چالشهای جدی صنایع با اعمال نظام قیمتگذاری دستوری
تخصیص منابع به شیوه نظام دستوری نه تنها انگیزه کسبوکار آحاد فعالان اقتصادی را از بین میبرد، بلکه به گفته جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس این اتفاق نامیمون در سالهای گذشته در صنایع متعددی همچون خودرو یا برق باعث هدررفت منابع کشور نیز شده است.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتوگو با خبرنگار کالاخبر درباره نظام قیمتگذاری دستوری گفت: اقتصاد دستوری بدان معناست که سازوکارهای بازار کارکردی ندارد و تنها با امر و نهی، سیاستها پیش میرود، موضوعی که میتواند به عنوان یک عامل اثرگذار انگیزه کسبوکار و فعالیت تولیدی آحاد فعالان اقتصادی را کاهش دهد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه اضافه کرد: نمیتوان در جایی که با افزایش تقاضا و کمبود عرضه مواجهه هستیم و قیمتها مسیر افزایشی دارد، به صورت تحکمی و دستوری، قیمتها را به صورت بلندمدت کنترل کنیم.
نماینده مردم شیراز تصریح کرد: سیاست گذار میتواند سیاستهای حمایتی اعمال کند، اما دستکاری سازوکارهای تخصیص بهینه منابع بر مبنای علم اقتصاد، امکانپذیر نیست.
قادری اظهار کرد: در اقتصاد دستوری هزینههای اداری، هزینههای بسیار بالایی است و قیمتها شاخص صحیحی را نشان نمیدهد، چون دستکاری شده هستند.
به گفته او زمانی که سیاست گذاران اقدام به دخالت در تخصیص منابع میکنند، گرای درست به بازار و بخش تولید داده نمیشود و همین باعث شکلگیری چرخه نامطلوب خواهد شد.
قادری تاکید کرد: تخصیص منابع به شیوه دستوری به تولید آسیب میزند و باعث هدررفت منابع میشود همچنان که این اتفاق نامیمون در سالهای گذشته در صنعت خودرو و برق باعث چالشها و التهابهای جدی شده است.
