کالابرگ یا اصلاح یارانه‌ها؛ وعده تکراری در سایه تورم

مریم غدیرپور

مسعود پزشکیان در نشست مدیریت ناترازی انرژی با تاکید بر اینکه مردم محور اصلی تصمیم‌گیری‌های دولت در حوزه انرژی هستند، تصریح کرد که درآمد حاصل از کاهش مصرف بنزین و صرفه‌جویی در این بخش صرف تقویت طرح کالابرگ می‌شود و محل مصرف دیگری برای این منابع در نظر گرفته نخواهد شد.

وی با تاکید بر رویکرد غیرقیمتی دولت برای مدیریت مصرف، بر ضرورت اقناع جامعه و جلوگیری از ایجاد شوک‌های اقتصادی در فرآیند اصلاح یارانه‌ها تاکید کرد.

با این حال، در تقابل با این وعده‌های رسمی، زمزمه‌های حذف دو دهک از سهم یارانه در میان فعالان اقتصادی به گوش می‌رسد که می‌تواند تمرکز دولت بر بازگشت منابع به سبد کالابرگ را با چالش جدی روبه‌رو کند.

واقعیت این است که علیرغم اصلاح نرخ‌های سوخت در سال‌های گذشته، مبالغ اختصاص یافته به کالابرگ هرگز به سطح مطلوب برای جبران کاهش قدرت خرید نرسیده است؛ چرا که نرخ تورم در بخش کالاهای اساسی بسیار فراتر از افزایش سالانه مبالغ کالابرگ حرکت کرد و عملا اثر این یارانه را خنثی ساخت.

برای آنکه کالابرگ بتواند از تورم جامانده جلوگیری کند، رقم اختصاص یافته باید با محاسبه دقیق نرخ تورم واقعی و نرخ تورم در سبد مواد غذایی و کالاهای ضروری همسو شود تا از این طریق، قدرت خرید واقعی دهک‌های آسیب‌پذیر در برابر نوسانات قیمت حفظ گردد.

مبلغ اعتبار کالابرگ الکترونیکی

مبلغ اعتبار تخصیص‌یافته در مرحله شهریور ۱۴۰۵ بدون تغییر و معادل یک میلیون تومان به ازای هر عضو خانوار پرداخت می‌شود. این اعتبار فقط برای خرید اقلام سبد غذایی مصوب قابل استفاده است و امکان برداشت نقدی آن وجود ندارد.

طبق اعلام مسئولان بررسی و اجرای طرح افزایش رقم کالابرگ به نیمه دوم سال ۱۴۰۵ موکول شده است. در صورت تصویب نهایی پیش‌بینی می‌شود اعتبار هر نفر در نیمه دوم سال به مبلغ یک میلیون و ۲۳۰ هزار تومان افزایش پیدا کند.

البته سازوکار این افزایش به احتمال زیاد به صورت هدفمند خواهد بود. به این ترتیب که دهک‌های بالای درآمدی مشمول افزایش رقم اعتبار نخواهند شد و افزایش مدنظر صرفا به دهک‌های پایین‌تر تعلق خواهد گرفت.

تداوم ابهام در سازوکار اجرایی

آلبرت بغزیان، اقتصاددان، در گفت‌وگو با عصر اقتصاد با انتقاد از نبود شفافیت در جزئیات طرح کالابرگ، بر این نکته پافشاری می‌کند که تا زمانی که منابع مالی این تصمیم به صورت پایدار و نه صرفاً از محل درآمدهای نوسانی بنزین تعریف نشود، این وعده‌ها جنبه عملیاتی پیدا نمی‌کنند.

وی معتقد است که ابهام در شناسایی دقیق مشمولان، به‌ویژه در لایه شش دهک نخست، فضای سیاست‌گذاری را بیش از پیش مه‌آلود می‌کند و دولت باید به‌جای گمانه‌زنی، مدل مالی مشخصی را ارائه دهد.

شکاف عمیق بین یارانه و تورم

بغزیان در ادامه تحلیل خود اشاره می‌کند که اصلاح رقم کالابرگ بدون توجه به نرخ واقعی تورم در سبد کالاهای اساسی، تنها مسکنی موقت برای دهک‌های پایین خواهد بود.

وی تاکید دارد که رقم پرداختی دولت اگر با شتاب تورم همسان‌سازی نشود، در عمل قدرت خرید خانوار را در برابر گرانی‌های اخیر ترمیم نمی‌کند و این موضوع ناکارآمدی طرح را در بلندمدت نشان می‌دهد.

از نگاه وی، دولت باید برای جلوگیری از تکرار تجربه‌های شکست‌خورده پیشین، به جای اتکا به درآمدهای ناپایدار، ساختار اقتصادی طرح را بازنگری کند تا فشار معیشتی بر دهک‌های محروم کاهش یابد.

شکاف عمیق میان منابع و مصارف

آلبرت بغزیان، اقتصاددان، در تحلیل ابعاد مالی طرح جدید کالابرگ هشدار می‌دهد که این طرح دیگر یک حمایت محدود نیست، بلکه به یکی از بزرگ‌ترین تعهدات مالی دولت در حوزه رفاه تبدیل شده است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۸۷ میلیون نفر از جمعیت کشور ذیل این طرح قرار دارند، بر این نکته تأکید می‌کند که هرگونه تغییر در مبلغ پرداختی، بار مالی بسیار سنگینی را بر بودجه تحمیل می‌کند.

از نظر وی، دولت نمی‌تواند صرفاً با نگاه حمایتی به افزایش اعتبار کالابرگ تصمیم بگیرد، بلکه ناچار است همزمان پیامدهای مالی و تورمی آن را نیز با دقت محاسبه کند.

خطر خلق پول در سایه ناترازی

بغزیان با ارائه ارقام تکان‌دهنده، اشاره می‌کند که منابع فعلی پیش‌بینی‌شده برای طرح حدود ۷۲ همت است، در حالی که برای جمعیت فعلی ماهانه به ۸۶ همت اعتبار نیاز وجود دارد؛ این یعنی حتی پیش از هرگونه افزایش، طرح با ۱۴ همت شکاف میان منابع و مصارف روبه‌رو است.

وی هشدار می‌دهد : در صورت افزایش ۲۰ درصدی اعتبار، این ناترازی می‌تواند به ۳۲ همت برسد. از دید وی، سؤال اصلی امروز نه اصل افزایش کالابرگ، بلکه نحوه تأمین پایدار مالی آن است؛ چرا که اگر دولت برای جبران این شکاف به سمت خلق پول یا منابع ناپایدار حرکت کند، خطر بازگشت این حمایت در قالب تورم تازه و فشار بیشتر بر مردم وجود خواهد داشت.

این اقتصاددان معتقد است: افزایش کالابرگ باید همزمان با سه شرط اجرا شود؛ تأمین منابع غیرتورمی، هدف‌گیری دقیق جامعه مشمول و مراقبت از سمت عرضه کالاهای اساسی. اگر تنها اعتبار خانوارها افزایش پیدا کند اما عرضه کالاهای اساسی به اندازه کافی تقویت نشود، بخشی از اثر حمایتی طرح می‌تواند در قیمت‌ها تخلیه شود. به همین دلیل، مدیریت ذخایر راهبردی، تنظیم بازار، کاهش هزینه‌های توزیع و نظارت بر شبکه فروش باید همزمان با افزایش اعتبار کالابرگ دنبال شود.

این کارشناس اقتصاد کلان ادامه داد: این ایده که پول نقد داده شود تا فرد هر آنچه می‌خواهد خریداری کند، منجر به این شد که در نهایت وقتی ارزش پول پرداختی ۴۵ هزار تومانی سال 89 به حداقل رسید، یارانه افراد تبدیل به شارژ تلفن همراه، سیگار یا حتی مواد مخدر شد.

همین اتفاق برای یارانه ۳۰۰ هزار تومانی نیز همین اتفاق بیفتد؛ کمتر افرادی با آن بتوانند مواد غذایی خریداری کنند. در چنین شرایطی، سه پرسش درباره یارانه (به چه کسانی، به چه میزان و به چه شکلی) اهمیت مضاعف می‌یابد.

دولت چه باید بکند؟

بغزیان افزود: اگر بخواهیم با منطق اقتصادی سال ۱۳۸۹ که یارانه ۴۵ هزار تومانی داده می‌شد، برای دهک‌های باقی‌مانده و حذف نشده یارانه برقرار کنیم، امروز باید به آن‌ها حدوداً نفری 2 میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کالا یا پول پرداخت کنیم. اما باید دید که حذف یارانه‌ها تا چه میزان به دهک‌ها فشار وارد می‌کند.

این لطیفه که در زمان دولت تدبیر و امید مطرح شد که «همان کسی که یارانه را ۴۵ هزار تومان نگهداشته باید مسئول نگهداشتن تورم شود» ناظر بر همین موضوع بود که اگر یارانه به صورت نقدی پرداخت شود، در شرایط‌ عدم توان دولت برای کنترل تورم، مدام باید آن را افزایش داد.

به همین دلیل تثبیت قیمت‌ها و افزایش توان خرید خانوار، باید پیش از سیاست‌های یارانه‌ای در اولویت دولت باشد.