وعده کاهش مداخلات و اصلاح خصوصی‌سازی
مریم غدیرپور
در نشستی، روسای کمیسیون‌های اتاق بازرگانی تهران با مقامات ارشد دولتی به تبادل نظر پرداختند. این دیدار به توافق‌های مهمی در زمینه اصلاح رویه خصوصی‌سازی، ارائه بسته‌های ارزی و تامین نقدینگی برای بنگاه‌های اقتصادی منجر شد.
به گزارش عصراقتصاد، اتاق بازرگانی تهران میزبان نشستی با حضور وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، روسای گمرک، بیمه مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر مقامات ارشد اقتصادی کشور بود.
در این جلسه، هیئت رئیسه و روسای کمیسیون‌های تخصصی اتاق تهران، به نمایندگی از بخش خصوصی، مسائل و چالش‌های اساسی اقتصاد کشور را به طور صریح و شفاف با دولتمردان در میان گذاشتند. این نشست، فرصتی مغتنم برای تبادل نظر و ارائه راهکارهای عملی برای حل مشکلات اقتصادی بود.
انتقادهای جدی و پذیرش مسئولیت از سوی دولت
در این جلسه، فعالان اقتصادی با طرح انتقادات جدی، به بیان مشکلات و موانع پیش روی کسب‌وکارها پرداختند. مواردی همچون روند نامناسب خصوصی‌سازی‌ها، مداخلات گسترده دولت در اقتصاد، موانع تامین نقدینگی، مشکلات ناشی از چند نرخی بودن ارز، ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، و سخت‌گیری‌های بانک‌ها در اعطای تسهیلات، از جمله مهم‌ترین مسائلی بودند که در این نشست مطرح شدند.
وزیر اقتصاد ضمن پذیرش برخی از انتقادات مطرح شده، پیشنهاد اتاق تهران برای تشکیل کارگروه‌های تخصصی مشترک را پذیرفت و بر برگزاری نشست‌های فصلی منظم بین معاونان و مدیران کل وزارت اقتصاد با اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد.
وعده‌های اصلاحی
یکی از مهم‌ترین وعده‌هایی که در این نشست داده شد، اصلاح رویه خصوصی‌سازی‌ها بود. وزیر اقتصاد با اشاره به انتقادهای رهبر معظم انقلاب در این زمینه، وعده داد که به زودی خبرهای خوبی در ارتباط با خصوصی‌سازی‌های واقعی اعلام خواهد شد.
علاوه بر این، وزیر اقتصاد بر لزوم حمایت از بخش خصوصی و کاهش مداخلات دولت در اقتصاد تاکید کرد. وی همچنین به رفع تدریجی ناترازی‌ها، توجه جدی به معیشت دهک‌های پایین جامعه، و تامین مالی رشد با تاکید بر «شرکت پروژه» اشاره کرد.
بسته ۲۵۰ همت برای تامین نقدینگی پروژه‌ها
در این نشست محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی نیز به تصمیم اخیری که در هیات دولت برای جبران نقدینگی بنگاه‌ها اتخاذ شده اشاره کرد و گفت: یک بسته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی برای تامین نقدینگی طرح‌ها و پروژه‌ها در نظر گرفته شده و طبق آن، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان، باید طرح‌ها و پروژه‌های هر یک از بخش‌ها را به ما معرفی کنند.
فرزین همچنین، بخش دیگری از راهکارهای تامین مالی را اوراق گواهی سپرده خاص عنوان کرد و افزود: اوراق گام و برات الکتروینکی نیز از دیگر راهکارها و اقدام در دست اجرا برای تامین مالی بنگاه‌هاست.
رئیس‌کل بانک مرکزی در همین رابطه، تصریح کرد که به میزان ۲۰۰ میلیون دلار، ارز اوراق گام به شرکت‌ها داده می‌شود که به گفته وی این اوراق برای رفع تعهد ارزی نیز قابل ارائه و پذیرش است. فرزین همچنین به ال‌سی داخلی اشاره کرد که به گفته وی، طی امسال تاکنون، حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان ال‌سی داخلی در بانک‌ها منتشر شده‌است.
او در ادامه، به مسئله ارز و بازار آن اشاره و حرکت به سمت ایجاد یک بازار واحد برای ارز را از اقدامات دولت چهاردهم بیان کرد و افزود: به‌زودی بازار فوروارد و سلف‌فروشی ارز را راه‌اندازی خواهیم کرد. فرزین در همین‌باره، تصریح کرد که میزان عرضه ارز در این بازار جدید، روزانه ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار خواهد بود.
وی با بیان اینکه در بازار نیما، معاملات واقعی صورت نمی‌گرفت، افزود: باید یک بازار تاب‌آور ایجاد می‌کردیم، ضمن آنکه از شش ماه پیش، خود را برای دوران ریاست‌جمهوری جدید آمریکا نیز آماده کرده بودیم که اگر کمبود در بازار ارز رخ داد بتوانیم آن را تامین کنیم. در حال حاضر، میزان عرضه ارز را به ۶۰ درصد رسانده‌ایم.
فرزین در بخش دیگی از سخنانش، تصریح کرد که اعتبارات مناسب ارزی و ریالی برای صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی کشور درنظر گرفته شده‌است. وی افزود: ارز به اندازه کافی وجود دارد و نگرانی نداریم.
نرخ محاسباتی ارز تخصیصی برای فروردین ۱۴۰۴
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین در پاسخ به پرسش مطرح شده از سوی یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران، تصریح کرد که نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای تخصیص کالاهای اساسی که تامین این کالاها طی ابتدای سال آینده و فروردین ماه توسط واردکنندگان انجام شده باشد، به نرخ اسفندماه امسال محاسبه خواهد شد.
رئیس‌کل بانک مرکزی درباره مطالبه بانک‌ها از متقاضیان دریافت تسهیلات مبنی بر معدل مانده حساب بانکی شرکت‌ها، این را عنوان کرد که بنگاه‌ها و متقاضیان تسهیلات بانکی موارد خارج از مقررات را به بانک مرکزی اعلام کنند تا بخش نظارتی این نهاد مورد رسیدگی قرار دهد.
درخواست‌های کلیدی بخش خصوصی
در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی مطالبات و درخواست‌های متعددی را با مقامات دولتی مطرح کردند. تک‌نرخی شدن ارز، تامین نقدینگی، حذف مداخلات دولت، اصلاح ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، انتقال هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به اتاق بازرگانی، اشتراک‌گذاری برنامه‌های ارزی دولت با بخش خصوصی، حل مسئله FATF، اعطای تسهیلات به بنگاه‌ها بدون سخت‌گیری، تخصیص واقعی ارز به واردکنندگان کالاهای سرمایه‌ای، رفع موانع گمرکی و نگرانی از تملیک کالاها، حذف قیمت‌گذاری دستوری، رقابت ناعادلانه شرکت‌های دولتی با بخش خصوصی، اصلاح فرآیند تخصیص ارز و جلوگیری از طولانی شدن آن، برخی از مهم‌ترین درخواست‌ها و موضوعاتی بود که از سوی بخش‌خصوصی مطرح شد.
حمایت از بخش خصوصی، کلید رونق اقتصاد
در این نشست، کارشناسان و فعالان اقتصادی بارها بر این موضوع تاکید کردند که حمایت از بخش خصوصی، کلید رونق اقتصاد کشور است. آن‌ها معتقدند که دولت باید با کاهش مداخلات خود، ایجاد یک فضای کسب‌وکار مناسب، و ارائه تسهیلات لازم، زمینه را برای فعالیت هرچه بیشتر بخش خصوصی فراهم کند.
به نظر می‌رسد که دولت نیز به این نتیجه رسیده است که برای حل مشکلات اقتصادی، باید با بخش خصوصی تعامل و همکاری داشته باشد.
وعده‌هایی که در این نشست داده شد، نشان می‌دهد که دولت قصد دارد سیاست‌های اقتصادی را به گونه‌ای تغییر دهد که منجر به افزایش سرمایه‌گذاری، تولید، و اشتغال شود.
