چالش‌های مقررات‌گذاری جهانی در دنیای رمزارزها
افزایش چشمگیر حجم بازار ارزهای دیجیتال در سطح جهان (بیش از ۲ تریلیون دلار) به همراه تنوع رمزارزها باعث شده است که تدوین قوانین مناسب برای آنها تبدیل به چالشی بزرگ شود.
در حال حاضر رویکردها در کشورها و مناطق مختلف بسیار متفاوت است و هنوز «نظارتی تکه‌تکه» بر این بازار حکم‌فرماست. در گزارش حاضر، روندها و چالش‌های مقررات‌گذاری رمزارزها در آمریکا، اتحادیه اروپا، چین و کشورهای منطقه خاورمیانه (از جمله ایران، امارات و عربستان) بررسی می‌شود.
موضوعاتی مانند مبارزه با پولشویی، چارچوب‌های مالیاتی، سیاست‌های مرتبط با استیبل‌کوین‌ها، اقدامات علیه صرافی‌ها (مانند بایننس و کوین‌بیس)، فشار بر پروژه‌های دیفای و همچنین تأثیرگذاری این مقررات بر نوآوری‌های رمزارزی مورد توجه قرار می‌گیرد.
ایالات متحده آمریکا
در آمریکا نهادهای قانون‌گذار همچون کمیسیون بورس و اوراق بهادار و وزارت خزانه‌داری گام‌های متعددی در زمینه نظارت بر رمزارزها برداشته‌اند. در دوره ریاست‌جمهوری بایدن، کمیسیون بورس شکایات متعددی علیه صرافی‌های بزرگ ارائه کرد و ارزهای دیجیتال را اغلب در چارچوب قوانین اوراق بهادار بررسی می‌کرد. برای مثال، این نهاد در سال ۲۰۲۳ علیه بایننس و بنیان‌گذار آن به دلیل اتهامات پولشویی و تخلفات نظارتی شکایت کرد. همچنین در فوریه ۲۰۲۵ پروندۀ شکایت از صرافی کوین‌بیس به دلیل معامله ۱۳ توکن ثبت‌نشده کنار گذاشته شد.
اما از میانه ۲۰۲۵ و پس از روی کار آمدن تیم جدید در کمیسیون بورس با ریاست پل اتکینز، سیاست‌ها تغییر کرد. این نهاد به شکایت علیه بایننس خاتمه داد و اعلام کرد چنین تصمیمی را به‌صورت راهبردی و سیاستی اتخاذ کرده است. بایننس و دیگر بازیگران صنعت کریپتو این تغییر رویکرد را گام مثبتی برای رشد نوآوری دانسته‌اند.
به گفته اتکینز، تدوین چارچوب قانونی شفاف برای صدور، معامله و نگهداری رمزارزها در اولویت است؛ هدفی که همزمان با جلوگیری از فعالیت‌های مجرمانه دنبال می‌شود. در همین راستا، در تابستان ۲۰۲۵ طرح‌هایی برای نظارت بر استیبل‌کوین‌ها مطرح شد که چارچوب نظارتی جامعی برای صادرکنندگان این دارایی‌ها ارائه می‌کند.
به‌طور کلی، آمریکا از یک سو با پرونده‌های حقوقی علیه صرافی‌ها و توسعه‌دهندگان رمزارز سعی در اعمال قوانین موجود بر دارایی‌های دیجیتال داشته است و از سوی دیگر به دنبال تدوین قوانین شفاف‌تر درباره استیبل‌کوین‌ها و زیرساخت‌های نوین بازار رمزارز است تا فضای حقوقی مشخص شود. همزمان، اقدامات وزارت خزانه‌داری برای ردیابی تراکنش‌های مشکوک و الزامات گزارش‌دهی مالیاتی نیز تشدید شده است. نگرانی اصلی قانون‌گذاران استفاده از رمزارزها برای دور زدن تحریم‌ها و پولشویی است و همین موضوع فشار بر بازار را افزایش داده است.
اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا در سال‌های اخیر با هدف ایجاد یک چارچوب هماهنگ برای بازار رمزارز، مقررات جامع «بازار رمزارزها» موسوم به میکا را تدوین و از ۲۰۲۴ اجرایی کرده است. این قانون شامل قواعدی برای صدور و معامله استیبل‌کوین‌ها است. بر اساس میکا، صادرکنندگان استیبل‌کوین باید مجوز دریافت کنند و بخش اعظم ذخایر توکن را در بانک‌های اتحادیه نگهداری کنند تا توان بازخرید تضمین شود.
در تابستان ۲۰۲۵، کمیسیون اروپا اعلام کرد استیبل‌کوین‌های صادرشده توسط شرکت‌های دارای مجوز اروپایی می‌توانند با نسخه‌های صادرشده در خارج از اتحادیه قابل تعویض باشند؛ تصمیمی که با هشدارهای بانک مرکزی اروپا درباره ریسک‌های سیاست‌گذاری پولی همراه شد.
در موضوع مبارزه با پولشویی، نهادهای اروپایی نیز مقررات سختی تصویب کرده‌اند. صرافی‌ها و پلتفرم‌های رمزارز موظف به شناسایی مشتریان، بررسی تراکنش‌های مشکوک و گزارش‌دهی هستند. همچنین از سال ۲۰۲۵ ارائه جزئیات تراکنش‌های رمزارزی به مقامات مالیاتی الزامی شده است. این اقدامات نشان می‌دهد اتحادیه اروپا به‌دنبال حفظ یکپارچگی مالی و جلوگیری از استفاده‌های غیرقانونی است، ضمن اینکه نوآوری‌های بر پایه رمزارزها نیز تحت چارچوب مشخصی قرار می‌گیرند.
چین
چین تاکنون سخت‌ترین موضع را در قبال رمزارزهای خصوصی داشته است. این کشور از سال ۲۰۲۱ استخراج و معامله رمزارزهای غیر دولتی را ممنوع کرده و به توسعه یوآن دیجیتال تمرکز داشته است. اما اخبار سال ۲۰۲۵ حاکی از تغییر رویکرد در یک حوزه است: مقامات چینی قصد دارند استفاده از استیبل‌کوین‌های پشتیبانی‌شده با یوآن را برای افزایش نقش ارز ملی در معاملات جهانی مجاز کنند.
اگر این برنامه اجرا شود، تغییر بزرگی در سیاست‌های چین خواهد بود. با این حال، کنترل شدید دولت بر جریان سرمایه احتمالاً مانع جدی توسعه آزادانه استیبل‌کوین‌ها خواهد بود. در مجموع، چین استراتژی خود را بر تثبیت کنترل پولی و استفاده از بلاک‌چین در سطوح دولتی متمرکز کرده است، در حالی که رمزارزهای غیرمتمرکز و پروژه‌های دیفای را غیرقانونی می‌داند.
خاورمیانه (ایران و حوزه خلیج فارس)
در منطقه خاورمیانه، رویکردها متنوع است. در ایران، با سقوط ارزش ریال و تشدید تحریم‌ها، حکومت بازار کریپتو را تحت کنترل شدید قرار داده است. از اوایل ۲۰۲۵، بانک مرکزی پرداخت‌های ریالی در صرافی‌های ارزدیجیتال را متوقف کرد و مانع خرید بیت‌کوین و رمزارزهای خارجی با ریال شد. هدف اصلی این محدودیت‌ها جلوگیری از خروج سرمایه و تثبیت نرخ ارز عنوان شده است.
برای بازگشایی کانال‌های ریالی صرافی‌ها، شرایط سختی مانند ارائه گزارش موجودی و دسترسی لحظه‌ای به اطلاعات مشتریان وضع شد. همچنین نهادهای ایرانی نسبت به استفاده گسترده از تتر حساسیت ویژه‌ای نشان داده‌اند و محدودیت‌هایی مانند سقف نوسان چهار درصدی برای خرید USDT اعمال کرده‌اند. تبلیغ رمزارزها در رسانه‌ها نیز ممنوع است و کارشناسان احتمال می‌دهند در آینده مالیات یا عوارضی بر معاملات رمزارزی وضع شود.
در کشورهای خلیج فارس رویکرد متفاوتی دیده می‌شود. امارات متحده عربی تلاش کرده است به قطب بین‌المللی رمزارز تبدیل شود. دوبی و ابوظبی با ایجاد نهادهای نظارتی اختصاصی، مقررات شفاف و مجوزدهی به صرافی‌ها را دنبال کرده‌اند. امارات همچنین قوانین سختگیرانه‌تری برای مبارزه با پولشویی تصویب کرده و بانک مرکزی این کشور تنها استیبل‌کوین‌های دارای مجوز را برای پرداخت‌ها معتبر می‌داند.
در عربستان، بانک مرکزی اعلام کرده بدون مجوز رسمی هیچ بانکی حق معامله رمزارز را ندارد و بازار رسمی معاملات رمزارزی ممنوع است. با این حال استقبال مردمی از این حوزه رو به رشد است و دولت به دنبال استفاده از بلاک‌چین در چارچوب برنامه چشم‌انداز ۲۰۳۰ است. بحرین نیز قوانین دقیقی برای صدور مجوز صرافی‌ها و انتشار استیبل‌کوین‌ها تصویب کرده و قطر اخیراً منطقه مالی ویژه رمزارز ایجاد کرده است.
دیگر مناطق تأثیرگذار
در بریتانیا، پیش‌نویس قوانینی برای تعریف چارچوب نظارتی رمزارزها منتشر شده و بانک مرکزی این کشور در حال بررسی مقررات اختصاصی برای استیبل‌کوین‌ها است. در آسیا نیز کشورهایی مانند ژاپن، سنگاپور و هند بسته به شرایط داخلی، از مبارزه با پولشویی تا صدور مجوز فعالیت صرافی‌ها سیاست‌های متنوعی را در پیش گرفته‌اند.
تحولات اخیر نشان می‌دهد مقررات جهانی رمزارزها همچنان در حال شکل‌گیری است و کشورها تلاش می‌کنند میان مقابله با پولشویی، حفظ ثبات مالی و حمایت از نوآوری تعادل برقرار کنند.
