پس لرزه های نامه ایی که تراستی ها را لرزاند؛ کاسبان تحریم گوش بزنگ باشند

بعد از انتشار دستورالعمل فروش ارز شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج فارس در سامانه نیما ترسی بر دل بعضی از تراستی‌ها افتاد، با این دستورالعمل تمام انتقال ارز حاصل از صادرات کالایی پتروشیمی به صرافی‌های بانکی داده می‌شود.

پس از تاخیرات مداوم در پرداخت وجوه و نبود ضمانت برگشت پول در بعضی از شرکت‌های تراستی، مدیرعامل بزرگترین هلدینگ فعال در صنعت پتروشیمی، قصد مقابله با بعضی از تراستی‌های بدقول را کرده است.

حضور شرکت‌های تراستی که خود عملا کلیه عملیات بازرگانی مجتمع های پتروشیمی را نیز انجام می دهند، در برخی از موارد موجب تضییع حقوق سایر خریداران و مشتریان هم می‌شوند.

بر همین اساس بسیاری از تحلیلگران و فعالین حوزه صنعت پتروشیمی این اقدام مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس برای مقابله با حل معضل شرکت‌های تراستی؛ شروع مبادلات ارزی با بانک‌ها را به نفع صنعت پتروشیمی و هم مفید برای صنعت بانکی کشور می‌دانند.

چرا که این موضوع در صنعت پتروشیمی ( با رفع ابهامات ناشی از انتقال پول در شیوه تراتسی ) و هم در صنعت بانکی کشور ( با ایجاد سودآوری و باقی ماندن سرمایه در بانک خریدار ارز ) موجب کمک به این دو صنعت می‌شود.

استفاده از نظام بانکی برای انتقال ارز ناشی از صادرات در صنعت پتروشیمی علاوه بر این که امکان وصول ارزش کالا از طریق ال سی و حساب های مستقیم بانکی را دارد، مهمترین مزیت آن تضمین برگشت پول، شفافیت، قابلیت پیگیری و کنترل دقیق زمان پرداخت و دریافت است که در نظام تراستی ابهامات زیادی با توجه به عدم وجود سیستم و دسترسی جهت کنترل ایجاد می‌شود.

البته که مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس خود در بند سوم دستورالعمل ( فروش ارز شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج فارس ) بر این نکته توجه داشته است که شرکت‍‌‌‌های تابعه موظف به ارائه گزارش روزانه عرضه و فروش ارز در سامانه نیما به‌منظور رصد و مدیریت کاهش ریسک ناشی از رسوب ارز به مدیریت مالی گروه هستند.

در شرح دستورالعمل برای فروش ارز شرکت‌های تابعه هلدینگ خلیج فارس در سامانه نیما مواردی برای جلوگیری از ادامه فعالیت و عقد قرارداد با تراستی‌ها آمده است.

مادامی‌که بانک‌ها و صرافی‌های بانکی، خریدار ارز عرضه‌شده توسط صادرکنندگان در سامانه نیما هستند، باید ۱۰۰ درصد عرضه به این دسته از خریداران تعلق‌گرفته و رعایت قاعده ۳۰ درصد عرضه به شرکت‌های تضامنی صرافی غیر بانکی و ۷۰درصد صرافی بانکی ضرورتی نخواهد داشت.

از طرفی پیرو تفاهم‌نامه‌های منعقده با بانک‌ها و به‌منظور افزایش معدل گردش حساب، ضروری است وجه ریالی دریافتی ناشی از فروش ارز به بانک‌ها در حساب‌های شرکت نزد بانک خریدار ارز کارسازی گردد.

همچنین شرکت‌های تابعه موظف به ارائه گزارش روزانه عرضه و فروش ارز در سامانه نیما به‌منظور رصد و مدیریت کاهش ریسک ناشی از رسوب ارز به مدیریت مالی گروه هستند.

باید دید تا چه میزان این دستورالعمل تازه می‌تواند، کارساز باشد و حضور شرکت‌های تراستی که خود عملاً کلیه عملیات بازرگانی این مجتمع‌ها را نیز انجام می‌دهند و بعضاً در برخی از موارد موجب تضییع حقوق سایر خریداران و مشتریان هم می‌شوند، جلوگیری می‌کند.

اما پس از انتشار این دستورالعمل، ار جانب بعضی از رسانه‌ها موجی از هجمه به مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس وارد شد که چه نشسته اید، علی عسگری اسامی تراستی‌ها را  افشا کرده است، این افراد چه کسانی هستند که نام آن‌‎ها نباید افشا شود، چه نفعی در این دست تراکنش‌ها عاید آن‌ها می‌شود، که مانع از این اقدام مثبت در جهت شفافیت مراودات مالی می‌شوند.

از طرفی سوال اینجاست بهتر نیست سود این دست تراکنش‌ها در چرخه بانکی باقی بماند و بازگشت آن نیز تضمین شود.

همچنین این اقدام می‌تواند از دور شدن مشتریان وفادار و جایگزین شدن افراد بی تجربه، کاهش رقابت، کاهش قیمت و ضعف در فروش شرکت های پتروشیمی جلوگیری کند. در دیگر سو از حضور تراستی های بازرگان در مجموعه های پتروشیمی جلوگیری و از حقوق مشتریان صیانت خواهد شد.
البته که در آستانه یک سالگی حضور علی عسگری در هلدینگ خلیج فارس عملکرد وی باید مورد نقد و بررسی قرار بگیرد.