کابوس مسکن در رویای نهضت ملی
لیلا ابوالفتحی
طرح مسکن ملی، در دولت دوازدهم (دوره دوم ریاست‌جمهوری حسن روحانی) با ابتکار و پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی وقت ارائه شد. هدف از اجرای این طرح کاهش قیمت مسکن و خانه‌دار کردن قشر ضعیف و متوسط جامعه بود. قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد و به تصویب دولت، شورای نگهبان و شورای عالی مسکن رسید.
به گزارش عصراقتصاد، در سال ۱۴۰۱ برنامه نهضت ملی مسکن با هدف تولید یک میلیون واحد مسکن در هر سال با حمایت دولت آغاز شد. در همین سال این برنامه دولت، با قراردادهایی با سازندگان برای تولید ۴۵۰هزار واحد مسکن پیش رفت. از این مقدار ۲۳۰هزار واحد به مرحله دریافت وام‌‌‌های بانکی رسید.
قانون جهش تولید و تامین مسکن طرح دو فوریتی بود که طبق قانون اساسی به عنوان تکلیف حاکمیتی مطرح شد تا به وضعیت بهتری در حوزه مسکن منجر شود.
این در حالی است که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با گذشت دو سال از ابلاغ قانون و استقرار دولت، تعداد واحد‌هایی که به مرحله اجرایی رسیده‌اند در حدود ۴۰۰ هزار واحد بوده که نشان از عقب‌ماندگی جدی در اجرای قانون دارد.
همچنین براساس قانون جهش تولید مسکن مقرر شده بود که صندوق ملی مسکن به‌منظور ایجاد هم‌افزایی، تقویت توان حمایتی و تخصیص بهینه منابع مالی بخش مسکن، حداکثر تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تشکیل شود، اما تشکیل صندوق ملی مسکن به عنوان یکی از ارکان اساسی ساختار حمایت از استطاعت شهروندان با وقفه‌ای یک‌ساله انجام شد و همچنان عملکرد این صندوق نیز شفاف نیست؛ همین مساله یکی از عوامل اصلی تاخیر بزرگ در اجرایی‌سازی قانون جهش تولید مسکن شده است.
جدال بانکی‌ها با طرح مسکن ملی
بر اساس ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مکلف هستند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مورد اشاره با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۰ معادل ۶.۲ درصد و در سال ۱۴۰۱ نیز معادل ۷.۱ درصد از کل تسهیلات بانکی به بخش مسکن و ساختمان تخصیص داده شده که حکایت از آن دارد که این میزان سهم تخصیص داده شده با میزان ۲۰ درصدی که در قانون مشخص شده تفاوت جدی دارد و شاهد تخصیص نیافتن تسهیلات ۳۶۰ همتی تکلیفی در سال اول به بخش مسکن و اجرای نامطلوب این ماده هستیم.
این در حالی است که سهم بخش ساختمان و مسکن از کل تسهیلات پرداختی بانکها به صاحبان کسب‌وکار در سال ۱۴۰۱ معادل ۲۵۵.۹ همت بوده است که فاصله جدی با ارقام مدنظر قانون جهش تولید مسکن دارد.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بانکهای متخلف مشمول جریمه شده، اما در مرحله دادرسی و شکایات بانکها قرار دارد و در صورت وصول مبلغی معادل ۶۰ همت در اختیار صندوق ملی مسکن قرار خواهد گرفت.
این گزارش همچنین از اعمال برخی شرایط خاص و سلیقه‌ای شعب در بخش خودمالکین خبر داده است.
بر اساس ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن کلیه وزارت‌خانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که ۱۰۰ درصد سرمایه آنها متعلق به دولت است مکلفند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود که در چارچوب مکان‌یابی موضوع ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن قرار می‌گیرند، اقدام کنند.
این در حالی است که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد روند واگذاری‌ها به شکل بسیار کند در حال انجام است.
بر اساس این گزارش نداشتن همکاری مناسب و کامل وزارت‌خانه‌ها، دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های مشمول این قانون در واگذاری و تحویل اراضی مورد نیاز وزارت راه و شهرسازی در کنار نبود اطلاعات دقیق و جامع از املاک و اراضی دستگاه‌های مختلف در کنار دسترسی نداشتن وزارت راه و شهرسازی به سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا) که متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی است، سبب ناکارآمدی اجرایی ماده مورد اشاره شده است.
بر اساس دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات احداث و نوسازی مسکن و موضوع قانون جهش تولید و مسکن، مقرر شده هرگونه تقاضا برای دریافت تسهیلات موضوع این قانون به هر روش مندرج در دستورالعمل باید از طریق ثبت‌‌‌نام در سامانه مربوطه توسط وزارت راه و شهرسازی انجام شده و صرفا با مراجعه افراد و متقاضیان به سامانه و انتخاب یک بانک توسط افراد، فرآیند اعطای تسهیلات شروع شود و بانک عامل نیز موظف شده در صورت معرفی متقاضی از طریق سامانه، نسبت به اعطای تسهیلات با رعایت منابع و مصارف بانک اقدام کند.
در این راستا، سامانه مذکور ۲۸ مهر ۱۴۰۰ از سوی وزارت راه و شهرسازی راه‌‌‌اندازی شده، اما دسترسی بانکها به سامانه یادشده از خرداد ۱۴۰۱ محقق شد.
بر این اساس، بخش قابل ملاحظه‌‌‌ای از کندی اجرای قانون در سال اول اجرای قانون به دلیل تاخیر در راه‌‌‌اندازی سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی و در دسترس قرارگرفتن سامانه برای کاربران سیستم بانکی و عموم مردم بوده است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی که از سامانه مربوطه در وزارت راه و شهرسازی استخراج شده، از ابتدای شروع قانون جهش تولید مسکن تا ۳۰ مهر ۱۴۰۲، تعداد یک میلیون و ۸۵۲هزار و ۲۲۰ واحد به بانکها معرفی شدهاند، اما تعداد یک میلیون و ۲۱هزار و ۱۹۴ متقاضی به بانکهای عامل مراجعه کردهاند که از مجموع مراجعه‌‌‌کنندگان تعداد ۱۳۹هزار و ۹۴ واحد بنابر دلایلی از جمله نبود اسناد مالکیت، عدم‌آورده متقاضی و عدم تامین وثایق، فاقد شرایط لازم جهت دریافت تسهیلات شناخته شدهاند و تعداد ۸۸۲هزار و ۱۰۰ واحد پذیرش شده که تعداد ۲۶۱هزار و ۵۱۷ نفر به علت مشکلاتی مانند عدم‌مراجعه در ۴۵ روز، عدم‌ارائه صورت‌‌‌های مالی و سوابق بدهی غیرجاری تشکیل پرونده نداده‌‌‌اند.
چالش کمبود زمین در برخی استانها
رئیس سازمان ملی زمین و مسکن هم گفته است برای ساخت یک میلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکن ملی به ۴۵ هزار هکتار زمین نیاز است که تاکنون ۳۶ هزار هکتار را آماده کردیم و در شهر‌هایی که امکان تأمین زمین نباشد به سمت مرتفع‌نشینی خواهیم رفت.
مالکی در برنامه صف اول گفته است که یکی از دلایل تامین نشدن اراضی مورد نیاز این است که دولت هیچ‌گونه امکانی ندارد یعنی اراضی دولتی وجود ندارد، اراضی مردم هم؛ اراضی درجه یک و درجه دو کشاورزی هستند که ما ممنوعیت قانونی برای استفاده از آنها را داریم.
وجود مناطق کوهستانی و کمبود زمین در برخی مناطقی هم باعث روی آوردن در اجرای این طرح به سمت مرتفع‌نشینی، حاشیه‌نشینی، تراکم، گسترش حریم شهری و احداث شهرهای جدید می‌شود که همه اینها خود چالش‌ها، معضلات فرهنگی و اجتماعی را در پی خواهد داشت.
احداث این واحدها با متری ۲ تا ۳ میلیون تومان آغاز شده بود که مهرماه امسال غلامرضا صالحی، رئیس بنیاد مسکن اعلام کرد که هزینه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن به ۹ تا ۱۲ میلیون تومان در هر متر مربع رسیده است.
با افزایش قیمت ساخت در هر مترمربع افزایش کلی مسکن تمام شده به مراتب بیشتر شده و وام ۵۵۰ میلیونی هم کفاف خرید ملک را نخواهد داد و از طرفی مبلغ اقساط آن خارج از توان مالی قشر متوسط و ضعیف جامعه که هدف اصلی از اجرای این طرح بودند، است.
مجید نصیرایی، نماینده مردم فلاورجان در جلسه روز چهارشنبه ۲۹ آذر در صحن مجلس در تذکری به وزارت راه و شهرسازی گفت: با توجه به اینکه موعد بازپرداخت تسهیلات افرادی که از طریق طرح مسکن ملی واحد مسکونی دریافت کردهاند فرا رسیده است، رقم بازپرداخت این تسهیلات ماهانه حدود ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است.
وی با بیان اینکه «کارگر ساده‌ای که ۷ الی ۸ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند چگونه می‌تواند ماهی ۱۰ میلیون تومان قسط پرداخت کند؟» تاکید کرد: از وزارت راه و شهرسازی و اعضای شورای عالی مسکن انتظار می‌رود که با فوریت برای این افراد تدبیری بیندیشند تا این گره باز شود.
سود وام نهضت ملی مسکن
محاسبه سود و اقساط تسهیلات ۵۵۰ میلیون تومانی نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد کل سود وام مذکور ۲ میلیارد و ۵۰۸ میلیون تومان خواهد بود. در مجموع نیز متقاضی باید ۳ میلیارد و ۵۸ میلیون و ۵۵۶ هزار تومان برای وام ۵۵۰ میلیون تومانی پرداخت کند.
در جمع‌بندی این مطلب به سخن نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی بسنده می‌کنیم.
صدیف بدری ۹ تیر در جریان بازدید از طرح‌های توسعه مسکن در اردبیل اظهار کرد: هر چند طرح نهضت ملی مسکن با جدیت شروع شد اما روند کار کند شده و به دلیل مشکل آورده اشخاص و مبالغ درخواستی بسیار بالا، خانواده‌ها در تأمین این مبلغ دچار مشکل بوده و روند کندی را در تولید مسکن طرح نهضت ملی مسکن شاهد هستیم.
او افزود: از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان تنها ۲۵ درصد واجدین شرایط مبلغ اولیه را واریز کردند در حالی که مابقی متقاضیان در تأمین این مبلغ دچار مشکل جدی هستند.
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: از محل صندوق ملی مسکن قرار بود منابع مورد نیاز تأمین شود که اکنون مبلغ این صندوق در حد صفر است و در قانون منابع این صندوق از محل بازپرداخت تسهیلات مسکن مهر و سایر درآمدهای حاصل در این بخش در نظر گرفته شده بود در حالی که همچنان منابع این صندوق در حد بسیار پایین است.
بدری با بیان اینکه از محل تبصره ۱۸ قرار بود ۳۰ هزار میلیارد تومان به این صندوق کمک شود، افزود: با توجه به اینکه این مبالغ تأمین نشده و صندوق با کسری روبه‌رو است، بنده آینده طرح نهضت ملی مسکن را نگران‌کننده می‌بینم و از شخص رئیس‌جمهوری خواسته‌ایم تا دستور ویژه‌ای را در این حوزه صادر کنند.
