معاون مالی و سرمایه گذاری بانک توسعه صادرات ایران با اشاره به اهمیت شاخص افزایش سرمایه در ارتقای ساختار مالی و توان عملیاتی این بانک اعلام کرد: سرمایه این بانک در اواسط سال ۱۴۰۲ معادل ۶ همت بود که با اتخاذ سیاست های مالی مناسب، این سرمایه تا پایان سال ۱۴۰۴ بیش از ۶ برابر خواهد شد.
به گزارش عصر اقتصاد به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، حسن بختیاری با اشاره به سرمایه اولیه ۵۰ میلیارد ریالی بانک در بدو تاسیس گفت:. اقدامات بسیار خوبی جهت افزایش سرمایه بانک از محل های مختلف در سال ۱۴۰۴ در دست انجام است که با دیدگاه خوشبینانه به همراهی نهادهای نظارتی ذیربط، تحقق ۳۶ همتی سرمایه بانک پیش بینی می شود.
معاون مالی و سرمایه گذاری بانک توسعه صادرات ایران ادامه داد: همچنین این بانک طی بیش از سه دهه فعالیت، سرمایه خود را از محل های قانونی بیش از دو هزار برابر افزایش داده است.
وی تصریح کرد: آخرین سرمایه ثبتی بانک بالغ بر مبلغ ۱۰۹ هزار و ۲۸۲ میلیارد ریال است و در همین راستا مبلغ ۸۶ هزار و ۲۹۲ میلیارد ریال در مراحل پایانی ثبت قانونی و افزوده شدن به سرمایه بانک قرار دارد.
بختیاری افزایش توان عملیاتی، اصلاح ساختار مالی، بهبود نسبت کفایت سرمایه و افزایش سودآوری بلند مدت را از نتایج مهم افزایش سرمایه بانک عنوان کرد و اظهار داشت: برخورداری بانک توسعه صادرات ایران از سرمایه بیشتر علاوه بر ارتقای توان بانک در بخش تسهیلات دهی، جایگاه اگزیم بانک ایران را در بین اگزیم بانک های منطقه رشد خواهد داد.
معاون مالی و سرمایه گذاری بانک توسعه صادرات ایران، بهبود ساختار مالی را ضامن ایستادگی بانک در برابر بحران های مالی دانست و گفت: بهبود نسبت کفایت سرمایه، تمرکززدایی مشتریان، بهینه سازی کنترلهای داخلی و بهبود نظام جامع مدیریت ریسک می توانند در روند بهینه سازی ساختار مالی بانک موثر باشند.
وی تمرکز بر وصول مطالبات، بهینه سازی سرمایه انسانی و تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات را گام های مهم بعدی در روند اصلاح ساختار مالی در بانک عنوان کرد و گفت: در برنامه هفتم توسعه، بانکها به سه طبقه «سالم»، «قابل احیا» و «غیرقابل احیا» تقسیم شده اند و این رده بندی که بر اساس ارزیابی کیفیت داراییها انجام شده، گامی مهم در جهت مدیریت بهتر ریسکهای مالی و جلوگیری از بحرانهای بانکی خواهد بود.
بختیاری یادآور شد: با اجرای دقیق برنامه هفتم توسعه در بخش پولی، سیستم بانکی کشور میتواند به سوی پایداری و کارآیی بیشتری حرکت کرده و از بروز بحرانهای بزرگ مالی جلوگیری شود.
