کد خبر: 271103193361
اقتصادبازاربازارها و خدمات مالیتولید و بازرگانیروزنامه

چگونه سودجویان اقتصاد ایران را به تاراج می‌برند؟

در بحبوحه چالش‌های اقتصادی، دستان سودجویان در کمین سفره مردم است!

در هفته‌های اخیر، افزایش قیمت کالاهای اساسی و رفتارهای سودجویانه برخی از فعالان بازار، باعث نگرانی‌های گسترده‌ای در میان مردم و مسئولان شده است. این موضوع به‌حدی جدی است که دولت را مجبور به دخالت مستقیم در بازار کرده است.

به گزارش عصراقتصاد، غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به دخالت‌های اخیر دولت در بازار، علت آن را رفتار سودجویانه برخی افراد دانست که با ایجاد اختلال در تامین بازار داخلی، دولت را مجبور به مداخله کردند. وی تاکید کرد که دولت با تمام توان در برابر این سودجویی‌ها ایستاده و اجازه نخواهد داد که عده‌ای معدود، منافع خود را بر معیشت مردم ترجیح دهند.

سید داوود موسوی، معاون توسعه بازرگانی وزارت صمت نیز با تایید وجود سودجویی در بازار، عوامل کلان اقتصادی مانند نوسانات نرخ ارز را از جمله دلایل گرانی کالاها دانست. با این حال، وی تاکید کرد که افزایش نرخ ارز نمی‌تواند توجیهی برای سوء استفاده تولیدکنندگان باشد و آنها نباید با استناد به این موضوع، قیمت کالاهای خود را به طور غیرمنطقی افزایش دهند.

موسوی همچنین مسئولیت تنظیم بازار کالاهای اساسی را بر عهده وزارت جهاد کشاورزی دانست و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی را مسئول برخورد با متخلفان معرفی کرد. وی ستاد تنظیم بازار را نیز نهادی هماهنگ‌کننده بین این نهادها عنوان کرد.

تصمیمات کلان دولت برای تنظیم بازار

در همین راستا، دولت با پشتوانه تصمیم سران قوا، اقداماتی را برای تنظیم بازار و مقابله با سودجویی محتکران آغاز کرده است. غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی، با رد شایعاتی که اقدامات دولت را به یک محصول خاص تقلیل می‌دهند، تأکید کرد که تصمیمات اخیر دولت صرفاً درباره یک کالا نیست، بلکه به ستاد تنظیم بازار اختیار عمل داده شده است تا برای کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از کمبود کالاهای اساسی اقدامات لازم را انجام دهد.

وی در ادامه به صادرات بی‌رویه برخی محصولات کشاورزی اشاره کرد و آن را یکی از عوامل اصلی افزایش قیمت و کمبود این محصولات در بازار داخلی دانست. نوری توضیح داد که تفاوت نرخ ارز در کشورهای همسایه، انگیزه‌ای قوی برای صادرکنندگان ایجاد کرده است، اما گاهی اوقات برای تنظیم بازار، لازم است تدابیری اتخاذ شود. یکی از این تدابیر، محدودیت در صادرات برخی محصولات کشاورزی است که در بازار داخلی با کمبود و افزایش قیمت مواجه شده‌اند.

شایعات و تکذیب‌ها

پس از اعلام تصمیم سران قوا، عده‌ای سودجو با انتشار شایعاتی مبنی بر اینکه سران قوا مسائل مهم کشور را رها کرده و به موضوع سیب‌زمینی پرداخته‌اند، سعی در تقلیل این تصمیم داشتند. وزیر جهاد کشاورزی در واکنش به این شایعات، تاکید کرد که جلسه سران قوا درباره سیب‌زمینی نبوده و در آن جلسه برای ستاد تنظیم بازار و فعالیت این ستاد از سران قوا «مجوز» گرفته شد تا این ستاد بتواند درباره مسائلی مانند برنج و سیب‌زمینی و برخورد با محتکرین تصمیم‌گیری کند. وی تأکید کرد که تصمیمات اخیر دولت نه تنها درباره سیب‌زمینی، بلکه درباره تنظیم بازار کلیه کالاهای اساسی است.

نوری همچنین به موضوع برنج و سیب‌زمینی اشاره کرد و گفت که صادرات بی‌رویه این محصولات باعث به‌هم‌ریختگی بازار داخلی شده است. وی افزود که ستاد تنظیم بازار با اختیارات جدیدی که از سوی سران قوا دریافت کرده است، اقدامات لازم را برای برخورد با محتکران و انبارهای احتکار انجام خواهد داد.

بی‌تفاوتی سودجویان به معیشت مردم

وزیر جهاد کشاورزی با انتقاد از رفتار سودجویان و محتکران، اعلام کرد که این افراد هیچ‌گاه به فکر سفره مردم نیستند و تنها به منافع شخصی خود می‌اندیشند. وی گفت: «کاسبان و محتکران سودجو هیچ‌گاه و در هیچ شرایطی به فکر مردم نیستند. دغدغه‌ای هم ندارند که مردم در شرایط اقتصادی دشوار چه باید کنند. حالا که دولت محکم برای دفاع از سفره و معیشت مردم ایستاده است، این افراد به بهانه‌جویی و سخره گرفتن تصمیمات مدیریتی روی آورده‌اند.»

نوری تأکید کرد که فرقی نمی‌کند موضوع برنج باشد، گوشت باشد، گوجه‌فرنگی باشد یا سیب‌زمینی؛ سودجویان تنها به منافع شخصی خود فکر می‌کنند و هیچ اهمیتی به منافع مردم و کشور نمی‌دهند.

در نهایت، در شرایطی که افزایش قیمت کالاهای اساسی و رفتارهای سودجویانه برخی از فعالان بازار، زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داده است، دولت با پشتوانه تصمیمات کلان سران قوا، اقداماتی را برای تنظیم بازار و حمایت از مصرف‌کنندگان آغاز کرده است.

با این حال، سودجویان و محتکران که منافع شخصی خود را در خطر می‌بینند، تلاش می‌کنند تا این اقدامات را تقلیل داده و افکار عمومی را منحرف کنند. در این میان، وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار با اختیارات جدیدی که دریافت کرده‌اند، به دنبال کنترل قیمت‌ها و برخورد با متخلفان هستند.

عصر اقتصاد
دکمه بازگشت به بالا