پتروشیمی با پای بسته گاز
سکینه مهرائی
کمبود مزمن گاز و ناپایداری تأمین خوراک، بخش قابلتوجهی از ظرفیت صنعت پتروشیمی را بلااستفاده گذاشته و سرمایهگذاری در زنجیره ارزش را با ریسکهای جدی مواجه کرده است.
به گزارش عصراقتصاد، صنعت پتروشیمی ایران در یکی از حساسترین مقاطع تاریخی خود قرار دارد، صنعتی که امروز حدود ۸ درصد تولید ناخالص داخلی کشور و نزدیک به ۳۰ درصد صادرات غیرنفتی را به دوش میکشد، اما همزمان با چالشهای جدی در تأمین خوراک، سرمایهگذاری بالادستی، قیمتگذاری و بروکراسی مواجه است.
نخستین اجلاس سرمایهگذاران صنعت پتروشیمی، به صحنهای برای بیان این واقعیتها، ارائه آمارهای کلیدی و ترسیم مسیر پیشرو تبدیل شد، مسیری که در آن، توسعه زنجیره ارزش، اصلاح سیاستها و جذب سرمایه بهعنوان راهبردهای اصلی مطرح شد.
حسن عباسزاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با صراحت اعلام کرد که به دلیل نبود سرمایهگذاری کافی در بالادست نفت و گاز، حدود ۲۲ درصد از ظرفیت نصبشده صنعت پتروشیمی کشور بلااستفاده مانده است.
به گفته او، بزرگترین مانع تحقق هدف تولید ۱۳۱.۵ میلیون تن در برنامه هفتم توسعه، «تأمین پایدار خوراک» است، مسئلهای که بهطور مستقیم بر سودآوری و بهرهوری صنعت اثر میگذارد.
کمبود سرمایهگذاری بالادستی و ناترازی گاز، ۲۲ درصد ظرفیت پتروشیمی را معطل گذاشته و تحقق اهداف برنامه هفتم را به اصلاح خوراک و جذب سرمایه گره زده است
عباسزاده تأکید کرد که صنعت پتروشیمی برای عبور از این گلوگاه، چهار راهبرد اصلی را دنبال میکند: جمعآوری گازهای مشعل، توسعه میادین بالادستی، ورود به حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و اجرای پروژههای بهینهسازی مصرف انرژی. تنها در بخش گازهای مشعل، هدفگذاری جمعآوری روزانه ۱۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز انجام شده که بخش مهمی از آن تا پایان امسال و بخش عمده آن تا پایان سال آینده محقق خواهد شد.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به عملکرد برنامه هفتم توسعه اعلام کرد: حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی در طرحهای پتروشیمی این برنامه ثبت شده و ۱۰۰ درصد اهداف سال اول آن در سال ۱۴۰۳ محقق شده است. به گفته او، در نیمه نخست امسال نیز عملکرد صنعت مثبت بوده و پیشبینی میشود تا پایان سال، با بهرهبرداری از پروژههای جدید، حدود ۷ میلیون تن به ظرفیت اسمی صنعت افزوده شود.
او همچنین از برنامهریزی برای ۴۴ طرح جدید در برنامه هشتم توسعه خبر داد و تأکید کرد که تأمین مالی این پروژهها، اولویت نخست صنعت در سالهای آینده است؛ چراکه بدون تزریق منابع جدید، توسعه زنجیره ارزش عملاً متوقف خواهد شد.
فرمول قدیمی، واقعیتهای جدید
یکی از محورهای مهم این همایش، موضوع قیمتگذاری خوراک پتروشیمی بود. عباسزاده توضیح داد که فرمول فعلی قیمت خوراک که بر اساس مصوبه سال ۱۳۹۵ و ترکیبی از قیمتهای مرجع اروپایی و گاز داخلی تعیین شده، پس از جنگ اوکراین و جهش قیمت انرژی، با چالشهای جدی مواجه شده است.
به گفته او، درخواست بخش خصوصی برای اصلاح این فرمول به رئیسجمهور منتقل شده و اکنون معاونت برنامهریزی وزارت نفت در حال بررسی سناریوهای مختلف است. گزینههایی مانند کاهش سهم قیمتهای اروپایی یا حتی تغییر کلی مبنای فرمول در دستور کار قرار دارد و انتظار میرود طی ماه جاری، جمعبندی نهایی اعلام شود.
در حوزه ارزی، معاون وزیر نفت از عملکرد مطلوب صنعت خبر داد و گفت: بیش از ۹۸ درصد ارز حاصل از صادرات شرکتهای پتروشیمی به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است. بخش اندکی که با تأخیر مواجه است، تحت نظارت شدید و در چارچوب مهلت قانونی ۸۰ روزه قرار دارد.
از سوی دیگر، مذاکراتی با بانک مرکزی برای تشویق عرضه بخشی از ارز پتروشیمیها در بازار دوم ارز انجام شده است؛ سیاستی که میتواند به افزایش شفافیت، تعادل بازار ارز و حمایت از تولید کمک کند، بهویژه برای شرکتهایی که در جمعآوری گازهای مشعل یا بهینهسازی مصرف انرژی سرمایهگذاری میکنند.
بیش از ۷۰ همت عرضه اعتباری در نیمسال
عباسزاده اعلام کرد که از ابتدای امسال تا پایان شهریور، بیش از ۷۰ همت عرضه اعتباری از سوی پتروشیمیها به صنایع پاییندستی انجام شده و پیشبینی میشود این رقم تا پایان سال از عدد ۱۲۲ همت سال گذشته نیز فراتر رود. این سیاست، یکی از مهمترین ابزارهای حمایت از صنایع تکمیلی و افزایش اشتغال در زنجیره پاییندست به شمار میرود.
در ادامه حمیدرضا عجمی، مدیر سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، نیز با تأکید بر سهم ۷ تا ۸ درصدی این صنعت در تولید ناخالص داخلی و تأمین حدود ۳۰ درصد صادرات غیرنفتی، سرمایهگذاری در پتروشیمی را «یک راهبرد ملی» دانست. او گفت: بیش از نیمی از نیاز ارزی کشور بهطور مستقیم و غیرمستقیم از محل فعالیت صنعت پتروشیمی تأمین میشود و این موضوع، مسئولیت دولت و حاکمیت را در حمایت از سرمایهگذاران سنگینتر میکند.
عجمی تصریح کرد که دولت و بخش خصوصی دو ضلع جدانشدنی این صنعت هستند و وظیفه دولت، ریلگذاری، تسهیلگری و رفع موانع است. به همین منظور، مدیریت سرمایهگذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی مأموریت دارد هم در صدور مجوزها و هم در تأمین منابع مالی از مسیرهایی مانند صندوق توسعه ملی، شبکه بانکی و ابزارهای مالی جدید، در کنار سرمایهگذاران باشد.
ثروتآفرینی با حذف بروکراسی
معصومه آقاپور، مشاور رئیسجمهور در امور همکاریهای اقتصادی، نیز صنعت پتروشیمی را یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد و ثروتآفرینی کشور معرفی کرد. به گفته او، پتروشیمی با جلوگیری از خامفروشی و توسعه محصولات با ارزش افزوده، میتواند نقش تعیینکنندهای در آینده اقتصاد ایران ایفا کند.
دولت با وعده بازنگری قیمت خوراک، تسهیل مجوزها و حمایت ارزی، تلاش دارد اعتماد سرمایهگذاران را بازگرداند و پتروشیمی را به ریل ثروتآفرینی برگرداند
آقاپور بر ضرورت حذف بروکراسیهای پیچیده، تسهیل فرایند صدور مجوزها و حتی تشکیل کارگروه اضطراری سرمایهگذاری تأکید کرد. او همچنین استفاده از سرمایههای خرد ارزی، ظرفیت شرکتهای دانشبنیان و تقویت ارتباط صنعت با بخش علمی و فناوری را از الزامات جهش جدید پتروشیمی دانست.
مجموع سخنان مطرحشده در این همایش نشان میدهد که صنعت پتروشیمی ایران، اگرچه با چالشهای جدی در تأمین خوراک و سرمایهگذاری مواجه است، اما همچنان از مزیتهای راهبردی، ظرفیتهای بزرگ و جایگاه بیبدیل در اقتصاد کشور برخوردار است. آینده این صنعت، به تصمیمهای امروز در حوزه سیاستگذاری، قیمتگذاری، تأمین مالی و اعتماد به بخش خصوصی گره خورده، تصمیمهایی که میتوانند ظرفیت خالی ۲۲ درصدی را به موتور محرک رشد و ثروتآفرینی تبدیل کنند.
