چه کسی در چابهار دستور خواب اجباری سرمایه را صادر می‌کند؟
این بندر قرار بود قطب تجاری – صنعتی کشور شود؛ اما همچنان منطقه محروم باقی مانده است
در حالی که در سند جامع لجستیک کشور منطقه آزاد چابهار به عنوان یک نقطه حساس تعریف و عنوان شهر لجستیکی بر آن اطلاق شده است، روند کُند پیشرفت طرح‌های تعریفی در این منطقه به معمایی پیچیده مقابل سرمایه‌گذاران در این منطقه تبدیل‌شده است.
چابهار یکی از مناطق آزاد کشور است که فرصت‌های بی‌بدیلی را پیش روی سرمایه‌گذاران قرار داده است اما به‌رغم وجود پتانسیل‌های ممتاز این ستاره درخشان در خطه سیستان و بلوچستان، سنگ‌اندازی‌ها برای اجرای پروژه‌های صنعتی – تولیدی – تجاری تمامی ندارد.
از اوایل دهه ۹۰ پروژه‌های متعددی در این منطقه تعریف شد تا با همکاری سرمایه‌گذاران داخلی و مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی گام‌های کوچک اما مستمر برای توسعه اقتصادی این قطب تجاری کشور برداشته شود؛ اما مانع‌تراشی‌های عجیب سازمان منطقه آزاد چابهار در طول این سال‌ها به قدری آزاردهنده بوده که باعث خروج سرمایه‌گذاران از این بخش استراتژیک اقتصاد کشور شده است.
جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد تا پایان آذرماه امسال ۷۲ هزار و ۳۳۵ طرح در کشور در دست اجرا بوده است که بیش از ۷۳ درصد آن‌ها کمتر از ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. از این تعداد طرح، منطقه آزاد چابهار تنها شش طرح در دست اجرا دارد که مقام کمترین تعداد طرح‌ها را به خود اختصاص داده است.
تا اطلاع قانونی سرمایه‌گذاران حقی در چابهار ندارند
سپنتا دانشمند یکی از ده‌ها سرمایه‌گذاری است که با لمس تناقض‌های کلامی و رفتاری سازمان منطقه آزاد چابهار، نزدیک به چهار سال می‌شود که بلاتکلیف و سرگردان، تمام امید و توانش را به کار بسته است تا یکی از پروژه‌های صنعتی – تولیدی را در چابهار به ثمر برساند؛ اما تمدید نشدن قرارداد از سوی سازمان منطقه آزاد چابهار، طرح این کارآفرین و سرمایه‌گذار داخلی را همچنان بدون پیشرفت و مسکوت باقی گذاشته است.
این فعال صنعت سنگ در سال ۱۳۹۶ تصمیم گرفت با هدف توسعه صادرات باکیفیت و برندسازی کیفی محصول ایرانی، اشتغال و درآمدزایی برای منطقه، با احداث کارخانه سنگ‌بری در منطقه آزاد چابهار نام ایران را در میان پنج تولیدکننده برتر صنعت سنگ قرار دهد؛ اما پس از واگذاری زمین و به نتیجه نرسیدن این طرح، اعلام کرده که منطقه آزاد چابهار به صورت لفظی قرارداد را فسخ کرده است.
این در حالی است که به گفته دانشمند، تاکنون بیش از ۳۱ میلیارد تومان سرمایه بدون هیچ ارزش‌افزوده‌ای از دست رفته است. مسئولان این منطقه تجاری تکیه بر طرف خارجی و انصراف از پروژه را عامل اصلی زمین‌گیر شدن طرح عنوان می‌کنند!
این فعال اقتصادی می‌گوید: طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی متعددی در منطقه آزاد چابهار طرح ارائه کرده و موفق به دریافت مجوز فعالیت شده‌اند، اما متأسفانه سازمان منطقه آزاد چابهار با آن‌ها همکاری لازم را ندارد و پروژه‌ها را معلق و مسکوت گذاشته است.
وی تصریح کرد: اهمال مسئولان این منطقه، میل و رغبت سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را برای ورود به طرح‌های اقتصادی این منطقه لجستیک و حساس از بین برده و باعث شده است درصد پیشرفت پروژه‌ها کمتر از انگشتان دست بماند.
دانشمند می‌گوید: به‌رغم پیگیری‌های متعدد حتی موفق نشده است از نزدیک با مسئولان عالی‌رتبه سازمان منطقه آزاد چابهار ملاقات کند. او می‌افزاید: در سال ۱۳۹۶ پروژه ما در چابهار کلید خورد و طبق زمان‌بندی‌ها و برنامه‌ریزی‌ها باید تا پایان سال ۹۸ به بهره‌برداری می‌رسید، اما اکنون به جای یک کارخانه تولیدی تنها یک زمین خاکی با فنس‌های فلزی پوشانده‌شده حاصل سرمایه‌گذاری در این منطقه صنعتی – تجاری است.
این کارآفرین یادآور می‌شود: در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۷ تا ۱۰ درصد پیشرفت این طرح در جدول عملکرد منطقه آزاد چابهار لحاظ شده است که با تأمل در این سهم ناچیز آماری ارائه‌شده، کم‌لطفی به طرح و سرمایه‌گذار قابل رؤیت است.
به گفته او، حتی سرمایه‌گذاران خارجی که در این طرح مشارکت داشته‌اند امروز دیگر حاضر به ادامه همکاری نیستند و به راحتی اقتصاد کشور چنین فرصتی را به دلیل سیاست‌های سلیقه‌ای و به‌دوراز طرح‌های توسعه‌ای از دست داده است.
آتش بی‌تدبیری به جان سرمایه‌های مردم
سرمایه‌گذاران از دوگانگی رفتاری و کلامی مسئولان منطقه آزاد چابهار انتقاد دارند چراکه آنان با مجوز سازمان منطقه آزاد چابهار سرمایه‌گذاران با دریافت مجوزهای اولیه زمین خریده‌اند و با سرمایه‌گذاران خارجی تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده‌اند؛ اما در عمل اجازه فعالیت از آن‌ها سلب شده است.
به رغم شعارها و وعده‌های حمایتی در راستای شکل‌گیری قطب تجاری – صنعتی در این منطقه، نه‌تنها هیچ حمایتی از سرمایه‌گذار و تولیدکننده صورت نمی‌گیرد بلکه با مانع‌تراشی‌های غیرقانونی و توجیه‌ناپذیر، فرآیند اجرایی شدن پروژه‌ها به یک کابوس بدل شده است.
لابی‌های درون‌سازمانی و مسائل پشت پرده، به قدری سرمایه‌گذاران را دلسرد کرده که باعث شده است آنان از سرمایه‌گذاری روی برگردانند و سرمایه‌هایشان را پس بگیرند. البته آنان حتی در بازپس‌گیری سرمایه‌ها نیز با شکست مواجه شده‌اند و هیچ‌کس پاسخگویشان نیست.
فریادرسی نیست
برای استفاده از کلیه ظرفیت‌های بالقوه موجود در بخش صنعت، نیاز مبرم به سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد. تحقق این امر مستلزم تصویب قوانین و مقررات جامعی است که ضمن رعایت منافع مالی ملی، منافع سرمایه‌گذاری خارجی را در حد معقولی تأمین کند و زمینه را برای جذب سرمایه آن‌ها فراهم می‌سازد.
تأمین مالی واحدهای صنعتی فعال در مناطق آزاد از نیازهای اساسی تولید و اشتغال‌زایی و توسعه است. در قوانین و مقررات مناطق آزاد با توجه به ضرورت تأمین مالی طرح‌ها به مناسبت‌های مختلفی تلاش شده است ضمن تعیین راهکار مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، مشوقی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در این مناطق فراهم شود.
داشنمند می‌گوید: شگرد عجیبی که مانع حرکت و توسعه در این منطقه شده است اتهام زنی به سرمایه‌گذاران مبنی بر زمین‌خواری. طبق قانون، سرمایه‌گذار برای ایجاد واحدهای تولیدی – صنعتی زمین را از مناطق آزاد خریداری می‌کند و طبق آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد هرگونه استفاده از زمین در چارچوب طرح جامع مصوب و آیین‌نامه‌های داخلی سازمان امکان‌پذیر است و بهای فروش هر مترمربع زمین با در نظر گرفتن موقعیت اقتصادی و کاربری زمین به علاوه هزینه آماده‌سازی از قبیل تفکیک، تسطیح، خاک‌برداری، خیابان‌بندی و زه‌کشی توسط سازمان تعیین می‌شود. حال سوال این است پس چرا بعد از واگذاری زمین به سرمایه‌گذار برای ایجاد و راه‌اندازی واحدهای تولیدی – صنعتی مانع اجرا و تکمیل پروژه‌ها در این منطقه می‌شوند؟
به گفته این سرمایه‌گذار بخش خصوصی، برای توسعه سرمایه‌گذاری صنعتی باید علاوه بر رفع محدودیت‌های عوامل تولید، به تأمین نیازهای مالی این واحدها توجه کرده که متأسفانه چنین اتفاقی هنوز اجرایی نشده است چراکه سرمایه‌گذار باید در صف دریافت تسهیلات آن‌هم با بهره بانکی بالا قرار بگیرد و هیچ استثنایی در راستای حمایت از بخش سرمایه‌گذار انجام نمی‌گیرد.
وی تصریح داشت: نامشخص بودن نرخ ارزی که باید به سمت این مناطق سرازیر شود هم یکی دیگر از ابهامات سرمایه‌گذاران در این مناطق است..
به اعتقاد این فعال اقتصادی، این‌همه مشکل نشان از یک‌چیز دارد آن‌هم حمایت نکردن از بخش خصوصی سرمایه‌گذار در منطقه چابهار. اما متأسفانه نه گوش شنوایی هست نه بهایی برای این قشر در نظر گرفته می‌شود،چراکه هر زمان درخواست ملاقات با مسئولان و دبیر شورای عالی این منطقه در راستای طرح مشکل و به دنبال آن همفکری برای رفع آن درخواست می‌شود بدون هیچ جوابی باید چشم‌انتظار تهدید جدیدی مبنی بر پس‌گیری زمین و ابلاغ فسخ قراردادها باشند. این در حالی است‌که انتظار می‌رود متولیان بیش از سرمایه‌گذار نگران آینده این منطقه باشند.
چرا مانع پیشرفت طرح‌های اقتصادی می‌شوند؟
با نیم‌نگاهی به وضع پروژه‌های ناتمام در منطقه آزاد چابهار بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی به راحتی قابل مشاهده است.
طبق آمار به‌دست‌آمده از وضع برخی از طرح‌های داخلی و خارجی در منطقه آزاد چابهار حجم پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها بسیار کُند و در برخی موارد کاملاً متوقف باقی‌مانده است.
با فروش ۲۴۰ میلیارد تومان زمین در این منطقه به سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی انتظار می‌رفت که این منطقه در طی سال‌های اخیر به قطب تجاری – صنعتی تبدیل شود. این در حالی است که جمع کل سرمایه‌گذاری اظهاری خارجی در این منطقه از سال ۹۶ تاکنون رقمی معادل ۵۴ میلیارد تومان بوده است. این پروژه‌ها می‌بایست تا سال ۹۸ به بهره‌برداری می‌رسیدند که متأسفانه هرکدام از این طرح ها درنهایت با پیشرفت ۱۰ درصدی هنوز خاک می‌خوردند.
از سوی دیگر جمع کل سرمایه‌گذاری کل اظهاری داخلی نیز رقمی معادل ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است که این حجم از سرمایه بدون بهره‌برداری با پیشرفت‌های صفر تا ۱۰ درصد همچنان بر زمین مانده‌اند.
از سال ۹۰ تاکنون ۳۸ پروژه سرمایه‌گذار داخلی در این منطقه تعریف شده و مجوز فعالیت را گرفته است که متأسفانه تنها ۳ طرح از آن به بهره‌برداری رسیده و ۳۵ پروژه نیمه‌تمام نتیجه سنگ‌اندازی‌های متولیان در این منطقه است.
همچنین در مدت یادشده ۲۳ پروژه خارجی نیز در این منطقه مجوز فعالیت گرفته است که متأسفانه هیچ‌یک از این طرح‌ها به بهره‌برداری نرسیده‌اند.
منطقه آزاد چابهار تنها با یدک کشیدن نام تجاری – صنعتی همچنان جزء مناطق محروم کشور محسوب می‌شود درحالی‌که قرار بود با بهره‌برداری از طرح‌های مختلف تولیدی – صنعتی اشتغال‌زایی در این منطقه به نقطه‌ای برسد که دیگر بیکاری باقی نماند و عنوان محروم از این منطقه پاک شود، اما گویا برخی چنین نمی‌خواهند.
