کامیون‌های ایرانی در گرداب دیپلماسی ناهماهنگ!
اکرم رضائی نژاد
تصمیم ناگهانی دولت ترکیه مبنی بر لغو معافیت مالیات سوخت برای کامیون‌های ایرانی، منجر به بروز بحرانی جدی در مرزهای دو کشور شده است.
این اقدام که بر اساس اصل “عمل متقابل” صورت گرفته، صدها راننده کامیون ایرانی را در سرمای زمستان سرگردان و بلاتکلیف گذاشته که تبعات اقتصادی و تجاری گسترده‌ای را به دنبال خواهد داشت.
به گزارش عصراقتصاد، ماجرا از آنجا آغاز شد که دولت ترکیه با استناد به اصل “عمل متقابل”، معافیت مالیات سوخت برای کامیون‌های ایرانی را لغو کرد. بر اساس این تصمیم جدید، کامیون‌های ایرانی هنگام ورود به ترکیه باید به اندازه حجم باک سوخت خودرو، مالیات پرداخت کنند.
این مالیات که به میزان ۱۵۵ درصد مالیات ویژه مصرف کننده در ترکیه تعیین شده است، به معنای تحمیل هزینه‌های سنگین بر رانندگان ایرانی است. این در حالی است که پیش از این، کامیون‌های ایرانی از پرداخت مالیات سوخت هنگام ورود به ترکیه معاف بودند، در حالی که کامیون‌های ترک هنگام خروج از ایران باید مالیات سوخت پرداخت می‌کردند.
دولت ترکیه دلیل این اقدام را مقابله به مثل با ایران عنوان کرده است. بر اساس گفته های مقامات ترکیه، کامیون‌های ترک هنگام خروج از ایران بدون توجه به پر یا خالی بودن باک سوخت، مجبور به پرداخت مالیات گمرکی به اندازه ظرفیت باک هستند. این در حالی است که کامیون‌های ایرانی در سال‌های گذشته از این مالیات معاف بودند.
توقف در مرز و سرگردانی رانندگان
حالا لغو معافیت مالیات سوخت، به توقف صدها کامیون ایرانی در مرز بازرگان منجر شده است. رانندگان کامیون‌ها که در وضعیت نامناسب آب و هوایی گرفتار شده‌اند، از کمبود امکانات و عدم اطلاع‌رسانی درست گلایه دارند. این توقف علاوه بر تحمیل هزینه‌های گزاف بر رانندگان، موجب اختلال در روند صادرات و واردات بین دو کشور نیز شده است.
بر اساس گزارش‌ها، بیش از هزار کامیون در مرز بازرگان از روز شنبه، ۸ دی تا ۱۷ دی معطل مانده‌اند، در حالی که پیش از اعمال این قانون، روزانه ۳۰۰ دستگاه کامیون از این مرز تردد می‌کردند.
واکنش‌ها و انتقادات داخلی
این تصمیم ترکیه با انتقادات گسترده‌ای در داخل ایران مواجه شده است. فعالان اقتصادی، نمایندگان مجلس و کارشناسان حوزه حمل و نقل، دولت را به دلیل عدم اتخاذ تدابیر لازم و غافلگیر شدن در برابر تصمیم ترکیه مورد انتقاد قرار داده‌اند.
حسین سلاح ورزی، رئیس سابق اتاق ایران، با اشاره به توقف صادرات و واردات و سرگردانی صدها کامیون در مرز، خواستار ورود وزارت خارجه و دستگاه‌های مربوطه برای حل این مشکل از طریق مذاکره با طرف ترک شده است.
فاطمه قنبرپور، نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی ایران، نیز با بیان اینکه ایران در محاصره کریدورها قرار دارد و تحریم است، هشدار داده است که ترکیه به تدریج نیازی به مسیر ترانزیت ایران نخواهد داشت. وی همچنین از عدم پاسخگویی وزارت امور خارجه به نامه‌های اتاق بازرگانی در این زمینه انتقاد کرده است.
همچنین مجتبی یوسفی، عضو هیئت رئیسه مجلس، با انتقاد از عملکرد وزارت امور خارجه و وزارت صمت، خواستار ورود جدی دولت برای حل مشکلات رانندگان شده و از سکوت برخی رسانه ها در قبال این موضوع انتقاد کرد.
علیرضا احمد فینی، رئیس مرکز مدیریت حمل و نقل و سوخت، نیز با اشاره به مشکلات ارزی واردات کامیون‌های جدید، اعلام کرد که کامیون‌های موجود در گمرک از نظر فنی مشکلی ندارند و مشکل اصلی، تخصیص ارز است. وی همچنین با اشاره به هشدار ترکیه در مورد ضبط کامیون‌های ایرانی، اعلام کرد که کامیون‌هایی که ثبت سفارش نشده‌اند، اجازه ورود به کشور را ندارند.
تلاش‌ها برای حل بحران و دیپلماسی ناهماهنگ
در پی بروز این مشکل، تلاش‌هایی برای حل آن از طریق مذاکره با طرف ترک صورت گرفته است. بر اساس اعلام سخنگوی وزارت امور خارجه، قرار است هیئتی از ایران برای مذاکره با مقامات ترکیه به این کشور اعزام شود. همچنین مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی هم از ورود جدی مجلس برای حل مشکلات رانندگان خبر داده است.
با این وجود، هماهنگی لازم بین دستگاه‌های مختلف در ایران برای حل این بحران به چشم نمی‌خورد. از یک سو، وزارت امور خارجه موضوع را “فنی” خوانده و مسئولیت آن را بر عهده وزارت راه و شهرسازی قرار می‌دهد، و از سوی دیگر، وزارت صمت مشکلات ارزی را دلیل اصلی این بحران عنوان می‌کند. این ناهماهنگی‌ها باعث شده تا حل این مشکل به تعویق افتاده و رانندگان و فعالان اقتصادی همچنان در بلاتکلیفی به سر ببرند.
ضرورت اتخاذ رویکردی استراتژیک
بحران اخیر در مرز ایران و ترکیه، بار دیگر ضرورت اتخاذ رویکردی استراتژیک و دیپلماسی فعال در حوزه ترانزیت و روابط تجاری با کشورهای همسایه را یادآور می‌شود. اتخاذ تصمیمات ناگهانی و بدون هماهنگی، و عدم توجه به تبعات آن، می تواند آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور و منافع مردم وارد کند.
ایجاد یک زمین بازی هموار و برقراری یک قاعده بازی برد-برد در تمام منطقه جنوب غرب آسیا، از جمله جابه‌جایی آسان بار و کالا، نیازمند همکاری‌های راهبردی در اقتصاد، تجارت، تولید و کسب‌وکار است.
برای دستیابی به این هدف، ضروری است که دولت با جدیت بیشتری به حل مشکلات رانندگان بپردازد، و با همکاری سایر دستگاه‌های ذیربط، اقداماتی فوری و موثر برای رفع این بحران اتخاذ کند. همچنین باید با تدبیر بیشتری به دنبال منافع ملی بود و از تصمیماتی که به زیان کشور تمام می‌شود، دوری کرد.
