چرا بخش خصوصی را به بازی بزرگان اقتصاد ایران راه نمی‌دهند

رضا پديدار

 رئيس كميسيون انرژي و محيط زيست اتاق تهران

در يك مطالعه تطبيقي در يكصد ساله اخير متوجه مي‌شويم كه بخش خصوصي هنوز نتوانسته است مورد توجه و اعتماد دولت ها قرار گيرد؛ چرا كه در بررسي روند اين دوره زماني به‌ويژه در ابعاد اقتصادي و توسعه صنعتي كشور متوجه خواهيم شد كه نهايت اعتماد دولت‌ها به بخش خصوصي و نيز حيطه عمل آن براي  اين بخش مهم از اقتصاد كشور، صرفا در حوزه‌هاي اقتصادي خرد و كوچك و به بياني ديگر، در صنايع كوچك و متوسط بوده و بيشتر از آن عبـور نكرده است. به عبارت ديگر، زمين بازي همواره به گونه‌اي طراحي شده كه بخش خصوصي نتواند از خـــط معيني از اين زمين فعاليت بزرگ و گستــــرده جلوتر بيايد.

مطالعه ابعاد متعـــدد و گسترده گفته‌ها و موضع‌گيري‌هاي دولت‌ها، چه قبل و چه بعـــد از انقلاب، نشانگر آن است كه در بيــان و طرح مســـايل و مشكلات اقتصادي كشور، بخش خصوصي را نــاجي معرفي کرده ولــي در عمل به تصميم ديگري دسـت يافته‌اند. حتي آن زمان كه سياست‌هاي اصل 44 براي بــزرگ شدن دايره عمل بخش خصوصي ابلاغ شد،  حاصلي به دست نیامد که هيچ، مـــوجود جديدي متولد شد كه بعدها « شبه‌دولتي» يـا بهتر بگويم «خصولتي» نام گرفت. از اينجا نقطه آغاز مشکلات و بی‌توجهی به بخش خصوصي شروع شد كه تا به امروز ادامه‌دار شده است  چرا كه در همين مسير حركتي كه دولت‌هاي وقت پايه‌گذاري کردند با ضرس قاطع بايد گفت كه هر روز از سهم صنعت و رشته‌هاي صنعتي (ساخت‌محور) كه معرف سرمايه‌داري صنعتي كشور و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط است، كاسته و بر وزن بنگاه‌هاي بزرگ شبه‌دولتي متكي به انرژي و منابع معدني افزوده شد و سياست‌هاي كمتر رقابتي و عمدتا رانتي يا انحصاري به‌ويژه در نظام ارزي ، پولي و تعرفه‌اي و نيز بازار انرژي غلبه يافت.

 اين رفتار نامتوازن و نامتعارف دقيقا رفتاري در تضاد با اقتصاد مدرن و توسعه‌يافته را كه تنها مسير دستيابي به توسعه اقتصادي و صنعتي براي كشور است، فراهم آورد. مطالعات تطبيقي صورت گرفته در پارلمان بخش خصوصي نشان‌دهنده آن است كه ظرفيت بالقوه بخش خصوصي در سبد فعاليتي كشور بيش از 56% درصد بوده كه بر پايه آخرين مطالعات و ارزيابي‌هاي انجام‌شده فقط از 25%  تا 35% درصد آن استفاده شده و متاسفانه بخش عمده‌اي بلااستفاده و بدون تحرك باقي مانده است.

 ارزش  اقتصادي سرمايه‌هاي بيكار و متوقف‌شده بخش خصوصي را مي‌توان سالانه بيش از دو تا سه هزار ميليارد دلار برآورد کرد.  به عنوان مثال، در حوزه تخصصي انرژي كه نگارنده بيش از سي سال فعاليت مستقيم را در بخش‌هاي مختلف آن عهده‌دار مسئوليت بوده است، بايد گفت اکنون بيش از 3000 شركت فعال حضور دارند كه ارزش اقتصادي كار و محصولات آنها بيش از 1200 تا 1500 ميليارد دلار برآورد مي‌شود؛ اما جاي تاسف آن است كه در طي دو سال اخير حداكثر بهره‌برداري يا بهتر گفته شود، بهره‌گيري از اين سرمايه‌هاي ارزشمند مادي و انساني تنها در محدوده 25%  درصد بوده و مابقي ظرفيت مادي و اجرايي آنها خالي و بدون استفاده باقي مانده است.

 اين وضع خيلي بادوام نبوده ودر صورت جدي نگرفتن اين بخش در ساختار اقتصادي كشور، خسارات عمده‌اي به اقتصاد كلان و سپس خرد در  ايران وارد می‌شود از جمله اینکه در صورت نياز به بهره‌گيري از اين توان ميبايد متوسل به خارج از كشور شد. علاوه بر آن تحول اين وضع و  ارتقاي جايگاه بخش خصوصي و از حاشيه خارج شدن آن در درجه اول نيازمند درك اقتصادي مدرن و نيز پذيرش بازار آزاد، رقابتي، غير انحصاري و رانتي است.

در اين مدل بخش خصوصي بازيگر اصلي و همراه و رفيق و نه عنصر مزاحم يا رق‌ب دولت قلمداد مي‌شود. در اين زمينه بارها و به كرات در نشست‌هاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، به عنوان نهاد اصلي بخش خصوصي، مطالب متعدد و گلايه‌هايي مطرح شد ولي متاسفانه از سوي دولت و نمايندگان آنان در اين پارلمان مورد توجه جدي قرار نگرفته است. بطور شفاهي و در سخنراني‌ها به بخش خصوصي اشاره  يا حتي تكريم مي‌كنند اما در عمل با انواع قوانين دست‌وپاگير يا انواع سياست‌ها مثلا اعتمادزا و روش‌هاي نامتعارف ( اهانت آميز) محدوديت‌هایی را براي بخش خصوصي ايجاد کرده است كه نتيجه‌اي جز از دست رفتن فرصت‌ها و قابليت‌هاي اين بخش در ساختار و بدنه اقتصادي كشور ندارد.

 اما در تحليل اين مهم بايد گفت كه چرا چنين وضعي پيش‌آمده و صداي بخش خصوصي در سياست‌ها و برنامه‌ها و نيز اقدامات حاكميتي بازتاب عملي نمي يابد؟ آيا مشکل سطحي و فردي و سليقه‌اي است كه با تغيير چند مسئول يا پند و نصيحت فعالان اقتصادي و تشكلي مرتفع مي شود، يا مسئله عميق‌تر از آن است و در انگاره‌ها و مناسبات و روابط اقتصادي و سياسي كشورمان طي چند دهه ا‌خير ريشه دارد؟

اينكه دولت، بخش خصوصي را نماينده عمومي كشور  يا بهتر بگويم ملت نميداند، امر جديدي نيست. در بررسي روند تاريخي اقتصادي و توسعه همه‌جانبه كشور مشخص مي شود كه نهايت اعتماد دولت‌ها به بخش خصوصي و حيطه عمل آن، همانگونه كه در بخش اول اين يادداشت بدان اشاره رفت فقط در حوزه‌هاي اقتصادي خرد و كوچك و بهتر بگويم صنايع كوچك و متوسط بوده است. به عبارت ديگر، بايد گفت كه زمين بازي همواره به گونه‌اي طراحي شده  است كه بخش خصوصي نتواند از خط معيني از  اين زمين جلوتر برود. در آن زمان كه قانون اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي و براي بزرگ شدن دايره عمل بخش خصوصي ابلاغ شد نيز با پديده شگرفي روبه‌رو شديم.  در  روش‌های واگذاري بنگاه‌هاي دولتي، نیز قوانين و مقررات مختلف محدودكننده فضاي كسب و كار اصلاح نشد و از سوی دیگر، موجود جديد ناقص‌الخلقه‌ای تحت عنوان خصولتي توانست در موقعيتي ممتاز برای خود که از درآمدهاي نفتي چند صد ميليارد دلاري به دست آمده بود، از موقعيت استفاده کند و خود را به صورت سيستمي در نظام اقتصادي كشور جا بیندازد . به هر صورت در اين مسير جديد هر روز از سهم صنعت و رشته‌هاي صنعتي كه معرف نقش و حضور بنگاههاي كوچك و متوسط است كاسته و بر وزن بنگاههاي بزرگ شبه دولتي ( خصولتي) افزوده شد. آنچه اين وضع را به ناپايداري اقتصادي مبدل کرد، اجراي سياست‌هاي عمدتا رانتي و انحصاري در نظام ارزي، پولي و تعرفه‌اي و نيز بازار انرژي بود كه رفتاري متضاد با اقتصاد توسعه‌يافته در جهان داشت. در اين راستا، شركت‌هاي بخش خصوصي هر چه بيشتر از مدار فعاليت كنار گذاشته شدند يا اينكه به عنوان پيمانكار دست دوم براي شركت‌هاي خصولتي عمل کردند . در اين حالت سود متعارف يا توافق‌شده با آنان، متعلق به شركت‌هاي فوق بود و بخش خصوصي سهمي بسيار كمتر نصيبش شد.

عبور از بحران‌هاي ايجادشده، ارتقاي جايگاه بخش خصوصي و از حاشيه خارج شدن آن، در درجه اول نيازمند درك اقتصاد مدرن و پذيرش بازار آزاد، رقابتي و غير انحصاري و نيز رانتي است. همانگونه كه در بخش اول اين يادداشت نيز از نظر گذشت اگر چنين باوري شكل گيرد بالطبع بخش خصوصي نيز هم در بيان و هم در عمل به رسمیت شناخته شود و ديگر رقيب دولتي‌ها يا شبه دولتي‌ها (خصولتي) نخواهد بود.

در كلام آخر اينكه براساس اين مدل، بخش خصوصي بايد بازيگر اصلي و همراه و رفيق دولت قلمداد شود و به هيچ وجه رقيب دولت تلقي نشود. بايد قبول كنيم كه اكنون زمان تغيير پارادايم فكري و توجه بيشتر به بحث توليد كارآمد براي تحقق شعار امسال و زمان واگذاري امور به مردم و بخش خصوصي است. بايد با انجام اقداماتي منسجم تر و حضورفعالانه‌تر بخش خصوصي و تشكل‌هاي آن در فضاي اقتصادي وسياسي كشور زمینه‌ای را فراهم آوريم تا مانع‌زدايي و پشتيباني از توليد كشور محقق شود.