پورکار، کارشناس بازار سرمایه: سهامداران بانک ملت از شفافسازی هزینهها قانع نشدند
به یک کارشناس بازار سرمایه، شفافسازی بانک ملت قانعکننده نبود و نهاد ناظر میتوانست درخواست شفافسازی بیشتری داشته باشد.
آراد پورکار در پاسخ به این پرسش که، گزارش شش ماهه بانک ملت به چه صورت بوده است؟ به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: طبق صورتهای مالی بانک ملت در ۶ماه سال ۱۴۰۰، سود خالص این بانک به حدود ۳هزار و ۳۶میلیارد تومان رسیده است که در مقایسه با ۶ ماه سال ۹۹، کاهش ۵۶درصدی را نشان میدهد.
این کارشناس بازار سرمایه افزود: در بحث کارمزدها بانک ملت درآمد هزار و ۷۰۳میلیارد تومانی شناسایی کرد که ۱۱۴درصد در مقایسه با سال قبل افزایش داشته است، اما در مبادلات ارزی که سال گذشته حدود ۱۰هزار و ۴۳۳میلیارد تومان بوده است امسال به حدود ۴۶میلیارد تومان رسید، که بسیار کم است.
اعتراض فعالان بازار
پورکار درباره علت بد بودن گزارش شش ماهه بانک ملت که مورد اعتراض فعالان بازار قرار گرفته است، گفت: خالص درآمد سرمایهگذاری بانک ملت ۶۸۴میلیارد تومان بوده است که در مقایسه با سال ۹۹، ۱۶۶درصد افزایش یافته است و از طرف دیگر هزینههای عمومی و اداری بانک ملت ۹۶درصد افزایش داشت، این موضوع باعث بد بودن و فاصله گزارش با انتظارات سهامداران بانک ملت شده است.
او بیان کرد: بانک ملت در سال گذشته با افزایش نرخ تسعیر ارز توانسته سود خوبی را شناسایی کند، اما امسال چنین تغییری رخ نداد و به این دلیل از نظر مبادلات ارزی سود بسیار پایینی شناسایی شده است، اما احتمالا در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نرخ تسعیر ارز افزایش پیدا میکند و بانک میتواند سود خوبی را شناسایی کند، که این موضوع از نظر تحلیلگران بنیادی قابل قبول است.
او افزود: بخش دیگر مورد اعتراض اهالی بازار مبلغی به عنوان هزینههای اکچوئری بود که حدود ۳هزار و ۵۸۰میلیارد تومان بوده است. هزینههایی که طبق بند ۲ تعهدات اکچوئری در سیستمهایی همچون سیستمهای بانکی، موسسات مالی و اعتباری این مبلغ را به عنوان ذخیره هزینه در نظر میگیرند، ولی چون هزینه بوده از سود خالص در صورتهای مالی کسر شده است.
گزارش شش ماهه
کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به این پرسش که، آیا شفافسازی بانک ملت که بعد از گزارش شش ماهه برای توضیح این هزینهها منتشر شد، قانع کننده بود؟ اظهار کرد: شفافسازی بانک ملت قانعکننده نبود و نهاد ناظر نیز میتوانست درخواست شفافسازی بسیار بیشتری را داشته باشد تا این موضوع برای تمام سرمایهگذاران شفاف میشد.
او بیان کرد: در برخی از صنایع همیشه یکسری مشکلاتی را داشتهایم، زیرا برخی اوقات تعارض منافع میان وزارتخانه و یا سازمانهای مختلف وجود دارد که ضربه عمده آن را سهامداران میخورند. به طور مثال بانکها زیر مجموعه بانک مرکزی هستند نه زیرمجموعه وزارت اقتصاد.
پورکار افزود: بانک مرکزی در کل دنیا به عنوان نهاد خودمختار است. میان بانک مرکزی و سازمان بورس همیشه تعارض منافع وجود داشت و بانکها گاهی اوقات منافع بانک مرکزی را در نظر گرفتند که این موضوع سبب میشد، صورتهای مالی بر مبنای خواسته بانک مرکزی به سازمان بورس ارائه شود. تعارض منافع موجود میان بانک مرکزی و سازمان بورس باید در یک کار گروهی به سمت کمتر شدن و به سمت منفعت سهامدار خرد و سهامدار بانکها برود تا کمتر شاهد ارائه چنین گزارشهایی به بازار باشیم.
