کاهش مجدد تولید ناخالص داخلی انگلستان در سومین سه ماهه سال جاری میلادی

ترجمه: محمود نواب مطلق

مرکز ملی آمار انگلستان روز پنجشنبه ۲۲ دسامبر(اول دی) با انتشار آماری ارقام تولید ناخاص داخلی این کشور را در سه ماهه سوم سال جاری میلادی اعلام کرد. براین اساس انگلیس وارد مرحله رکود اقتصادی شده است.

کاهش تولید ناخالص داخلی در حد ۲/۳ درصد گزارش شده درحالی که ۲/۰درصد پیش بینی شده بود. ارقام ناگواری که حکایت از گرفتاری بریتانیا در چنگال تورم ۱۱درصدی در ماه نوامبر(آبان) دارد.

این تورم تأثیر قابل توجهی بر قدرت خرید خانوارها و افزایش جنبشهای اعتراضی در جامعه گذاشته است. رکود اقتصادی در این کشور رخ داده است.

کاهش ۲/۳ درصدی به هیچ عنوان مورد انتظار نبوده و بر اساس نظر کارشناسان این عقبگرد در تولید ناخالص داخلی حداکثر تا ۲/۰ درصد اپیش بینی شده بود. این کارشناسان می گویند این کاهش نشانگرآنست که اقتصاد بریتانیا در سالی که گذشت عملکرد خوبی نداشته است.

بنا به گفته «دارِن مورگان» مدیر بخش آمار اقتصادی مرکز ملی آمار بریتانیا عملکرد ضعیف در تولیدات صنعتی و برق عامل اصلی کاهش تولید ناخالص داخلی عنوان شده است.

البته این اولین بار نیست که انگلستان دچار کاهش رشد اقتصادی می شود. در ابتدای سال جاری میلادی نیز این کشور شاهد کاهش رشد اقتصادی بوده است.

براساس منابع مرکز ملی آمار انگلستان تولید ناخالص داخلی این کشور تا کنون هنوز به سطح قبل از همه گیری کرونا باز نگشته و در سومین سه ماهه سال عقبگردی معادل ۸/۰درصد داشته است.

براساس باورهای بانک مرکزی انگلستان تمامی این شواهد حکایت از آن دارند که کشور انگلستان وارد مرحله رکود اقتصادی شده و این رکود تا سال۲۰۲۳(۱۴۰۲) و حتی پس از آن نیز ادامه خواهد یافت.

طبق استانداردهای اقتصادی اگر کشوری طی دو بازه سه ماهه متوالی از یکسال دچار کاهش تولید ناخاص داخلی شود می‌گویند وارد مرحله رکود اقتصادی شده است.

تورم و کاهش مصرف اولین عامل توقف رشد اقتصادی در انگلستان عنوان شده است. اقتصاد این کشور در حقیقت با بالا رفتن قیمتها طی یکسال درماه اکتبر(مهر) به میزان ۱/۱۱ درصد و سپس درماه نوامبر (آبان) به میزان ۷/۱۰ درصد قدری کاهش یافت.

این رکوردها در ۴۰ سال گذشته بی سابقه بوده اند. این ارقام از نرخ تورم ۱۰ درصدی منطقه یورو و۲/۶درصدی فرانسه  بیشتراست. از زمان آغاز جنگ روسیه با اوکراین نرخ تورم درپی افزایش قیمتها در تمام اروپا افزایش یافت.

مردم انگلستان برای مقابله با افزایش هزینه های زندگی کمربندهای خود را محکم بسته‌اند و کمتر مصرف می‌کنند. درآمدهای خانواده‌ها به معنای واقعی کاهش یافته‌اند.

بنابه گفته «دارِن مورگان» مدیر بخش آمار اقتصادی مرکز ملی آمار بریتانیا در طی سه ماهه سوم سال میلادی به دنبال افزایش قیمتها این درآمدها نیز کاهش یافت؛ گرچه درابتدای سال جاری میلادی روند این کاهش درآمد کندتر گزارش شده بود.

براساس تحلیلهای این کارشناس اقتصادی رویداد کاهش هزینه کردهای خانوارها دلایلی به این شرح دارد: افزایش قیمتها، ازسرگیری نسبتا متعادل فعالیتهای اقتصادی، کاهش کمتر نرخ پس‌اندازهای مردم انگلستان در مقایسه با سایر نقاط جهان.

طبق نظرات«گابریه لا دیکِنز» اقتصاددان در مؤسسه«پانته آن ماکرو» که یک شرکت مشاوره تحقیقاتی اقتصادیست نتیجه این امرآنست که انگلستان تنها کشور عضو گروه ۷ است که نرخ تولید ناخاص داخلی آن در سه ماهه سوم سال جاری میلادی همچنان از میزان آن در قبل از بحران کرونا پائین‌تراست.

به‌همین دلیل به صورت عمده میزان هزینه‌های خانوارها به نحو قابل توجهی کاهش یافته است.

افزایش نرخ تورم در انگلستان از یکسو عامل محرک بروز رکود اقتصادیست و از سوی دیگر عامل بروز جنبشهای اعتراضی در جامعه و درخواست افزایش دستمزدها نیز شده‌. طی چند ماه گذشته اعتصابات در بسیاری از بخشها گسترده شده است.

راه آهن، پلیس مرزی، خدمات پشتیبانی، پُست و سایر بخشها از جمله اعتصاب کنندگان بوده‌اند. آخرین این بخشها پرستاران وآمبولانس‌داران بودند که روز چهارشنبه۲۱دسامبر(۳۰آذر) برای افزایش دستمزدهای خود دست به اعتصاب زدند.

گرچه مقامات دولت انگلستان اعتصاب کنندگان بخش سلامت را متهم کرده‌اند عامدانه به سلامت مردم لطمه می‌زنند اما این اعتصابات درمجموع مورد حمایت مردم قرار گرفته‌اند.

نظرسنجی مؤسسه«یوگاو» منشره شده در روز سه شنبه ۲۰ دسامبر(۲۹آذر) نشان می‌دهد دوسوم مردم بریتاینا از اعتصابات پرستاران و ۶۳درصد از اعتصابات آمبولانس‌داران حمایت کرده‌اند. با اینحال مقامات اجرایی بریتانیا تلاش می‌کنند جو جامعه را آرام کنند.

«ریچی سوناک» نخست‌وزیر انگلیس سه‌شنبه ۲۰دسامبر (۲۹آذر) درمقابل رؤسای کمیسیون های مجلس این کشور طی سخنانی بدون آنکه نشانه‌هایی از گشایش در سیاستهای ریاضت بودجه او مشاهده شود گفت: «من قبول دارم که برای همه وضعیت سخت شده. چون تورم به وجود آمده و وقتی تورم هست سختی هم هست.»

درعین حال دولت وعده داد تا برای کمتر شدن امکان اعتصابات قوانینی وضع کند. همچنین دولت به اقدامات حمایتی ازوضعیت مالی خانوارها و مشاغل از قبیل سقف‌بندی قبوض انرژی برای آنها و پرداخت مابه التفاوت آن به تولید کنندگان انرژی در زمستان امسال متوسل شده است.

از سوی دیگر«ژِرِمی هانت» وزیر امور اقتصاد و دارایی بریتاینا روز چهار شنبه۲۱دسامبر(۳۰آذر) طی اطلاعیه ای اعلام کردم:«ما درمقابل بحران های دو گانه کرونا و جنگ پوتین در اوکراین اقدامات فراوانی برای حمایت از میلیونها خانواده و شرکت تجاری در انگلیس انجام داده ایم.»

درعین حال او پیش‌بینی کرد: «این اقدامات درسال آینده منجر به نصف شدن تورم خواهد شد اما لازمه آن اتخاذ تصمیمات سخت به منظور تأمین منابع مالی به شیوه سالم است.» دراین کشور استقراض دولتی به بالاترین حد خود رسیده است.

مرکز ملی آمار بریتانیا چهارشنبه ۲۱دسامبر(۳۰آذر) طی اطلاعیه ای اعلام کرد میزان استقراض دولتی دراین کشور در ماه نوامبر(آبان) به ۲۲میلیارد پوند رسید. رقمی که درمقایسه با سال گذشته آن به میزان ۹/۱۳ میلیارد پوند بیشتر شده است.

این رقم بیشترین میزان استقراض دولتی در ماه نوامبر از زمان شروع به کارمرکزملی آماربریتانیا در سال ۱۹۹۳(۱۳۷۲) و انتشار آمار ماهیانه دراین خصوص است.

 درمجموع بدهی دولت انگلستان بدون احتساب بانکهای دولتی در پایان ماه نوامبر (اوایل آذر) به رقم دوهزارو ۴۷۷ میلیارد پوند رسید.

این یعنی۷/۹۸ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورو نشانگر افزایش۱۲۵,۹میلیاردپوندی طی یکسال است.

منبع: روزنامه تریبیون