چک‌های برگشتی در محاصره!

چک، یکی از ابزارهای مهم برای تسهیل مراودات مالی بوده و در واقع یک نوع اعتبار خاص است که از طرف بانک به یک شخص حقیقی و یا حقوقی داده می شود.

اما همین دسته چک‌های چند برگی زمینه ساز معضلی به نام چک برگشتی هم می‌شود که می‌تواند هم صاحب چک و هم دریافت کننده چک را مدت‌ها گرفتار خود کند.

واژه نام‌آشنایی که هر از گاهی شیوه جدیدی برای مقابله با آن از سوی نهادهای ناظر اعلام می‌شود اما همچنان آمارها حاکی از روند رو به رشد چک‌های برگشتی است.

بطوریکه طبق آمار بانک مرکزی در اسفندماه ۱۴۰۰ معادل ۶۲۲ هزار فقره چک برگشت خورده که از نظر تعداد معادل ۹.۶  و از نظر مبلغ نیز معادل ۱.۲ درصد افزایش داشته است. از دیگر سو آمار زندانیان جرایم مالی و چک برگشتی نیز گویای همین مساله است.

اعلام خبر مسدودی وجوه بانکی صاحب چک برگشتی به اندازه کسری مبلغ چک از سوی بانک مرکزی بهانه‌ای شد تا بار دیگر نگاهی به این گره مالی و اقتصادی در کشور بیاندازیم.

هفته گذشته قانون جدید بانک مرکزی مبنی بر اجرای آزمایشی طرح مسدودی همه حساب‌های بانکی دارندگان چک‌های برگشتی از هفته جاری اعلام شد که البته این مساله خلاف بند ‘ب’ ماده ۵ مکرر قانون جدید چک بوده و بر همین اساس نیز تعجب همگان را برانگیخت.

کمی بعد در اصلاحیه‌ای از قول سخنگوی بانک مرکزی، اعلام شد که فقط به میزان کسری مبلغ چک برگشتی از دیگر حساب‌های فرد صادرکننده مسدود خواهد شد.

براساس این قانون جدید، بانک‌ها موظف هستند پس از گذشت ۲۴ ساعت از ثبت غیر قابل پرداخت بودن مبلغ چک، تنها وجوه تمامی حساب‌ها و کارت‌های بانکی صادرکننده چک برگشتی را که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسات اعتباری است “به میزان کسری مبلغ چک” و “به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی” مسدود کنند.

بنابراین منظور قانون‌گذار این نیست که تمام حساب‌های صادرکننده چک مسدود شود، بلکه هدف از اجرای این قانون صرفا مسدودی وجوه حساب‌های بانکی صادرکننده، آن هم به میزان کسری مبلغ چک بوده و بر همین اساس نیز بعد از این مسدودی، دارنده حساب همچنان می‌تواند مبلغی غیر از مبلغ مسدودشده را برداشت کرده یا حتی به حساب خود پول واریز کند.

این گزارش می‌افزاید، قانون مسدودی کسری مبلغ چک برگشتی از دیگر حساب‌های فرد صادرکننده از این هفته با همکاری و مشارکت ۲۵ بانک دولتی و خصوصی عملیاتی شده و فرصت محدودی برای ۵ بانک باقی مانده در نظر گرفته شده تا در اسرع وقت آزمایش‌های لازم را برای راه‌اندازی این سرویس انجام دهند. همچنین این قانون شامل تمام چک‌های قدیمی و جدید بوده و تنها به چک‌های صیادی جدید بنفش رنگ محدود نمی‌شود.

لازم به ذکر است در قانون جدید چک، بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه یکپارچه بانک مرکزی، این سامانه باید مراتب را به صورت برخط به تمام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اطلاع دهد و پس از ۲۴ ساعت وجوه تمام حساب‌ها و کارت‌های بانکی به میزان کسری مبلغ چک مسدود شود.

البته قرار است که طی دو هفته یک مرحله مانور آزمایشی در خصوص مسدودی میزان کسری مبلغ چک برگشتی از دیگر حساب‌های فرد صادرکننده انجام شود و اگر این طرح موفقیت آمیز بود، بلافاصله به طور کامل عملیاتی شود.

درصورتی که زیر ساخت بانک‌ها برای اجرای این طرح کافی نبود، فرصتی جهت فراهم شدن شرایط لازم به آنها داده شده و سپس این طرح به صورت گسترده اجرایی می‌شود.

در همین رابطه نیز مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی هفته گذشته اعلام کرد: اگر چک فردی برگشته خورده باشد، قاعدتاً مبلغ مورد نظر از همه حساب‌های شخص در همان بانک برداشت شده در مرحله بعدی به میزان مبلغ کسری چک برگشتی، سایر حساب‌های فرد در شبکه بانکی به ترتیب بیشترین به کمترین مانده مسدود و سپس مراحل قانونی از سوی قوه قضائیه پیگیری می‌شود.

این مقام مسئول بانک مرکزی با اشاره به اینکه روزانه با چند ده هزار چک برگشتی مواجه هستیم، اذعان داشت: امروزه هر فردی یک چک برگشتی حتی به میزان یک ریال هم داشته باشد، حساب وی قفل شده و دیگر نمی‌تواند چک جدید صادر کند.

سال گذشته بود که بانک‌ها بنا به دستور بانک مرکزی، صدور دسته چک‌های قدیمی را متوقف و چک‌های صیادی بنفش رنگ را برای متقاضیان صادر کردند. این دسته چک‌های جدید به منظور کاهش تعداد چک‌های برگشتی با این شروط در اختیار متقاضیان قرار گرفت که قبل از صدور تمام حساب‌های صاحب چک بررسی شده و حداقل ۲ سال حساب بانکی با کارکرد بالا داشته باشد و در صورتی که فردی دارای چک برگشتی باشد تا زمانی که از سوابق خود رفع سوءاثر نکند، نمی‌تواند درخواست چک صیاد کند.

سپس اعلام شد در صورت برگشت خوردن چک، حساب فرد در همان بانک تا رفع سوء‌اثر از چک مسدود باقی خواهد ماند. از این هفته نیز طرح جدید بانک مرکزی درخصوص مسدودی میزان کسری مبلغ چک برگشتی در سایر بانک‌ها بصورت آزمایشی اجرایی خواهد شد تا گام دیگری برای رفع معضل چک برگشتی برداشته شود.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی عزم خود را برای کاهش صدور چک‌های بلامحل از طریق قوانین گوناگون جزم کرده است و هر روز هم عرصه بر این معضل همیشگی تنگ‌تر می‌شود.