پیشنهاد واردات بدون انتقال ارز برای حمایت از زنجیره تولید

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی با بیان اینکه مسئله تخصیص ارز یکی از مهم‌ترین چالش‌هاست، گفت: برای تامین نیازهای تولید، واردات بدون انتقال ارز در دستور کار قرار گیرد.

در شرایط کنونی و هم‌زمان با آتش‌بسی که حدود یک ماه از برقراری آن می‌گذرد، پیامدهای ناشی از جنگ ۴۰ روزه ایران و آمریکا همچنان بر برخی بخش‌های اقتصادی سایه انداخته است.

آسیب‌دیدن برخی واحدهای فولادسازی و پتروشیمی در کشور، نگرانی‌هایی درباره تامین مواد اولیه صنایع پایین‌دستی از جمله لوازم خانگی ایجاد کرده است. این مسئله می‌تواند زنجیره تولید را تحت تاثیر قرار دهد و هزینه‌های تامین مواد اولیه را افزایش دهد.

در همین چارچوب، مسئولان و فعالان صنعت لوازم خانگی بر لزوم تصمیم‌گیری سریع برای رفع موانع تولید تاکید دارند. از نگاه آنها، طولانی شدن فرآیند تخصیص ارز و محدودیت‌های تامین مواد اولیه می‌تواند روند تولید را کند کند؛ به همین دلیل پیشنهادهایی مانند تسهیل واردات بدون انتقال ارز و ایجاد سازوکارهای سریع‌تر برای تامین نیازهای تولیدی مطرح شده است.

هدف اصلی این پیشنهادها، حفظ ظرفیت تولید داخلی و جلوگیری از اختلال در بازار در شرایط پس از بحران عنوان می‌شود.

لزوم واردات بدون انتقال ارز

در این راستا، نسرین اوجاقی، دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، با ارائه گزارشی از وضعیت این صنعت می‌گوید: مسئله تخصیص ارز یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت لوازم خانگی است به‌طوری که سال گذشته برخی شرکت‌ها تا ۲۷۰ روز در صف تخصیص ارز منتظر ماندند.

به گفته او، صنعت لوازم خانگی از سال ۱۳۹۷ تاکنون توانسته بیش از ۷ میلیارد دلار فشار ارزی را از دوش کشور بردارد و با تولیدات داخلی، نیاز بازار را تامین کند و این صنعت در مجموع به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم برای حدود یک میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده است.

اوجاقی با اشاره به شرایط ارزی کشور پیشنهاد داده است که برای تامین نیازهای تولید، واردات بدون انتقال ارز در دستور کار قرار گیرد.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران همچنین درباره مشکلات تامین مواد اولیه از جمله محصولات پتروشیمی و فولاد نیز تاکید دارد که با توجه به شرایط پس از جنگ و محدودیت‌های موجود، باید برای واردات مواد اولیه این صنعت تصمیمات فوری اتخاذ شود.

شرایط پس از جنگ و تداوم آتش‌بس همچنان فضای اقتصادی کشور را در وضعیت حساسی قرار داده است و صنایع مختلف با عدم‌قطعیت در حوزه تامین مواد اولیه و منابع مالی مواجه هستند.

با توجه به اینکه برخی زیرساخت‌ها و واحدهای صنعتی از جمله بخش‌هایی از صنایع فولادی و پتروشیمی آسیب دیده‌اند و هم‌زمان روند مذاکرات و وضعیت آتش‌بس نیز همچنان با ابهام‌هایی همراه است، در چنین شرایطی، حفظ ثبات در زنجیره تامین و اتخاذ سیاست‌های سریع و هماهنگ می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از اختلال بیشتر در تولید و حفظ ظرفیت صنایع داخلی داشته باشد.