کاهش رشد اقتصادی چین و توقف آن در دومین سه ماهه سال

ترجمه: محمود نواب مطلق

براساس آمار رسمی منتشرشده روز جمعه ۱۵جولای (۲۴تیر) رشد تولید ناخالص داخلی سالانه دومین قدرت اقتصاد جهان در بازه زمانی آوریل تا ژوئن (فروردین تا خرداد) فقط ۰/۴ درصد بوده‌است. این آمار حکایت از یک توقف تقریبی در رشد اقتصادی چین دارد.

پس از یک کارآیی خوب در سه ماهه اول سال که طی آن تولید ناخالص داخلی در این کشور رشد ۴/۸ درصدی داشت در سه ماهه دوم سال این رشد سقوط کرد و تقریبا متوقف شد.

میزان رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم از ۰/۴ درصد فراتر نرفت و این خود بدترین عملکرد در مقایسه با سه ماهه اول سال میلادیست. در این بازه زمانی به دلیل اوج مجددهمه‌گیری کرونا اقتصاد چین در مجموع کاهش ۶/۸ درصدی داشت.

گرچه تحلیلگران اقتصادی کاهش رشد معقول‌تری در حد ۱/۶ + درصد را پیش‌بینی می‌کردند با اینحال این عملکرد بد در سه ماهه دوم وکاهش رشد اقتصادی تا حد زیادی مورد انتظار بود.

شاخص‌های بورس در چین نیز روز جمعه۱۵جولای(۲۴تیر) کاهش یافتند. این کاهش قبل از انتشار آمار کاهش رشد اقتصادی بود.

در اولین معاملات بورس هنگ‌کنگ شاخص «هانگ سِنگ» با افت ۱/۱۰ درصدی ۲۰.۵۲۲،۱۱ واحد کاهش یافت. در همین حال شاخص مرکب بورس «شانگهای» با افت ۰/۶۲ درصدی ۳.۲۶۱،۳۸ واحد و شاخص «شِنزَن» با افت ۰/۳۴ درصدی ۲.۱۸۵،۱۵ واحد کاهش یافتند.

دلیل این کاهش‌ها به‌طور مشخص اعمال سیاست کووید صفر و رعایت سختگیرانه شیوه نامه های بهداشتی است که از ابتدای سال اجرا‌شده‌ است.

شانگهای به دلیل داشتن بدترین وضعیت شیوع بیماری کرونا طی دوسال گذشته در این کشور در بهار به مدت دوماه در قرنطینه به سر می‌برد.

نظیر این قرنطینه در ماه مه (اردیبهشت) در پکن اعمال شد. این قرنطینه‌ها تعداد زیادی کارخانه و بنگاه‌های اقتصادی را به تعطیلی کشانید و ضربه‌ای کاری به اقتصاد چین وارد کرد. به همین دلیل زنجیره‌های تأمین به شدت مختل شدند.

در زمینه املاک و مستغلات نیز خبرهای بد در حال افزایش است. در ماه ژوئن( خرداد) قیمت مسکن نو کاهش نیم درصدی طی یکسال یافت. این دومین ماه کاهش شاخص مسکن در چین وحاصل تجمیع میانگین این شاخص در ۷۰ شهر این کشور است.

از اینرو به صورت فزاینده‌ای تعداد زیادی از خریداران به دلیل رکود فعالیت‌های ساخت‌وساز و تأخیر در تحویل به موقع مسکن؛ باز پرداخت اقساط ماهانه مسکن‌های خریداری‌شده را متوقف کردند. نرخ بیکاری در ماه ژوئن(خرداد) ۵/۵ درصد بود درحالی‌که درماه قبل از آن یعنی مه (اردیبهشت) به ۵/۹ درصد رسیده بود.

نرخ بیکاری که بسیار مورد توجه مقامات است و به صورت مستمر برآن نظارت می کنند در فوریه ۲۰۲۰(بهمن ۱۳۹۸) در اوج همه گیری کرونا به ۶/۲ درصد رسید. پکن رسیدن به تولید ناخالص داخلی  ۵/۵ درصد را برای سال جاری میلادی هدفگذاری کرده است که بسیاری از تحلیلگران اقتصادی در مورد محقق شدن آن تردید دارند.

تحقق این رقم صرف نظر از دوران کرونا کندترین میزان  رشد اقتصادی از سال ۱۹۹۰(۱۳۶۹) تا کنون   برای چین محسوب می شود. این کشوردر سال گذشته میلادی  که توانسته بود بر کرونا غلبه کند تولید ناخالص داخلی ۸/۱ درصدی را برای خود رقم زد.

با اینحال در چین خبرهای خوب هم شنیده می شوند. خرده‌فروشی‌ها در چین که بخش عمده ای از مصارف خانوارها را تشکیل می‌دهند افزایش یافته‌است. خانواده‌های چینی پس از کمتر شدن محدودیت های ضد کوویدی خریدهای خود را افزایش داده‌اند.

فروش طی یکسال در ماه گذشته رشدی معادل ۳/۱ درصد داشته‌است. این رقم در ماه مه (اردیبهشت) و در اوج همه‌گیری کرونا در چین و اعمال قرنطینه در شانگهای به منفی ۶/۷ درصد رسیده‌بود.

منبع: روزنامه تریبیون