معتبر کافی است. برای وام‌های تا سقف دو میلیارد ریال، ماده ۷ دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد ملاک عمل قرار می‌گیرد. برای وام‌های تا سقف ۳۰۰۰ میلیون ریال نیز ارائه اعتبارسنجی، سفته و یک ضامن معتبر یا دو ضامن معتبر الزامی است.

پرداخت ۸۲.۵ همت تسهیلات اشتغال و تولید

در عین حال، وزارت اقتصاد در دولت چهاردهم تلاش کرده است تا با بازگشت تسهیلات اشتغال و تولید پیش‌بینی‌شده در بودجه، به ریل پرداخت بازگردد. بر اساس گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی، تاکنون ۴۲ همت از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به متقاضیان پرداخت شده است. همچنین، حدود ۲۱ همت از منابع بازگشتی سنوات گذشته و ۱۸ همت از منابع اشتغال پایدار روستایی و عشایر نیز در حال پرداخت است.

تاکنون ۱۷۰۰ طرح به ارزش ۴.۵ همت از محل منابع قانون بودجه سال ۱۴۰۲ به مؤسسات عامل معرفی شده‌اند. وزارت اقتصاد همچنین در حال رایزنی با بانک مرکزی برای باز کردن قفل منابع حمایت از تولید است. در این راستا، سازمان برنامه‌وبودجه امکان تخصیص اوراق مرابحه اسلامی (اراد) را اعلام کرده و وزارت اقتصاد در حال مذاکره با بانک‌ها برای پذیرش و خرید این اوراق است.

توزیع عادلانه منابع با اولویت‌بندی استان‌ها

در ارتباط با منابع جزء ۳ بند «الف» تبصره مبنی بر منابع بازگشتی حاصل از پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ قوانین بودجه سنوات گذشته، موجودی حساب پیشرفت و عدالت حدود ۷.۹ همت بوده (با تلفیق منابع بانکی بالغ بر ۲۱ همت) که باتوجه‌به اینکه تعیین سهم استان‌ها و دستگاه‌های اجرایی از محل منابع بازگشتی در قانون مشخص نشده و بر اساس جزء ۳ بند «پ» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ توزیع آن بخش از منابع که محل مصرف آن در این تبصره تصریح نشده توسط هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت به تصویب می‌رسد، در جلسه دوم بهمن‌ماه سال جاری هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت مقرر شد تعیین سهم دستگاه‌های اجرایی و استان‌های کشور بر اساس نیازمندی و ظرفیت‌های استان و بر اساس اعلام شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ۷۰ درصد به‌صورت مساوی بین استان‌ها و ۳۰ درصد به طرح‌های معرفی شده دستگاه‌های اجرایی در سطح ملی صورت پذیرد.

شایان‌ذکر است از استانداران کشور درخواست شده طرح‌های اولویت‌دار پیشنهادی متقاضی دریافت تسهیلات اشتغال‌زایی در استان تا ۵۰۰ میلیارد تومان دارای پیشرفت فیزیکی بالا و امکان بهره‌برداری تا پایان سال ۱۴۰۴ و دارای سهم آورده بالا توسط متقاضی را معرفی نمایند.

در ارتباط با منابع جزء ۵ بند «الف» مبنی بر مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری نیز شیوه‌نامه مربوطه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ابلاغ شد. در راستای اجرای شیوه‌نامه فوق‌الذکر تعیین سهم دستگاهی- استانی و همچنین رسته فعالیت‌های اولویت‌دار مشخص شد.

نتیجه این اقدامات این بوده که در بخش تسهیلات، پرداخت تسهیلات به متقاضیان بالغ بر ۸۲.۵ همت و اخذ تعهد و نظارت اشتغال از متقاضیان از محل منابع تبصره ۱۸ سنوات ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و پرداخت ۱۰ همت تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی از منابع تکلیفی مؤسسات بر اساس تبصره ۲ قانون سال ۱۴۰۳ انجام شده است.

در همین حال سازوکار لازم جهت اعطای حدود ۴۲ همت تسهیلات به متقاضیان در حال حاضر (از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲) در حال انجام است و سازوکار اعطای حدود ۲۱ همت تسهیلات (از منابع بازگشتی سنوات گذشته در قالب منابع سال ۱۴۰۳) نهایی شده است.

جلوگیری از رانت و فساد در پرداخت تسهیلات

وزارت اقتصاد برای جلوگیری از ایجاد رانت و فساد در پرداخت تسهیلات، سازوکارهای لازم را تدوین کرده است. این اقدامات شامل نظارت دقیق بر پرداخت تسهیلات و تعیین سهم دستگاه‌های اجرایی و استان‌ها بر اساس نیازمندی و ظرفیت‌های آن‌ها است. همچنین، شیوه‌نامه مربوط به تسهیلات اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ابلاغ شده است.