ترجمه: سلیم حیدری
تحلیلگران می گویند که تلاش روسیه برای رفع کسری بودجه خود با فروش ذخایر ارز خارجی می تواند به یک دور باطل منجر شود. در نتیجه این اقدام ارزش روبل بالاتر می رود اما درآمدهای صادراتی مهم کرملین بیشتر کاهش می یابد.
وزارت دارایی و بانک مرکزی روسیه هفته گذشته اعلام کردند که مداخلات خود را در بازارهای ارز برای اولین بار در تقریبا یک سال گذشته از سر خواهند گرفت و ۵۴.۵ میلیارد روبل به ارزش یوان (۷۹۳ میلیون دلار) را از صندوق رفاه ملی فروختند. فروش از ۱۳ ژانویه (۲۳ دی) آغاز شده و به مدت سه هفته ادامه خواهد داشت.
روسیه از صندوق ذخیره روزهای سخت که تا اول دسامبر (۱۰ آذر) به ۱۸۶.۵ میلیارد دلار رسیده بود، برای تامین مالی کسری بودجه در حال افزایش خود و تثبیت اقتصاد (در مواجهه با تحریم های سختگیرانه غرب بر فروش انرژی روسیه)، استفاده کرده است.
کرملین برای تامین هزینه های داخلی خود به مالیات های صادراتی ناشی از فروش هیدروکربن ها متکی است. این هزینه ها به منظور پوشش هزینه های جنگ اوکراین که اکنون در یازدهمین ماه خود قرار دارد، به شدت افزایش یافته است.
اما تحلیلگران می گویند فروش ارز خارجی باعث افزایش ارزش روبل روسیه می شود و در نتیجه باعث کاهش بیشتر درآمد روسیه بر حسب روبل می شود. زیرا درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز عمدتاً بر اساس قیمت های معیار جهانی است که به دلار معامله می شود.
این فرآیند میتواند چرخه درآمدهای صادراتی ضعیفتر را آغاز کند، که به فروش ارز خارجی بیشتری نیاز دارد و منجر به افزایش ارزش روبل میشود و حفره بودجه را تشدید میکند.
واسیلی کارپونین، تحلیلگر BCS Express، میگوید این خطر وجود دارد که درآمد روسیه از صادرات انرژی در ماه فوریه و مارس (بهمن و اسفند)، پس از شروع مرحله بعدی سقف قیمتی G7 (در مورد فرآوردههای نفتی) در ۵ فوریه (۱۶ بهمن)، حتی بیشتر کاهش یابد.
اوگنی سووروف، اقتصاددان CentroCreditBank تخمین می زند که شکاف درآمدی می تواند ۲ تا ۳ برابر بیشتر از کسری ۵۴.۵ میلیارد روبلی در ژانویه (دی) باشد.
تحلیلگران Rosbank در یادداشت تحقیقاتی اخیر خود نوشتند: “این امر مستلزم افزایش فروش ارز خارجی و از طریق پویایی نرخ ارز (تقویت روبل) است که ممکن است درآمدهای واقعی نفت و گاز را بدتر کند.”
ارزش روبل از زمان اعلام این طرح بیش از ۴ درصد در برابر دلار آمریکا افزایش یافته است و روز دوشنبه حدود ۶۸ روبل به ازای هر دلار آمریکا معامله شد.
سوراخ بودجه
روسیه در سال ۲۰۲۲ کسری ۳.۳ تریلیون روبلی، معادل ۲.۳ درصد تولید ناخالص داخلی را به ثبت رساند که یکی از بدترین عملکردهای این کشور از زمان روی کار آمدن ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در طی بیش از دو دهه پیش است.
آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی، در دسامبر (آذر) گفت که سقف قیمتی اعمال شده بر نفت این کشور میتواند به این معنا باشد که کسری بودجه روسیه از برنامههای فعلی برای ۲ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۳ بیشتر است. مقامات دولتی همچنین علناً گفتهاند که مایلند شاهد کاهش ارزش روبل باشند. به نظر می رسد که مداخلات ارزی احتمالاً مانع این اتفاق شود.
تحلیلگران آلفا بانک گفته اند که این مساله “گیج کننده” است که وزارت دارایی فروش ارز (Foreign Exchange) را از سر بگیرد در حالی که کرملین نیز به دنبال کاهش ارزش روبل است.
بودجه روسیه برای سال جاری بر اساس قیمت نفت مخلوط اورال در حدود ۷۰.۱۰ دلار در هر بشکه است، اگرچه نفت روسیه در حال حاضر حدود ۵۰ دلار در هر بشکه معامله می شود.
بر اساس محاسبات رویترز، این پایین ترین سطح قیمت نفت در دو سال اخیر به روبل است.
آنتون تاباخ، اقتصاددان ارشد RA Expert گفت: “اگر قیمتهای نسبتاً پایین نفت اورال برای مدت طولانی ادامه داشته باشد و روبل نسبتاً قوی باقی بماند، سوراخ بودجه متورم تر خواهد شد.”
بانک دولتی Sberbank تخمین می زند که اگر میانگین قیمت نفت مخلوط اورال روسیه ۵۵ دلار در هر بشکه باشد و روبل در برابر دلار آمریکا حدود ۶۷ دلار معامله شود، دولت ملزم به فروش ۱.۵ میلیارد دلار – یا ۱۰۰ میلیارد روبل – ارز در هر ماه برای پوشش این شکاف خواهد بود.
منبع: رویترز