چرا تعدیل انتظارات تورمی در ایران ۱۴۰۱ کُند است؟

دکتر فرشاد پرویزیان

این پرسش پیش روی کارگزاران اقتصادی و برخی اقتصاددانان است؛ به گونه ای که می‌پرسند: چرا علی‌رغم اعلام مستمر سیاست‌های ضد تورمی توسط تیم اقتصادی دولت سیزدهم در یکسال گذشته، هنوز تعدیل انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی کشور به کُندی صورت می گیرد؟

به گمانم پاسخ شفاف به این پرسش از طریق ادبیات مرسوم اقتصاد کلان سنتی یا حتی پیشرفته، مقدور نباشد. در تحلیل‌های جاری کلان برای بررسی انتظارات تورمی به دو روش انتظارات تطبیقی و نیز عقلایی تحلیل می‌کنند حال آن‌که در انتظارات تطبیقی، اطلاعات فعالان ناقص و یا غیرموثر در قراردادهای جاری و یا شاید تفوق توهم پولی است، انتظارات عقلایی نیز با پرسش جدی خود کلاسیک‌ها یعنی نقد لوکاس و از سوی دیگر ناسازگاری زمانی در چارچوب اقتصاد کلان روبروست و انتظارات عقلایی خود موجب گنگی بیشتر در تحلیل انتظارات تورمی خواهد شد. شاید برای تحلیل انتظارات تورمی باید به نکات دیگری نیز توجه شود.

کافی است همان ابتدای مباحث نظریات حوزه اقتصاد پولی به تحلیل کاگان و مدل سازی وی برای انتظارات تورمی توجه شود که انتظارات ذهنی عوامل اقتصادی برابر با انتظارات شرطی است.

فارغ از مجادلات کلامی حوزه اقتصاد کلان، روش اساسی برای مدیریت انتظارات تورمی در گرو سیاست قاعده‌مند پولی است.

حال اقتصاددانان حوزه کلان تحلیل کنند آیا سیاست قاعده‌مند پولی در کشور جاری است؟ بانک مرکزی چه میزان قادر به طراحی و اجرای چنین سیاستی است؟ برگردیم به همان انتظارات شرطی که به سرنوشت برجام گره خورده است.

اظهار نظر در باره برجام در حیطه تخصصی نگارنده نیست اما انتظارات تورمی که خود هیزم برافروخته برای زبانه کشیدن انفجاری نرخ تورم واقعی است، نسبت به سرنوشت نه خود برجام که گمانه زنی‌های رسانه‌ای شرطی شده است.

این گمانه زنی‌های رسانه ای از کجا کلید می‌خورد؟ برای کدام طرف نفع دارد و تاثیر آن بر روند مذاکرات هرچه باشد دو پرسش اساسی قابل طرح است:

۱-پیوست رسانه ای چنین مذاکراتی برای مهار انتظارات شرطی شده تورمی کدام است؟ آیا سیاست سمت میز ما سکوت و یا تکذیب فعالیت‌های رسانه ای طرف دیگر میز است؟

شاید رساله دکترای نگارنده و مقالات استخراج شده از آن در خصوص آثار رسانه ای در اقتصاد برای پاسخ به پرسش دوم موثر باشد.

۲-بالا ماندن نرخ دلار به نفع و زیان چه کسانی است؟

برای پاسخ به پرسش دوم بهتر است از ادبیات اقتصادپولی برپایه تحلیل‌های اقتصاد خرد استفاده کنیم. در این تحلیل حتی بدون مراجعه به مدل‌های پیشرفته پولی برای مثال مدل سیدراسکی و یا … کافی است به ترجیحات ذهنی صاحبان سبد دارایی برای حفظ مطلوبیت یا همان ارزش مجموع دارایی در سبدشان توجه کنیم.

در شرایطی که اقتصاد بوی دلاری شدن می‌دهد، بطور طبیعی صاحبان سبد دارایی برای حفظ مطلوبیت سبد خود ناگزیر به جانشینی ارزهای جهان روا و یا طلا بجای پول ملی هستند.

کسانی‌که قادر به تحمل ریسک‌های چنین مبادله ای نباشند به سراغ سایر بازارها از جمله بازار کالاهای سرمایه ای با بیشترین مشکل و کمبود یعنی بازار خودرو و مسکن می‌روند.

جای تحلیل از جنس اقتصاد سیاسی نیز در این بین خالی است. فرض کنیم  برخی بنگاه‌های اقتصادی از همین روند خرد پایه برای حفظ ارزش سبددارایی استفاده کرده باشند.

حفظ یا افزایش نرخ دلار به رفع ناترازی آن‌ها کمک می‌کند یا کاهش نرخ دلار؟ در شرایط ذوب شدن ارزش دارایی‌های ریالی، طبیعی نیست که هراسان کاهش نرخ دلار باشند؟ چنین هراسی آن‌ها را به حفظ و یا افزایش نرخ دلار ترغیب می‌کند یا برخلاف منافع بنگاه خود برای حفظ منافع اقتصاد کلان، حاضر به همراهی برای کاهش ارزش دلار خواهند شد؟

این تحلیل نیز تا حول تقریبی میانگین بلندمدت نرخ ارز کارساز است و بطور طبیعی پایین‌تر آمدن از چنین نرخی به زیان کل اقتصاد خواهد بود.

انتظارت تورمی شرطی شده به روند برجام است و مردم کوچه و بازار سهمی از چنین شرط ندارند و شایسته است رفتار مالی و شیوه تصمیم‌گیری بنگاه‌های بزرگ، حتی دولتی‌ها مطالعه شود.

شاید دولت بخواهد شرطی شدن اقتصاد را مهار و معیشت مردم را از برجام تفکیک کند اما بدنه شرکت‌های دولتی نیز چنین خواسته ای دارند؟

سایر بنگاه‌های خصولتی و خصوصی بزرگ چطور؟ برآیند چنین رویه ای چیست؟ به نظرتان دولت برای تامین هزینه‌های جاری و تامین حقوق و دستمزد کارکنان خود راه دیگری سراغ دارد؟ پاسخ دو بخشی است.

مراجعه به منابع بانک مرکزی و ایجاد تورم و یا افزایش قیمت خدمات دولتی. مدت کوتاهی است در شهرستان‌ها میزان سوخت قابل دریافت از کارت‌های جایگاه داران به ۳۰ لیتر کاهش یافته است.