پتروشیمی‌ها؛ لنگر ثبات تازه بازار ارز

در هفته‌های اخیر، هم‌زمان با نوسانات بازار ارز، موضوع عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحث‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است.

بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بخشی از فشارهای وارد بر بازار ارز و دشواری در تأمین ارز وارداتی را ناشی از عدم ایفای تعهدات ارزی توسط برخی صادرکنندگان می‌دانند؛ موضوعی که به‌زعم سیاست‌گذاران، با تشدید تقاضا در بازار غیررسمی، به افزایش نرخ ارز دامن زده است.

در این میان، پتروشیمی‌ها به‌دلیل سهم بالای خود در تأمین ارز کشور، بیش از سایر بخش‌ها مورد توجه قرار گرفته‌اند. واکنش‌ها و مواضع رسمی نیز نشان می‌دهد که دولت عزم جدی برای الزام صادرکنندگان، به‌ویژه شرکت‌های دولتی، خصولتی و نیمه‌دولتی، به بازگشت ارز صادراتی دارد؛ الزاماتی که از ابزارهای مالیاتی تا ضمانت‌های قضایی را دربرمی‌گیرد. از سوی دیگر، بانک مرکزی تلاش کرده است با طراحی سازوکارهایی مانند تعمیق تالارهای معاملاتی مرکز مبادله، زمینه بازگشت سیستماتیک‌تر ارز صادراتی را فراهم کند.

عرضه تجمیع‌شده و مستمر ارز توسط پتروشیمی‌ها موجب افزایش قابل توجه حجم عرضه در بازار شده و می‌تواند نقش مؤثری در متعادل‌سازی نرخ ارز ایفا کند

در همین فضا، اظهارات اخیر مقامات ارشد صنعت پتروشیمی از جمله معاون مالی و سرمایه‌گذاری هلدینگ خلیج فارس، حاوی پیام مهمی برای بازار ارز است. اعلام انجام ۹۵ درصد تعهدات ارزی و خبر از توافق شرکت‌های بزرگ پتروشیمی با بانک مرکزی برای عرضه ۴۰ درصد ارز صادراتی در تالار اول مرکز مبادله، نشان از شکل‌گیری نوعی هم‌گرایی میان سیاست‌گذار پولی و بازیگران اصلی بازار ارز دارد؛ هم‌گرایی‌ای که می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت نوسانات ارزی و ثبات بازار ایفا کند.

ارز پتروشیمی ها متعادل ساز بازار

حسین پناهیان، در گفتگو با عصر اقتصاد  با اشاره به تصمیمات اخیر دولت و بانک مرکزی درباره مدیریت بازار ارز اظهار کرد: بر اساس سیاست‌های اتخاذشده، تمامی شرکت‌های پتروشیمی کشور موظف شده‌اند ارز حاصل از صادرات خود را به‌صورت گسترده در تالار دوم مرکز مبادله ارز عرضه کنند. این اقدام، گام مهمی در جهت افزایش عمق بازار ارز و شفاف‌سازی جریان‌های ارزی کشور به شمار می‌رود.

وی افزود: عرضه تجمیع‌شده و مستمر ارز توسط پتروشیمی‌ها موجب افزایش قابل توجه حجم عرضه در بازار شده و می‌تواند نقش مؤثری در متعادل‌سازی نرخ ارز ایفا کند. از نگاه هلدینگ خلیج فارس، هرچه سازوکار عرضه ارز شفاف‌تر و نظام‌مندتر باشد، زمینه‌های بروز رانت، فساد و انحراف در تخصیص منابع ارزی به حداقل خواهد رسید.

پناهیان با تأکید بر تداوم این روند در روزهای آینده تصریح کرد: استمرار عرضه ارز در تالار دوم، علاوه بر کمک به ثبات بازار، امکان برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان را فراهم می‌کند و به افزایش اعتماد در فضای اقتصادی کشور منجر خواهد شد.

معاون مالی و سرمایه‌گذاری هلدینگ خلیج فارس همچنین درباره موضوع نرخ خوراک پتروشیمی‌ها گفت: در هفته گذشته جلسات متعددی با وزیر نفت برگزار شد که در نهایت تصمیم بر تشکیل یک کارگروه تخصصی اتخاذ گردید. هدف از این کارگروه، بازنگری در فرمول نرخ خوراک و دستیابی به نرخی منطقی و پایدار است؛ نرخی که هم منافع ملی را تأمین کند و هم تداوم سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت پتروشیمی را با چالش مواجه نسازد.

چالش های ارز چند نرخی

این کارشناس حوزه پتروشیمی، با اشاره به پیامدهای سیاست‌های ارزی چندنرخی در سال‌های گذشته اظهار داشت: اگرچه هدف‌گذاری دولت و بانک مرکزی بر کاهش رانت و افزایش شفافیت متمرکز بوده، اما برای بنگاه‌های بزرگ صادرات‌محور، به‌ویژه صنعت پتروشیمی، این سیاست‌ها همواره بدون هزینه و زیان نبوده است. وجود نرخ‌های متنوع ارزی، علاوه بر ایجاد رانت، بار اصلی تعدیل‌ها و تصمیمات سیاستی را بر دوش صادرکنندگان رسمی و شفاف قرار داده است.

وی افزود: الزام به عرضه ارز در بسترهای مشخص، در شرایطی که هزینه‌های تولید، خوراک، حمل‌ونقل و تأمین مالی بر مبنای واقعیت‌های بازار و نرخ‌های آزاد شکل می‌گیرد، می‌تواند موجب کاهش حاشیه سود شرکت‌ها شود. این فشار به‌ویژه زمانی تشدید می‌شود که فرمول‌های نرخ خوراک و قیمت‌گذاری داخلی با تحولات ارزی هم‌راستا نباشد و بنگاه با افزایش هزینه و محدودیت درآمد هم‌زمان مواجه شود.

پناهیان ادامه داد: در مقاطعی، فاصله میان نرخ‌های تعیین‌شده برای عرضه ارز و نرخ واقعی بازار، منجر به انتقال بخشی از سود عملیاتی شرکت‌های پتروشیمی به خارج از زنجیره تولید شده و عملاً منابعی که باید صرف توسعه، نوسازی و سرمایه‌گذاری می‌شد، از دسترس بنگاه خارج شده است. این موضوع در بلندمدت می‌تواند توان رقابتی صنعت پتروشیمی ایران را در بازارهای جهانی تضعیف کند.

وی با اشاره به اثرات این وضعیت بر بازار سرمایه تصریح کرد: کاهش سودآوری و عدم ثبات در سیاست‌های ارزی، مستقیماً بر ارزش سهام شرکت‌های صادرات‌محور اثر منفی می‌گذارد و اعتماد سهامداران، به‌ویژه سهامداران خرد، را مخدوش می‌کند. از نگاه هلدینگ خلیج فارس، هرگونه اصلاح در نظام ارزی، اگر بدون در نظر گرفتن هزینه‌های بنگاه‌های ارزآور انجام شود، به جای تقویت تولید، می‌تواند به تضعیف موتور اصلی تأمین ارز کشور بینجامد.

گامی به‌سوی شفافیت ارزی و حذف رانت

معاون مالی و سرمایه‌گذاری هلدینگ خلیج فارس، با اشاره به انتقال عرضه ارز پتروشیمی‌ها به تالار دوم مرکز مبادله ارز اظهار کرد: این اقدام می‌تواند نقش مؤثری در اصلاح سازوکار بازار ارز ایفا کند و زمینه‌های بروز سوءاستفاده، رانت و رفتارهای غیرشفاف را به‌طور محسوسی کاهش دهد.

به گفته وی، یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته، پراکندگی مسیرهای عرضه و تقاضای ارز و وجود نرخ‌های متفاوت بوده که عملاً باعث سخت‌شدن نظارت و انحراف در تخصیص منابع ارزی شده است.

پناهیان افزود: پتروشیمی‌ها به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان ارز کشور، با تمرکز عرضه ارز در تالار دوم می‌توانند به افزایش عمق بازار و واقعی‌تر شدن نرخ‌ها کمک کنند. این تمرکز، امکان رصد دقیق جریان‌های ارزی و تصمیم‌گیری هدفمندتر برای سیاست‌گذار پولی را فراهم می‌کند و موجب می‌شود منابع ارزی کشور در مسیر دقیق‌تری به سمت تولید و واردات کالاهای ضروری هدایت شود.

وی تأکید کرد: هرچه بازار ارز شفاف‌تر و مبتنی بر سازوکار عرضه و تقاضای کنترل‌شده باشد، فضای فعالیت برای بخش‌های غیرمولد و واسطه‌ای محدودتر خواهد شد. از نگاه هلدینگ خلیج فارس، انتقال ارز پتروشیمی‌ها به تالار دوم، اگر همراه با ثبات مقررات و سیاست‌های مکمل باشد، می‌تواند علاوه بر کاهش فساد، به ثبات بازار ارز، تقویت اعتماد فعالان اقتصادی و در نهایت بهبود عملکرد کلی اقتصاد ایران منجر شود.

نفس تازه صنعت پتروشیمی در تالار دوم

این کارشناس حوزه پتروشیمی با اشاره به تجربه ناموفق عرضه ارز پتروشیمی‌ها در بازار توافقی، تأکید کرد: این سازوکار عملاً موجب کاهش درآمد واقعی شرکت‌های پتروشیمی و برهم خوردن نسبت درآمد به هزینه‌های آن‌ها شده بود؛ موضوعی که فشار مضاعفی بر صورت‌های مالی این شرکت‌ها وارد کرد. به گفته وی، انتقال عرضه ارز پتروشیمی‌ها به تالار دوم گام مهمی در اصلاح این نقص ساختاری است و می‌تواند شرایط را به واقعیت‌های اقتصادی نزدیک‌تر کند.

پناهیان افزود: کاهش درآمدهای ارزی در سال‌های گذشته، صنایع پتروشیمی را در تأمین منابع مالی موردنیاز برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای، نوسازی تجهیزات و حتی انجام تعمیرات اساسی با چالش جدی مواجه کرده بود. اما با تعدیل مثبت نرخ ارز در تالار دوم، جریان درآمدی این شرکت‌ها تقویت شده و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای پروژه‌های توسعه‌ای فراهم می‌شود.

وی تصریح کرد: افزایش درآمد ارزی پتروشیمی‌ها نه‌تنها به بهبود سودآوری و ثبات مالی شرکت‌ها منجر می‌شود، بلکه منافع مستقیم و پایداری برای سهامداران و بازار سرمایه به همراه دارد. از نگاه پناهیان، این تصمیم همچنین با افزایش شفافیت، کاهش رانت و محدود کردن قاچاق، به ارتقای توان رقابتی صنعت پتروشیمی ایران در بازارهای جهانی کمک خواهد کرد.

کلام آخر

مجموع تحولات اخیر در سیاست ارزی کشور و تعامل نزدیک‌تر میان بانک مرکزی و صنایع پتروشیمی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در آستانه ورود به مرحله‌ای متفاوت از مدیریت منابع ارزی قرار گرفته است. تمرکز عرضه ارز پتروشیمی‌ها در تالار دوم، در صورت تداوم و همراهی با ثبات مقررات، می‌تواند به تدریج به مرجع‌سازی نرخ ارز، کاهش شکاف بین بازار رسمی و غیررسمی و افزایش پیش‌بینی‌پذیری برای فعالان اقتصادی منجر شود.

یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران در سال‌های گذشته، پراکندگی مسیرهای عرضه و تقاضای ارز و وجود نرخ‌های متفاوت بوده که عملاً باعث سخت‌شدن نظارت و انحراف در تخصیص منابع ارزی شده است

از منظر آینده‌نگرانه، اگر بازنگری در فرمول نرخ خوراک، اصلاح سیاست‌های چندنرخی و طراحی مکانیسم‌های بازگشت ارز به‌گونه‌ای باشد که منافع بنگاه‌های ارزآور حفظ شود، صنعت پتروشیمی می‌تواند بار دیگر نقش «لنگر ثبات ارزی» را ایفا کند. در چنین شرایطی، منابع ارزی نه‌تنها به کنترل نوسانات بازار کمک می‌کنند، بلکه به‌طور هدفمند وارد مسیر توسعه پایین‌دستی، نوسازی فناوری و تکمیل زنجیره ارزش خواهند شد.

در مقابل، بی‌ثباتی مقررات یا فشارهای دستوری می‌تواند این هم‌گرایی را تضعیف کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری و عرضه شفاف ارز را کاهش دهد.

آینده بازار ارز تا حد زیادی به این وابسته است که سیاست‌گذار بتواند میان کنترل بازار و حفظ توان تولیدکنندگان بزرگ، توازن پایداری ایجاد کند؛ توازنی که در صورت تحقق، به نفع تولید، بازار سرمایه و ثبات اقتصادی کشور خواهد بود.