پیشگیری از فساد در دولت اسلوونی

غلامحسین بیابانی؛ دانشیار گروه کشف جرایم دانشگاه جامع علوم انتظامی امین

با توجه به پنج توصیه‌ لازم در پاسخ به معیارهای مربوط به فساد، دولت اسلوونی باید (1) تمرکز بر گسترش نهادهای قدرتمند و حاکمیت قانون (2) گسترش روزنامه‌نگاری مستقل و فراهم‌سازی آموزش کافی برای گزارش‌نویسی تحقیقی (3) گسترش شفافیت دارایی‌ها برای کم کردن فساد عظیم (4) طراحی مجدد نهادهای مستقل برای پیش‌گیری بدون قدرت اجرایی (5) ایجاد یک سیستم شغلی برای مقامات دولتی برای کاهش مرکزگرایی.

یک مبارزه موثر علیه فساد نمی‌تواند تنها در نهادهای کنترلی سرکوب‌گر اجتماعی ریشه بگیرد. روندهای معاصر کنترل جرائم نقش پیشگیری را چه به شکل اجتماعی و چه بر مبنای موقعیت، پیش می‌کشد. یکی از مدل‌های دارای کاربرد، پیشگیری از جرم بر اساس اقدامات موقعیت‌محور است: کلارک بر کمینه ساختن حجم فرصت‌ها برای ارتکاب جرم با ایجاد شرایطی برای بازداری از اجرای اعمال مجرمانه  تمرکز دارد.

در نتیجه ی این اقدامات، متخلفین در انجام جرائم خود مجبور به تلاش بیشتری می‌شوند، در نتیجه با ریسک های بیشتری در به دام افتادن مواجه می‌شوند و از سوی دیگر سود کمتری نیز به دست خواهند آورد.

بندک، داسه، دیمیترژویچ و فن داین به طور خاص بر روی تاثیر فساد و جرائم یقه سفیدها بر توسعه‌ی نهادهای سرکوب‌گر در پاسخ به جرم و فرآیند ایجاد آرامش تمرکز دارند.

آن‌ها با تاکید بر اینکه سرکوب پاسخ‌هایی کافی به مسائل مربوط به ایجاد آرامش نمی‌دهد، استدلال می‌کنند که باید در جایی دیگر به دنبال پاسخ گشت، به‌خصوص در پیشگیری، جامعه مدنی قدرتمند و دولت بدون فساد.

علاوه بر این، برخی از این موارد، به مشکل جرائم نخبگان در دموکراسی‌های نوپا که هنوز مکانیسم‌هایی برای کشف چنین جرائمی وجود ندارد، رسیدگی می‌کنند. در این جوامع، رسانه به عنوان چهارمین رکن حکومت در اجرای نقش شجاعانه‌ی نظارت و افشاگری محدود هستند.

اقدامات پیشگیری از فساد در درکی از عوامل امنیتی ریشه دارد که منشا آن در پژوهش در مورد جرائم سازمان یافته، تروریسم، فساد ودیگر فرم‌های پیچیده‌ی جرائم است.

تا جایی که به پیشگیری از فساد مربوط است، موسسات دولتی، جوامع محلی و افراد باید منابع و قوای خود را جمع کنند تا اقدامات پیشگیرانه‌ای را به‌کارگیرند که شامل سطوح فزاینده‌ای از شفافیت، نظارت و کنترل، تقویت رقابت‌پذیری و حذف فعالیت‌های انحصارگرایانه، انتشار اطلاعات مربوطه برای عموم مردم، ایجاد سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی متناسب، ساده‌سازی رویه‌های پرشمار و تضمین شفافیت در آنجا، اجرای کنترل موثر بر معاملات مالی، تقویت شفافیت و رقابت‌پذیری در فرآیندهای سیاسی و تضمین آزادی رسانه‌ها و شرایط مساعد برای رشد رسانه‌های مستقل می‌شود.

فقدان شفافیت و فعالیت‌های فسادآمیز سیاست‌مداران و مقامات دولتی بارتبه بالا تهدیدی پیش روی سیستم تمامیت اسلوونی قرار می‌دهد.

شبکه‌ کسب‌وکارهای خصوصی، احزاب سیاسی و مقامات مدیریت دولتی و حکومتی بر روی تمامیت ملی تاثیر منفی می‌گذارد زیرا شبکه‌های غیررسمی افراد قدرتمند برای خیر عمومی به کار گرفته نمی‌شوند.