چشم انداز مثبت کاهش تورم

نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی به عنوان سه عامل بنیادین اکنون در وضعیت مطلوبی هستند و انتظار می‌رود پیش بینی‌های انجام شده درباره تورم قابل دسترس باشد و روند کاهنده تورم تداوم یابد.

این بخشی از جوابیه وزارت اقتصاد و امور دارایی است به در پاسخ به گزارش جیب های کوچک شده تهیه و تنظیم شده و وفق قانون مطوبعات عینا در زیر منتشر می شود و در ادامه توضیح روزنامه نیز ارایه می گردد.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به گزارش مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۲۵ روزنامه عصر اقتصاد با تیتر «جیب‌های کوچک شده» توضیح داد: مهار تورم از اولویت‌های دولت سیزدهم از ابتدا بوده و نتایج ملموسی نیز در همان ابتدای مسیر داشت اما به دلیل رویدادهایی همچون جنگ اوکراین و جنگ ارزی، سال ۱۴۰۲ با تورم بالایی آغاز شد. بر اساس گزارش مرکز آمار، فروردین ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه مصرف کننده ناشی از شوک نرخ ارز، ۵۵.۵ درصد بود اما از فروردین به بعد با بیش از ۲۳ درصد کاهش در اسفند ۱۴۰۲ به ۳۲.۳ درصد رسید.

در دو ساله دولت سیزدهم نیز، تورم نقطه به نقطه مصرف کننده با کاهش ۱۱.۷ واحد درصدی از ۴۳.۹ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۳۲.۲ درصد در اسفند ۱۴۰۲ و نرخ تورم سالانه با کاهش ۵.۶ واحد درصدی از ۴۶.۳ درصد در شهریور ۱۴۰۰ به ۴۰.۷ درصد در اسفند ۱۴۰۲ رسید.

در همین حال یکی از وجوه اثرگذار بر متغیرهای کلان پولی کشور، انضباط بخشی مالی دولت بود و دولت سیزدهم تلاش کرد تا تامین مالی تورم زای بودجه دولت را متوقف کند و به سمت اصلاح روندهای مالی خود و ایجاد انضباط در آن حرکت کند؛ در نتیجه از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا انتهای ۱۴۰۲ استقراض از بانک مرکزی به منظور مدیریت بودجه عمومی متوقف شد و دولت توانست در ۲ سال و نیم گذشته با اتکا به منابع غیر تورم زا، بودجه خود را مدیریت کند.

علاوه بر این در مهار عوامل تورم زا، دولت کاهش رشد نقدینگی را در دستور کار داشت و نقدینگی را از ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ با یک روند کاهشی مستمر به ۲۴.۳ درصد در پایان ۱۴۰۲ کاهش داد.

از آنجا که در کنار نرخ رشد نقدینگی، تراز تجاری و نرخ رشد اقتصادی نیز در وضعیت مطلوبی هستند، بنابراین انتظار می‌رود پیش بینی‌های انجام شده درباره تورم قابل دسترس باشد و روند کاهنده تورم تداوم یابد.

توضیح روزنامه عصر اقتصاد:

یک ایراد مقایسه آماری و عدم انگار کوچک شدن جیب ها

نخست آن که پاسخگویی آن وزارتخانه محترم و واکنش به گزارش های رسانه ها که دغدغه مند تهیه می شوند قابل تقدیر و تشکر است.

دوم آن که آمارهای ارایه شده موید بهبود وضعیت اقتصاد در یک نمای کلی است که اثر آن در صورت عدم تحمیل شرایط جدیدی بر جیب های کوچک شده در سالهای گذشته ناظر به آینده است.

لذا ضمن تقدیر در کنترل و بهبود برخی شاخص ها مانند کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه ویا بهبود نرخ رشد که احتمالا ناشی از فروش بیشتر نفت و افزایش قیمت نفت و گاز و فرواردهایی آن است، در عمل باید دید که آیا این بهبود ها و کنترل ها دوام دار خواهد بود؟ از سوی دیگر با توجه به آمارهای متعدد دیگر چون افزایش هزینه های سبد خانوار در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و نامتناسب بودن افزایش حقوق ها با نرخ تورم (به ویژه تورم مواد غذایی و مسکن که بیشترین وزن را در سبد خانوار دارد ) موید جیب های کوچک شده است یا برعکس ؟و نکته دیگر این که آیا امارهای مثبت ارایه شده در جوابیه که چشم انداز بهتری از سال ۱۴۰۲ برای ماه های آینده را توصیف می کند نافی موضوع مطرح شده در گزارش عصر اقتصاد است؟

سوم: اگر چه روزنامه عصر اقتصاد مدافع دولت قبل نبوده و بلکه منتقد عملکرد دولت قبل بوده اما مقایسه نرخ تورم شهریور یک سال با ماه پایانی یک سال به شکل نقطه به نقطه نمی تواند شاخصی مطمئن در بهبود عملکرد باشد ومی توان آن را ایراد استدالای دانست. لذا هر چند که مسیر دولت سیزدهم درحوزه سیاستگذاری های پولی و مالی در چند ماه اخیر درست بوده اما لازم نیست برای این اقدام درست از استدلالی ناقص استفاده کرد بلکه می توان به انتظار نشست و دید که ایا تا پایان سال واقعا بهبود شاخص های سه گانه مطرح شده در جوابیه به بهبود وضعیت معیشت و جیب مردم کمک می کند و یا این که حداقل جیب آنها کوچک نخواهد شد.