پتروشیمی در تله مازاد ظرفیت
سکینه مهرائی؛ گروه انرژی
در حالی که اقتصاد جهانی در آستانه سال ۲۰۲۶ همچنان در مسیر رشد ملایم حرکت میکند، تازهترین ارزیابیها نشان میدهد صنعت پتروشیمی جهان با چالشهایی عمیقتر از نوسانات معمول چرخهای روبهروست.
مازاد گسترده ظرفیت، ضعف تقاضا در صنایع مصرفکننده، تغییر آرایش تجارت جهانی و افزایش مداخله دولتها، چشمانداز این صنعت را با ابهامهای ساختاری همراه کرده است.
به گزارش عصراقتصاد، بر اساس برآوردهای بینالمللی، رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۶ در محدوده ۲.۷ تا ۲.۸ درصد پیشبینی میشود؛ نرخی که از تداوم ثبات نسبی در سطح کلان حکایت دارد. با این حال، بررسی بازارهای شیمیایی و پلیمری نشان میدهد این رشد لزوماً به بهبود شرایط صنعت پتروشیمی منجر نخواهد شد.
فاصله معنادار میان شاخصهای کلان اقتصادی و عملکرد واقعی بازارهای پاییندستی، به یکی از نشانههای بارز وضعیت فعلی این صنعت تبدیل شده است.
صنایعی که بهطور سنتی موتور تقاضای محصولات پتروشیمی محسوب میشوند، از جمله ساختوساز، خودروسازی و کالاهای مصرفی، همچنان عملکردی پایینتر از میانگین رشد اقتصادی دارند. رکود بخش مسکن در چین و اروپا، کاهش شتاب ساختوساز در آمریکا و فشارهای هزینهای و تجاری بر صنعت خودرو، موجب شده مصرف پلیمرها و سایر محصولات شیمیایی با محدودیت جدی مواجه شود.
در چنین شرایطی، حتی ثبات نسبی اقتصاد جهانی نیز نتوانسته مازاد عرضهای را که طی سالهای گذشته ایجاد شده، جذب کند. نتیجه این وضعیت، تداوم فشار بر قیمتها و حاشیه سود تولیدکنندگان بوده است.
۲۰۲۶؛ سال تثبیت قواعد جدید بازار
بررسیها نشان میدهد سال ۲۰۲۶ را نمیتوان نقطه بازگشت سریع بازارها تلقی کرد. بازار پتروشیمی وارد مرحلهای شده که در آن قواعد سنتی چرخههای رونق و رکود کارایی گذشته را ندارند. بازآرایی روابط تجاری و حرکت به سمت بلوکهای منطقهای، بهویژه در آسیا، در کنار نقش پررنگتر دولتها در تنظیم بازار، از مهمترین ویژگیهای این دوره به شمار میرود.
رشد اقتصاد جهانی در آستانه ۲۰۲۶ نتوانست مازاد ظرفیت، افت تقاضا و فشار چین بر بازارهای پتروشیمی را جبران کند و حاشیه سود تولیدکنندگان را احیا کند
تنشهای تجاری میان اقتصادهای بزرگ، بهویژه آمریکا و چین، جریان تجارت مواد اولیه و محصولات پلیمری را با عدم قطعیت مواجه کرده و فضای تصمیمگیری سرمایهگذاران را پیچیدهتر ساخته است.
چین محور اصلی مازاد عرضه
بخش مهمی از مازاد عرضه جهانی به تحولات ساختاری در چین بازمیگردد. توسعه مجتمعهای بزرگ پالایش–پتروشیمی یکپارچه، ظرفیت تولید پلیمرهای مختلف را بهطور همزمان افزایش داده و این کشور را به سمت خودکفایی در محصولات پایه سوق داده است. در برخی پلیمرهای کالایی، فاصله میان واردات و صادرات چین به حداقل رسیده و حتی احتمال تبدیل شدن این کشور به صادرکننده خالص در میانمدت مطرح است؛ روندی که فشار رقابتی شدیدی بر تولیدکنندگان سایر مناطق وارد میکند.
سرمایهگذاریها ادامه دارد، اما گزینشی
با وجود شرایط دشوار، تقاضای بلندمدت پلیمرها همچنان مثبت ارزیابی میشود و از اینرو سرمایهگذاری در این صنعت متوقف نخواهد شد. با این حال، الگوی سرمایهگذاری بهشدت منطقهای و گزینشی شده است. آمریکای شمالی و خاورمیانه با اتکا به مزیت خوراک، همچنان پروژههای صادراتمحور را دنبال میکنند، در حالی که اروپا بیشتر در مسیر ادغام و تعطیلی ظرفیتهای قدیمی حرکت میکند.
متانول؛ استثنای بازار پتروشیمی
در میان زنجیرههای مختلف پتروشیمی، بازار متانول وضعیت متفاوتتری دارد. گازپایه بودن این محصول و تنوع کاربردهای آن، از صنایع شیمیایی تا مصارف انرژیمحور، موجب شده متانول نسبت به سایر محصولات تابآوری بیشتری از خود نشان دهد. هرچند قیمت پایین نفت و وضعیت بازار الفینها بر تقاضا اثرگذار بوده، اما محدودیت عرضه در برخی کشورها و چشمانداز بلندمدت مصرف، از ثبات نسبی این بازار حمایت میکند.
بازار پلاستیک در سال ۲۰۲۶ در شرایط مازاد عرضه شدید قرار دارد و نرخ بهرهبرداری واحدهای پلیاولفین به کمتر از ۷۷ درصد کاهش یافته است. افت قیمت نفت نیز به کاهش بیشتر قیمت پلیمرها منجر شده و حاشیه سود تولیدکنندگان را تحت فشار قرار داده است.
در همین حال، پروژههای مرتبط با اقتصاد چرخشی و بازیافت با کاهش شتاب مواجه شدهاند. قیمت پایین پلیمر بکر، توجیه اقتصادی بسیاری از این پروژهها را تضعیف کرده، هرچند فشار برندهای جهانی برای کاهش مصرف پلاستیک ویرجین همچنان بهعنوان یک تهدید ساختاری پابرجاست.
مجموع این تحولات نشان میدهد صنعت پتروشیمی در آستانه ۲۰۲۶ نه با یک رکود مقطعی، بلکه با یک چالش ساختاری روبهروست. عبور از این مرحله، مستلزم عقلانیسازی داراییها، افزایش انعطافپذیری عملیاتی و بازنگری در استراتژیهای سرمایهگذاری است، مسیری که تنها بخشی از بازیگران این صنعت توان طیکردن آن را خواهند داشت.
