مریم غدیرپور
از روز دوشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، قانون جدید صدور دسته‌چک در تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری کشور اجرایی می‌شود؛ تصمیمی که بانک مرکزی آن را با هدف کاهش ریسک چک‌های برگشتی، ارتقای اعتبار بازار و هماهنگ‌سازی رویه‌ها اتخاذ کرده است.
طبق بخشنامه ۰۴.۱۳۵۱۴۰ مورخ ۹ شهریور ۱۴۰۴، اشخاص حقیقی که برای نخستین‌بار متقاضی دسته‌چک می‌شوند، تنها می‌توانند یک دسته‌چک کاغذی ۱۰ برگی و همزمان ۱۰ برگ چک الکترونیکی بدون رعایت شرط بازگشت ۸۰ درصد دریافت کنند. اشخاص حقوقی تازه‌وارد نیز در گام نخست مجاز به دریافت یک دسته‌چک کاغذی ۲۵ برگی و ۲۵ برگ چک الکترونیکی خواهند بود.
پس از این گام اولیه، صدور دسته‌چک جدید برای تمامی متقاضیان منوط به استفاده و ثبت حداقل ۸۰ درصد برگه‌های قبلی در سامانه صیاد است؛ شرطی که از سال ۱۴۰۰ وجود داشته اما حالا با محدودسازی حجم اولیه تقویت شده است. مبنای محاسبه سال اعتباری هر متقاضی، تاریخ تخصیص اولین دسته‌چک در همان بانک خواهد بود، نه یک تقویم واحد کشوری.
بازگشت اعتماد به چک
بانک مرکزی امیدوار است این تغییرات به ایجاد اعتماد تدریجی در بازار منجر شود؛ اعتمادسازی‌ای که در قانون قبلی به‌دلیل چند ایراد اجرایی به‌طور کامل محقق نشد. در گذشته، صدور دسته‌چک‌های پرحجم برای مشتریان بدون سابقه اعتباری، از جمله مهم‌ترین نقاط ضعف بود و موجب افزایش آمار چک‌های برگشتی شد. نبود هماهنگی بین بانک‌ها نیز به مشتریان اجازه می‌داد با تغییر بانک، بدون ارزیابی دقیق، مجدداً دسته‌چک‌های بزرگ دریافت کنند. اجرای ناهمگون شرط بازگشت ۸۰ درصد و کندی در یکپارچه‌سازی پایگاه داده‌ها پیش از تکمیل سامانه صیاد باعث شد نظارت بر چرخه صدور و تسویه چک‌ها دشوار و پرهزینه شود.
با وجود سامانه صیاد، تأخیر در ثبت یا عدم ثبت برخی چک‌ها هنوز ضعف اجرایی مهمی است که نیازمند پیگیری حقوقی مؤثرتر است
با این حال، کارشناسان هشدار می‌دهند که محدود کردن تعداد برگه‌ها در دسته‌چک نخستین، تنها بخشی از راهکار است. اگر اعتبارسنجی دقیق و همان‌طور که در آیین‌نامه آمده، «بر مبنای رفتار واقعی مالی مشتری» اجرا نشود، محدودیت عددی می‌تواند صرفاً به صدور چند دسته‌چک کوچک در بانک‌های مختلف منجر شود و فشار نظارتی را دور بزند. آنها همچنین یادآور می‌شوند که حتی با وجود سامانه صیاد، تأخیر در ثبت یا عدم ثبت برخی چک‌ها هنوز ضعف اجرایی مهمی است که نیازمند پیگیری حقوقی مؤثرتر است.
در مجموع، این تغییر قانونی را می‌توان تلاشی برای بستن حفره‌های قانون قبلی و هموارسازی مسیر کنترل اعتباری دانست؛ تلاشی که موفقیت آن به همان اندازه که به متن بخشنامه وابسته است، به اراده بانک‌ها برای اجرای سختگیرانه و نظارت بی‌امان بانک مرکزی هم گره خورده است.
واکنش به ضعف ها
دررابطه با نقاط قوت وضعف قانون صدور دسته چک با بهاالدین حسینی هاشمی، کارشناس امور بانکی به عصر اقتصاد گفت: اجرای قانون جدید صدور دسته‌چک از ۱۷ شهریور ۱۴۰۴، واکنشی مستقیم به ضعف‌های قانون قبلی و افزایش ریسک چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر است.
وی در ادامه اظهار کرد: «در سال‌های گذشته، صدور دسته‌چک‌های ۵۰ و حتی ۱۰۰ برگی برای برخی مشتریان بدون سابقه اعتباری کافی، باعث شد حجم چک‌های برگشتی بالا برود. همچنین، نبود هماهنگی کامل بین بانک‌ها این امکان را به متقاضیان می‌داد که با تغییر بانک، بدون سابقه اعتباری مشخص، مجدداً دسته‌چک بگیرند.»
حسینی هاشمی افزود: «اجرای ناهمگون شرط بازگشت ۸۰ درصد برگه‌های قبلی در بانک‌ها و ضعف داده‌پایه‌های مشترک، کار نظارت را سخت و پرهزینه کرده بود.»
به گفته او، مهم‌ترین مزیت قانون جدید، «اعتبارسنجی تدریجی» است: «وقتی مشتری ابتدا دسته‌چک کم‌برگ می‌گیرد، بانک می‌تواند در عمل، رفتار اعتباری او را بسنجد. این به کاهش ریسک نکول کمک می‌کند و اگر موفق باشد، می‌تواند آرام‌آرام حجم دسته‌چک را افزایش دهد.» او همچنین هماهنگ‌سازی رویه‌ها و اجباری شدن ثبت در سامانه صیاد را از نقاط قوت این طرح دانست.
این کارشناس بانکی در عین حال به معایب احتمالی هم اشاره کرد و گفت: «اگر نظام اعتبارسنجی دقیق اجرا نشود، محدودیت تعداد برگه عملاً قابل دور زدن است. فرد می‌تواند همزمان از چند بانک دسته‌چک‌های کوچک بگیرد و همان ریسک قدیمی تکرار شود.» او ادامه داد: «از سوی دیگر، فعالان اقتصادی با تراکنش‌های بالابه‌ویژه در حوزه بازرگانی ممکن است با کمبود برگه مواجه شوند و این، فرآیند تجارت را کند می‌کند.»
اجرای ناهمگون شرط بازگشت ۸۰ درصد برگه‌های قبلی در بانک‌ها و ضعف داده‌پایه‌های مشترک، کار نظارت را سخت و پرهزینه کرده بود
حسینی‌هاشمی در پایان تأکید کرد: «اثرگذاری این قانون بستگی به اجرای دقیق، تبادل سریع داده‌ها بین بانک‌ها و برخورد جدی با ثبت‌نکردن چک‌ها در سامانه دارد. در غیر این صورت، مثل تجربه‌های قبلی، بخشنامه روی کاغذ می‌ماند و در عمل تغییر چندانی ایجاد نمی‌شود.»
کلام آخر
این گفت‌وگو نشان می‌دهد قانون جدید صدور دسته‌چک، که از ۱۷ شهریور ۱۴۰۴ اجرا می‌شود، پاسخی مستقیم به ضعف‌های جدی قانون قبلی است؛ ضعف‌هایی چون صدور بی‌رویه دسته‌چک‌های پرحجم، نبود هماهنگی میان بانک‌ها و اجرای ناقص شرط بازگشت برگه‌ها. به‌گفته بهاءالدین حسینی‌هاشمی، مزیت اصلی این قانون، امکان «اعتبارسنجی تدریجی» و کاهش ریسک نکول از طریق صدور دسته‌چک‌های کم‌برگ در مرحله اول است.
از سوی دیگر، هماهنگ‌سازی رویه‌ها و الزام به ثبت در سامانه صیاد نیز می‌تواند نظارت بر گردش چک را تقویت کند. با این حال، خطر دور زدن محدودیت با دریافت دسته‌چک‌های کوچک از چند بانک و ایجاد مشکل برای فعالان اقتصادی پر‌تراکنش همچنان وجود دارد.
موفقیت این قانون، بیش از متن بخشنامه، به کیفیت اجرای اعتبارسنجی، تبادل اطلاعات بین بانک‌ها و برخورد قاطع با متخلفان وابسته است.
