پیشنهاد جدید وزارت راه برای کمک مالی به مستاجران در پی افزایش اجاره بها

عصراقتصاد: مشکلات اجاره بها ادامه دارد طوری که برخی از مستاجران بخاطر افزایش سرسام آور اجاره بها و عدم توانایی پرداخت چنین مبالغی به سوی بدمسکنی حرکت کرده اند.

به گزارش عصراقتصاد، در این میان دولت، هر چندوقت یکبار طرح و پیشنهادهایی ارائه می دهد تا بتواند به کمک آنها بازار لجام گسیخته اجاره مسکن را کنترل کند.

در همین رابطه سیدجواد سادات با اشاره به اینکه موضوع ساماندهی قراردادها از سال ۸۷ آغاز شد، افزود: با ظرفیتی که ایجاد شده بیش از ۹۰ درصد مشاوران املاک اکنون این موضوع را رعایت و نسبت به اخذ کدرهگیری اقدام می‌کنند.

با این وجود، وزارت راه باید فضایی را فراهم می‌کرد  تا طرف قرارداد (موجر و مستاجر) قرارداد خود را ثبت کنند که اکنون این فضا فراهم شده است.

وی با بیان این‌که قراردادهای اجاره در سامانه وزارت راه و شهرسازی ۲۴ ساعته صادر می‌شود و باید مستاجر و موجر هر کدام شاهد داشته باشند، افزود: برای موجران و مستاجران به شکل جداگانه کد و پیامک یکبار مصرف ارسال می‌شود و در سامانه املاک و مستغلات احراز هویت انجام می‌شود.

وی سامانه املاک و مستغلات را سامانه‌ای برای ارتباط موثرتر موجران و مستاجران برشمرد و گفت: داشتن کد رهگیری برای تمامی قراردادها ضرورت دارد.

در حال حاضر یکی از آسیب‌های موجود، ثبت قراردادها در کاغذهای قدیمی است که بعضا فروخته می‌شود و وجاهت قانونی ندارد. به همین دلیل ضرورت دارد تا قراردادهای با کد رهگیری در بین مردم فراگیر شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص رعایت افزایش اجاره‌بها تا سقف ۲۵ درصد گفت: در رابطه با بازار اجاره چندین بخش باید به این قانون احترام بگذارند که یکی از موارد خود بنگاه‌های مشاور املاک هستند.

سادات با تاکید بر اینکه بنگاه و مشاورین املاک امین مردم هستند توضیح داد: سال گذشته تکالیف و استثناهایی برای موجران تعیین شد. با این‌حال تلاش کردیم تا قوانینی وضع شود که به نفع مستاجران نیز باشد. سال گذشته ۷۰ درصد قرار دادها به نفع مستاجرین تمام شده است.

وی درباره وام کمک ودیعه مسکن برای مستأجران نیز گفت: به بانک مرکزی پییشنهاد داده‌ایم با استفاده از یک ابزار مالی به موازات وام ودیعه مسکن به اجاره‌نشین‌ها کمک کنیم.

وی ادامه داد: امیدواریم این پیشنهاد به زودی در شورای پول و اعتبار مصوب شود. بر این اساس به مستأجرانی که سال گذشته تسهیلات را دریافت کرده‌اند کمک خواهد شد.

دولت برای کمک به اقشار اجاره‌نشین وام ودیعه مسکن تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان پرداخت می‌کند. همچنین حداکثر افزایش مجاز اجاره بها در قراردادهای تمدید در شهر تهران ۲۵ درصد اعلام شد.

از سوی دیگر، در همین رابطه مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در خصوص وضعیت اجاره بها به مهر گفت: در بخش مسکن جهش وحشیانه صورت گرفته است که اقشار متوسط دیگر نمی‌توانند خانه اجاره کنند چه برسد به خرید خانه بعید است که در کوتاه مدت بتوان مشکل مستأجران را برطرف کرد با توجه به تورم موجود در کشور بحران‌های اقتصادی یکی پس از دیگری خودنمایی می‌کند.

وی در ادامه افزود: بحران مسکن از یک دهه بی تدبیری ایجاد شده است و مهاجرت‌هایی که از روستا به کلانشهرها انجام شد و کانکس نشینی و پشت بام خوابی تبعات مهاجرت‌های روستا به شهرها است به جای اینکه روستاها را جایی برای زندگی کنیم مردم را از روستاها فراری داده‌ایم.

این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: باید استان‌های محروم مانند سیستان و بلوچستان، ایلام و.. را قابل سکونت کنیم تا مردم به جای کوچ به کلانشهرها در این شهرها زندگی کنند ۳۰ سال است که قرار شده تا محرومت زدایی صورت گیرد این راهکاری است که مهاجرانی که به کلانشهرها آمده‌اند به شهرهای خودشان بازگردند و مشکل کمبود مسکن در کلانشهرها برطرف شود و اجاره‌ها متناسب شود.

وی در ادامه در خصوص طرح‌های دولت برای کاهش اجاره بها نیز گفت: این طرح‌های کودکانه و غیر کارشناسی جوابگوی بازار مسکن نخواهد بود و این نشان از بی تجربگی مسؤولین در این بخش دارد دولت ساخت مسکن را انجام دهد تا مشکلات برطرف شود با راه اندازی سامانه و ورود خانه‌های خالی به بازار اجاره بها اتفاقی رخ نخواهد داد.