چگونگی اصلاح ساختاری برای جلوگیری از تکرار بانک آینده
حامد سلیمانی؛ پژوهشگر اقتصادی
در نظام اقتصادی هر کشور، شبکه بانکی نقش حیاتی در جریان منابع مالی و پشتیبانی از تولید و سرمایه‌گذاری دارد. عملکرد صحیح بانک‌ها مستقیماً بر رشد اقتصادی، اشتغال و اعتماد عمومی اثر می‌گذارد، اما در سال‌های اخیر، ناترازی گسترده در نظام بانکی ایران موجب بروز بحران‌های متعدد شده است.
عواملی همچون کسری بودجه دولت، تسهیلات تکلیفی، بنگاه‌داری بانک‌ها و نظارت ناکافی، توازن منابع و مصارف را برهم زده و توان بانک‌ها را برای تأمین مالی بخش خصوصی کاهش داده است. در ادامه این گزارش، به بررسی علل ناترازی بانک ها، نمونه بحران بانک آینده و راهکارهای اصلاحی پرداخته خواهد شد تا چشم‌انداز روشنی از مسیر بازسازی نظام بانکی ارائه شود.
عوامل ناترازی شبکه بانکی کشور
۱. دولت به‌عنوان مهم‌ترین عامل ناترازی
دولت‌ها در ایران، به‌ویژه طی سال‌های اخیر، به دلیل کسری مزمن بودجه، بارِ تأمین بودجه جاری و حتی گاهی توسعه‌ای را بر دوش شبکه بانکی گذاشته‌اند. بدین معنی که بانک‌ها غیر از وظیفه اصلی‌شان یعنی بانکداری، عملاً به محلی برای تأمین نقدینگی دولت تبدیل شده‌اند.
به‌عنوان مثال گزارش‌ها نشان می‌دهند که بدهی بخش دولتی (دولت + شرکت‌های دولتی) به نظام بانکی، شامل بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۴۰۳ به حدود ۶۷۸ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ از این مقدار حدود ۴۸۲ هزار میلیارد تومان سهم مستقیم دولت بوده است.
به‌عبارت دیگر، دولت از بانک‌ها قرض می‌گیرد یا از مسیر بانک‌ها تأمین مالی می‌کند و بازپرداخت همواره با چالش همراه است؛ این خود ظرفیت عملکرد بانک‌ها را به‌عنوان نهاد واسط مالی کاهش می‌دهد و نقدینگی را می‌بندد.
۲. تسهیلات تکلیفی و کندی جریان نقدینگی بانک‌ها
دولت و مجلس، با تصویب تسهیلات اجباری و غالباً با نرخ پایین بانک‌ها را ملزم کرده‌اند بخشی از منابع خود را به این سمت هدایت کنند. این اقدام به‌ظاهر با هدف سیاست‌گذاری اجتماعی است، اما در عمل، بانکی که مجبور شود بخش بزرگی از منابع را در پروژه‌های با بازده پایین یا دوره بازپرداخت بلند اختصاص دهد، توان رقابتی‌اش کاسته می‌شود و جریان نقدینگی‌اش دچار یخ‌زدگی می‌شود.
در کنار آن، تعیین نرخ سود دستوری هم موجب می‌شود بانک‌ها نتوانند با سایر بازارهای مالی یا سپرده‌ها یا بازار سرمایه به‌طور آزاد رقابت کنند این محدودیت نیز به کاهش کارایی بانک‌ها و تشدید ناترازی کمک کرده است.
۳. بنگاه‌داری بانک‌ها
در بسیاری از بانک‌های ایران، به‌ویژه بخش خصوصی، فعالیت «بنگاه‌گونه» مشاهده شده است؛ یعنی بانک‌ها علاوه بر جذب سپرده، تسهیلات سنگین به بنگاه‌های خود یا شرکت‌های وابسته اعطا می‌کنند و بازپرداخت این تسهیلات یا با تأخیر انجام می‌شود یا اصلاً انجام نمی‌شود.
برای نمونه، آخرین گزارش‌های منتشر شده، نشان می‌دهند که «مجموع اصل تسهیلات اعطایی ۲۲ بانک و مؤسسه اعتباری به شرکت‌های زیرمجموعه خود تا پایان آذرماه ۱۴۰۳ به حدود ۳۲۱ هزار و ۴۴۲ میلیارد تومان رسیده است. بنابراین وقتی بانکی بخش بزرگی از منابعش در بنگاه‌داری گرفتار شود، توانش برای تأمین تسهیلات عادی، ریسک بالاتر، هزینه‌های بیشتری دارد و ترازنامه‌اش دچار ضعف می‌شود.
۴. نظارتی ناقص یا معطل مانده از سوی بانک مرکزی
در شرایطی که نظام بانکی نیازمند نظارت دقیق، انضباط مالی و کنترل ریسک است، گزارش‌ها حاکی‌اند که نظارت مؤثر بر بانک‌ها در ایران با ضعف‌هایی روبه‌رو بوده است؛ برخوردها دیر یا نامناسب بوده‌اند و اجازه داده شده برخی بانک‌ها بزرگ‌تر شوند به‌حدی که گزینه انحلال یا تجدید ساختار برای آن‌ها دشوار شده است.
دلیل ورشکستگی بانک آینده چیست؟
بر اساس ماده ۱۴۱ قانون تجارت اگر زیان انباشته یک بانک از نیمی از سرمایه ثبت‌شده آن بیشتر شود، بانک موظف است موضوع انحلال یا ورشکستگی خود را اعلام کند. زیان انباشته بانک آینده بر اساس تازه‌ترین گزارش‌های مالی به ۵۰۲ هزار میلیارد تومان رسیده بود؛ رقمی هنگفت که ۳۱۴ برابر سرمایه ثبت‌شده بانک بود. تصور کنید که فقط در یک بازه زمانی، از ابتدای سال گذشته تا پایان پاییز زیان خالص بانک آینده نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بدهی بانک آینده به دیگر بانک‌ها نیز به ۷۱۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بانک آینده برای جبران این بدهی‌ها و زیان بزرگ خود، دست یاری به سوی بانک مرکزی دراز کرد و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته است؛ اتفاقی که به افزایش پایه پولی و تشدید تورم در اقتصاد کشور می‌انجامد. شاخص دیگر نسبت کفایت سرمایه است که در این مورد هم وضعیت بانک آینده بحرانی بود. نسبت کفایت سرمایه برای یک بانک باید بین ۸ تا ۱۲ درصد باشد در حالی که این شاخص برای بانک آینده منفی ۶۰۰ درصد ثبت شده است.
اما سوالی که پیش می‌آید این است که چه عاملی منتج به آمار فوق الذکر در بانک آینده شده است؟
به طور کلی همه‌ی عوامل ذکر شده در بخش عوامل ناترازی شبکه بانکی، در آمار های رو به افول و در نتیجه انحلال بانک آینده نقش داشته اند. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد علت اصلی ورشکستگی بانک آینده، خروج از مسیر بانکداری تجاری و ورود به بازار املاک و بنگاه‌داری بوده است. در نظام بانکی ایران، مطابق مقررات عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲، بانک‌ها مجاز بودند در فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مشارکت کنند.
همین امکان قانونی به‌تدریج زمینهای فراهم کرد که بانک‌ها فراتر از نقش واسطه‌گری مالی، خود وارد عرصه مالکیت و اداره بنگاه‌های اقتصادی شوند. از سوی دیگر، شرایط اقتصادی کشور به‌گونه‌ای بوده که در بسیاری از دوره‌ها، بازده واقعی سپرده‌ها و تسهیلات به دلیل تورم بالا، منفی شده است. به عنوان نمونه، در حالی که نرخ‌های رسمی سود بانکی در حدود ۲۳ درصد تعیین شده، نرخ تورم سالانه به بیش از ۴۵ درصد رسیده است. در نتیجه، ارزش واقعی پولی که بانک در اختیار تسهیلات‌گیرندگان قرار می‌دهد، عملاً کاهش می‌یابد و این امر انگیزه بانک‌ها برای اعطای وام به بخش خصوصی را تضعیف می‌کند.
در چنین فضایی، بانک‌ها به جای تمرکز بر تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی، ترجیح داده‌اند منابع خود را به دارایی‌ها و کسب‌وکارهایی منتقل کنند که احتمال حفظ ارزش و بازده بالاتری داشته باشد. بررسی ترکیب دارایی‌های برخی بانک‌ها نشان می‌دهد که آن‌ها شبکه گسترده‌ای از شرکت‌ها و مجموعه‌های وابسته در حوزه‌هایی همچون ساخت‌وساز، کشاورزی، صنعت، معادن و حتی آموزش عالی ایجاد کرده‌اند. به این ترتیب، بانک از یک نهاد واسطه مالی به بازیگری تبدیل شده که در بسیاری از عرصه‌های اقتصادی رقابت مستقیم با بخش خصوصی دارد.
به همین منظور؛ بانک آینده منابع جذب‌شده از مردم را نه در قالب تسهیلات مولد بلکه عمدتاً در پروژه‌های ساختمانی نظیر ایران‌مال، مشهدمال، فرمانیه‌مال، هتل روتانا و زمینهای بزرگ مانند پروژه شهید خرازی سرمایه‌گذاری کرد.
این پروژه‌ها عملاً دارایی‌های غیرنقدی و منجمد محسوب می‌شدند و توان بازگشت سرمایه را نداشتند. از سوی دیگر، بیش از ۹۰ درصد تسهیلات اعطایی این بانک به اشخاص مرتبط و وابسته به سهام‌داران اصلی پرداخت شده بود؛ درحالی‌که طبق ضوابط بانکی این رقم نباید بیش از سه درصد باشد. به تعبیر کارشناسان بانکی، بانک آینده به‌جای واسطه‌گری وجوه، به منبع تأمین مالی برای مالکان و شرکت‌های خود تبدیل شده بود و همین امر مسیر ورشکستگی را تسریع کرد.
راهکارهای پیشنهادی برای خروج بانک‌ها از ناترازی
طبق آخرین گزارش یانک مرکزی، در حال حاضر از ۲۹ بانک ۱۵ بانک دولتی و خصوصی کفایت سرمایه پایین‌تر از حد استاندارد که ۸ درصد است دارند و در صورت عدم اصلاح ناترازی‌ها، می‌توانند سرنوشتی شبیه بانک آینده داشته باشند. برای برون‌رفت از وضعیت کنونی نظام بانکی، مجموعه‌ای از اصلاحات بنیادی و پایدار ضروری است. مهم‌ترین محورهای این اصلاحات عبارت‌اند از:
الف) جدایی فعالیت‌های مالی از نقش تجاری و مالکیتی بانک‌ها
بانک‌ها در اصل باید واسطه‌گر وجوه و تأمین‌کننده منابع برای فعالیت‌های مولد باشند، اما هنگامی که خود وارد مالکیت بنگاه‌ها و شرکت‌ها می‌شوند، انگیزه‌ای برای حمایت از بخش خصوصی باقی نمی‌ماند. در چنین شرایطی بانک به جای کمک به سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان، به رقیب آن‌ها تبدیل می‌شود و نتیجه آن، کاهش سرمایه‌گذاری، محدود شدن رقابت و فرسایش ساختار اقتصادی است. بازگرداندن بانک‌ها به کارکرد اصلی‌شان یعنی تأمین مالی تولید و کارآفرینی ضروری است تا منابع مالی کشور در مسیر صحیح هدایت شود.
ب) ارتقای کیفیت و سخت‌گیری در نظارت بانک مرکزی
برای جلوگیری از انحراف منابع، نظارت بانک مرکزی باید شفاف، مداوم و قاطعانه باشد. بی‌تفاوتی یا تأخیر در مداخله، سبب می‌شود مشکلات کوچک به ناترازی‌های بزرگ و بحران‌های فراگیر تبدیل شود. اگر نظام نظارتی بازسازی نشود و ابزارهای کنترل ریسک تقویت نگردد، تجربه‌هایی چون بحران بانک آینده می‌تواند در سایر بانک‌ها نیز تکرار شود.
ج) خروج تدریجی و برنامه‌مند بانک‌ها از مالکیت شرکت‌های وابسته
برای اینکه بخش خصوصی بتواند آزادانه حرکت کند و فضای رقابتی سالم شکل گیرد، بانک‌ها باید مالکیت و مدیریت شرکت‌های زیرمجموعه خود را واگذار کنند. ادامه بنگاه‌داری بانک‌ها، علاوه بر انجماد دارایی‌ها، موجب می‌شود منابع مالی که باید وارد جریان تولید شود، در پروژه‌های سنگین و کم‌بازده قفل شود. آزادسازی این دارایی‌ها، هم به افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها کمک می‌کند و هم باعث پویایی فضای کسب‌وکار می‌شود.
د) شفاف‌سازی صورت‌های مالی و اصلاح ترازنامه‌ها
یکی از الزامات مهم اصلاح نظام بانکی، انتشار صورت‌های مالی واقعی و قابل اتکا است. تا زمانی که زیان‌های پنهان، مطالبات معوق و دارایی‌های کم‌ارزش در ترازنامه‌ها شفاف نشوند، امکان سیاست‌گذاری صحیح نیز وجود نخواهد داشت.
بر اساس تحلیل عوامل ناترازی و بحران بانک آینده، روشن است که نظام بانکی ایران نیازمند اصلاحات ساختاری و نهادی فوری است. دولت با کسری مزمن بودجه، تسهیلات تکلیفی و نرخ سود دستوری، بانک‌ها را از کارکرد اصلی خود دور کرده و نقدینگی را محدود کرده است.
بنگاه‌داری گسترده بانک‌ها و اختصاص منابع به شرکت‌ها و پروژه‌های وابسته، توان وام‌دهی و واسطه‌گری مالی را کاهش داده و ریسک سیستم بانکی را افزایش داده است. نظارت ناکافی بانک مرکزی نیز تشدیدکننده این بحران بوده است.
برای جلوگیری از تکرار تجربه بانک آینده، ضرورت دارد بانک‌ها به وظیفه اصلی خود بازگردند، مالکیت شرکت‌های وابسته واگذار شود، نظارت تقویت گردد و صورت‌های مالی شفاف‌سازی شود تا منابع در مسیر تولید و توسعه هدایت گردد و اعتماد عمومی بازسازی شود.
