چرا پولیسازی کسری بودجه از مسیر بانک مرکزی خطرناک است
رشد پایه پولی و رشد نقدینگی همواره خط قرمز بانک مرکزی بوده است. موضوعی که در صورت تداوم، به آثار منفی همچون افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی در اقتصاد میانجامد.
به گزارش ایبِنا؛ اما بر خلاف تلاشها و برنامهریزیهای بانکی مرکزی برای کنترل پایه پولی و اقداماتی همچون الزام بانکهای ناتراز به تراز شدن در شبکه بانکی، بازهم شاهد افزایش نقدینگی و پایه پولی هستیم. اتفاقی که حالا در جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شاخصهای اقتصادی نیز مشاهده میشود.
به گونهای که در پایان بهار ۱۴۰۰، حجم نقدینگی نسبت به پایان سال گذشته، ۶.۶درصد افزایش داشته و به رقم ۳۷۰۵۴هزار میلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که در این مدت، پایه پولی نیز با رشد ۹.۲درصدی مواجه شده است؛ که در این بخش مشاهده میشود که خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی در پایان خرداد ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال گذشته، بیش از ۲۸۱درصد رشد داشته است.
رشد ۳۹.۴ درصدی حجم نقدینگی
این آمار در بازه زمانی یک ساله نیز خبر از افزایش نقدینگی و پایه پولی میدهد. به عبارت دیگر حجم نقدینگی در پایان خرداد امسال نسبت به پایان خرداد سال گذشته، ۳۹.۴درصد و پایه پولی نیز در این بازه زمانی، ۳۰.۷درصد افزایش داشتهاند.
اتفاقی خطرناک که اقتصاد و معیشت مردم را با آثار منفی مواجه ساخته است. اما در باب چرایی این چالش، اکبر کمیجانی رئیس کل بانک مرکزی به تازگی ضمن هشدار به لزوم رعایت جدی انضباط مالی، تاکید کرده است: «حجم کسری بودجه دولت و پرداخت حدود ۵۶هزار میلیارد تومان در قالب تنخواهگردان به دولت علت اصلی رشد پایه پولی در سهماهه اول سال جاری بوده است.
بدون رعایت جدی انضباط مالی کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی امکانپذیر نیست
به گفته عالیترین مقام بانکی کشور، بدون رعایت جدی انضباط مالی در اوضاع کنونی، کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی امکانپذیر نیست.»
اظهارات رئیس کل بانک مرکزی به عامل مهمی به نام کسری بودجه، همواره از موضوعات پر چالش اقتصادی در سال اخیر بوده است.
زیرا افزایش کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی منجر میشود که این مسیر پرخطر زمانی که منابع ارزی نفتی به دلیل تحریمها، امکانی برای بازگشت به خزانه بانک مرکزی تا به امروز نداشته است؛ در نهایت به افزایش پایه پولی و نقدینگی منجر میشود و سرانجام شاهد افزایش تورم و کاهش ارزش ریال خواهیم بود.
کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی؛ از وظایف بانک مرکزی
این در حالی است که یکی از وظایف بانک مرکزی، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است، اما همانگونه که بیان شد، تحت فشارهای متعدد به منابع بانک مرکزی، عملاً تلاش این بانک برای تحقق وظایف و اهداف تعیینشده، به نتیجه مطلوبی نمیرسد.
در سالهای اخیر، شاهد هستیم که کسری بودجه در زمان تحریم نفتی، همواره خودنمایی میکند و با وجود تاکید کارشناسان اقتصادی مبنی بر لزوم استفاده از ابزارهای غیرتورمزا همچون توسعه عادلانه و شفاف نظام مالیاتستانی، مقابله با فرار مالیاتی و همچنین عرضه و فروش اوراق بدهی از سوی وزارت اقتصاد برای جبران و تامین کسری بودجه، بازهم شاهد فشار به منابع بانک مرکزی برای تأمین کسری بودجه و به تبع آن، افزایش پایه پولی بودهایم.
مشکلات مدیریت نقدینگی و تورم
بنابراین به نظر میرسد یکی از موضوعات اساسی در دولت جدید، برنامهریزی کارشناسی برای مقابله با این روند پرخطر در اقتصاد و معیشت مردم است؛ این موضوع در حالی اهمیت بسیار زیادی دارد که در این سالها، به دلیل نبود استقلال بانک مرکزی و فشارهای دولت بر این بانک، عملاً تلاشهای بانک مرکزی نیز در زمینه مدیریت نقدینگی و تورم با مشکلاتی همراه بوده است.
حال آن گونه که محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته است در سال جاری بین ۴۰۰ تا ۴۵۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم و بایستی جبران این کسری بودجه در اولویت کاری دولت جدید باشد.
میزان بدهی دولت به بانک مرکزی چقدر است
بر اساس جدیدترین گزارش بانک مرکزی، در پایان خرداد امسال، حجم بدهی دولت به بانک مرکزی ۱۶۵۲.۷هزار میلیارد ریال رسیده است که این رقم نسبت به پایان سال گذشته، ۴۳.۴درصد افزایش داشته است.
همچنین میزان بدهی دولت در پایان بهار ۱۴۰۰ نسبت به خرداد سال گذشته (بازه یک ساله) بیش از ۷۰درصد رشد داشته است. بنابراین آمار نیز بیانگر این است که استقراض از بانک مرکزی و در نهایت بدهی دولت به این بانک، نقش زیادی در افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی داشته است.
در این باره، علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی معتقد است باید عملاً دو بودجه به مجلس تقدیم شود و نرخ تسعیر ارز در بودجه صفر در نظر گرفته شود به این صورت هیچ پایه پولی به دلیل درآمدهای نفتی ایجاد نمی شود اگر این اتفاق رخ دهد یکی از معضلات اقتصاد ایران که افزایش پایه پولی به دلیل افزایش ذخایر بانک مرکزی است حذف خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی با یادآوری آشکار شدن کسری بودجه در صورت خروج ارز نفتی از بودجه ریالی، تشریح کرد: کسری بودجه باید از طریق انتشار اوراق به همراه بازارسازی بانک مرکزی تأمین شود.
