چهار سال بلاتکلیفی در فهرست برندهای بین‌المللی دخانیات؛ کارت زرد مجلس در انتظار وزیر صمت؟
بی توجهی وزارت صمت برای تعیین تکلیف فهرست سالانه نشانهای بین‌المللی محصولات دخانی از سال ۱۴۰۱ تاکنون ابهامات زیادی را ایجاد کرده است.
تداوم این بلاتکلیفی، علاوه بر طرح پرسش‌هایی درباره چرایی عدم اجرای تکلیف قانونی، ضرورت بررسی آثار مالیاتی و میزان احتمالی درآمد وصول‌نشده دولت را مطرح می‌کند.
این تأخیر پیش‌تر نیز با واکنش احمد بخشایش اردستانی، نماینده مجلس، مواجه شده بود. او در تذکری خطاب به وزیر صمت، ضمن انتقاد از شیوه مدیریت مرکز نظارت بر دخانیات این وزارتخانه، بلاتکلیفی بیش از سه‌ساله فهرست نشانهای بین‌المللی را مصداق «ترک فعل مستمر» دانسته و نسبت به پیامدهای آن برای بیت‌المال و ایجاد بی‌قانونی در بازار هشدار داده بود.
با این حال، با گذشت یک سال از این تذکر، همچنان وضعیت فهرست سال‌های بعد مشخص نشده است. اما تداوم این وضعیت چه پیامدهایی برای درآمدهای مالیاتی دولت، فضای رقابت میان تولیدکنندگان و تعهدات مالیاتی شرکت‌های دخانی خواهد داشت؟
بر اساس جزء (۲) بند «ت» ماده (۲۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فهرست سالانه سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان بین‌المللی را تهیه کند تا پس از تصویب هیئت وزیران ابلاغ شود.
فهرست سال ۱۴۰۱ در قالب تصویب‌نامه شماره ۲۱۱۸۷۴/ت۶۰۱۰۷هـ ابلاغ شد؛ اما بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، وضعیت فهرست سال‌های بعد همچنان نامشخص است.
این بلاتکلیفی، پرسش‌های جدی درباره میزان مابه‌التفاوت مالیات و جرایم تأخیر قابل مطالبه از تاریخ مصوبه سال ۱۴۰۱ تاکنون ایجاد کرده است؛ پرسش‌هایی که وزارت صمت باید با ارائه توضیحی شفاف و مستند به آن‌ها پاسخ دهد.
1 ـ اختلاف نرخ‌ها؛ مالیات احتمالی وصول‌نشده چقدر است؟
بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده برای سال ۱۴۰۵ در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت، مالیات مقرر برای هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی ۷۲۵ ریال و برای هر نخ سیگار با نشان بین‌المللی 1750ریال است! بر اساس این اختلاف، به ازای هر یک میلیارد نخ سیگار، میزان مالیات وصول نشده تنها در یک سال، از عدد 100 میلیارد تومان فراتر می رود.
با توجه به این اختلاف و خسارت به درآمدهای دولت، وزارت صمت باید روشن کند که تأخیر در تعیین فهرست نشانهای بین المللی، بر چه مبنایی است و این میزان خسارات، چگونه باید جبران شود؟
2 ـ احتمال ایجاد مزیت مالیاتی و اخلال در رقابت
از سوی دیگر برخی اقتصاددانان هشدار می دهند که ادامه این وضعیت ، ممکن است شرایط رقابت میان تولیدکنندگان را به نفع برندهایی که در سایه این ابهام قانونی، مالیات کمتری می پردازند، تغییر دهد.
چنین تفاوتی می‌تواند بر قیمت تمام‌شده، حاشیه سود و سهم بازار اثر بگذارد؛ موضوعی که بررسی آن مستلزم دسترسی به اطلاعات مالیاتی و وضعیت نشانهای تجاری تولیدکنندگان است.
3 ـ بلاتکلیفی مالیاتی و بدهی‌های احتمالی
تداوم ابهام در وضعیت نشانهای تجاری، علاوه بر آثار احتمالی بر درآمدهای عمومی، می‌تواند تولیدکنندگان را نیز با ریسک مطالبه مابه‌التفاوت مالیات و جرایم تأخیر مواجه کند که این مساله ضمن ایجاد بدهی مالیاتی برای تولیدکنندگان، باعث تحمیل هزینه های هنگفت بر دستگاه های اجرایی برای رسیدگی به این پرونده های مالیاتی، خواهد شد.
وزیر صمت در یک آزمون بزرگ!
اکنون کارشناسان و نمایندگان مجلس انتظار دارند وزیر صمت با ورود مستقیم به این موضوع، ضمن تعیین‌تکلیف فهرست نشانهای بین‌المللی محصولات دخانی، دلایل تأخیر در اجرای این تکلیف قانونی و مسئولان احتمالی آن را مشخص کند.
علاوه بر این، باید با همکاری سازمان امور مالیاتی، میزان خسارت احتمالی به درآمدهای عمومی دولت به صورت شفاف اعلام شود چراکه تضییع درآمدهای عمومی، موضوعی نیست که بتوان به‌سادگی از کنار آن گذشت.
