کاهش نرخ بهره بانکی در چین برای مقابله با اثرات سیاست «کووید صفر»

اقتصاد چین همچنان درحال تحمل خسارات اعمال سیاست کووید صفر است. این سیاست مترادف با اجرای قاطعانه قرنطینه است.

به همین منظور بانک مرکزی چین روز دوشنبه ۱۵اوت (۲۴مرداد) در اقدامی دور از انتظارتصمیم گرفت نرخ اصلی بهره خود را کاهش دهد تا بدین ترتیب امکان تزریق نقدینگی از سوی بانکهای چین به فعالیت های اقتصادی بیشتر فراهم شود.

بدین ترتیب بانکها می‌توانند به منظور تأمین نقدینگی فعالیت‌های اقتصادی به بنگاه های اقتصادی وام دهند و چرخ اقتصاد به حرکت افتد. از اینرو نرخ بهره وامهای ۷روزه از ۱/۲ درصد به ۲درصد و نرخ وامهای یکساله از۸۵/۲ درصد به ۷۵/۲ درصد کاهش یافت.

اما این اقدام به نظر نمی رسد برای مقابله با اثرات نامطلوب بحران کرونا چندان کفایت کند و شبح این همه‌گیری همچنان بر اقتصاد چین سایه افکنده است.

چین به عنوان دومین قدرت اقتصادی جهان درماه ژوئن ( خرداد) پس از برداشتن محدودیت های دو ماهه کرونایی در بهار به ویژه در شانگهای پایتخت اقتصادی خود، شاهد رشد فعالیت های اقتصادی بود. رشدی شکننده که وابسته به میزان اعمال سیاست کووید صفراست.

قرنطینه‌ها در چین بسیار سخت و قاطعانه اجرا و این امر منجر به توقف غیرمنتظره فعالیتهای شرکتها، بخش خدمات و به طور کلی اقتصاد این کشور می‌شود.

حاصل این امر کاهش شدید فروش در بخش تجاری است؛ از همین رو به دلیل بازگشت مجدد کرونا به این کشورمیزان خرده فروشی و تولید صنعتی در این کشور طی ماه جولای ( تیر) کاهش غیرمنتظره‌ای یافت.

در حالیکه تحلیلگران اقتصادی در انتظار رشد دراین بخش‌ها بودند. وضعیت بهداشتی نیز به نظر نمی رسد بهبودی یافته باشد.

طی هفته‌های اخیر این کشور درگیر موارد جدیدی از ابتلا به کرونا  بوده که از حیث تعداد محدود اما  شهرستانهای زیادی را در برگرفته است. از همین‌رو چشم اندازی غم انگیز ترسیم شده‌ است.

براساس اخبار اعلام شده از سوی مرکز ملی آمار چین؛ شاخص‌های اصلی  سالانه از جمله هزینه‌های خانوار و میزان خرده فروشی از۱/۳ درصد درماه ژوئن (خرداد) به ۷/۲ درصد درماه جولای (تیر) کاهش یافته‌اند.

نرخ رشد سالانه تولیدات صنعتی نیز از۹/۳ درصد درماه ژوئن (خرداد) به ۸/۳درصد درماه جولای (تیر) کاهش یافته است. این درحالیست که پیش بینی کارشناسان اقتصادی از این نرخ۶/۴ درصد بوده‌ است.

آنان معتقدند این آمار ناامید کننده حکایت از کاهش سرعت از سرگیری فعالیتهای اقتصادی پساکرونایی دارد.

شیوع مجدد کرونا به سایر مشکلات اقتصادی چین از جمله روند کند مصرف، نامشخص بودن سیاستهای دولت درقبال بخش‌های فعال فنی، بحران بخش مستغلات و نااطمینانی در قبال جنگ اوکراین افزون شده‌ است.

میزان سرمایه‌گذاری‌ها نیز درماه جولای (تیر) با نرخس معادل ۷/۵ درصد کاهش یافته‌اند. این برای پنجمین ماه متوالیست که نرخ سرمایه‌گذاری ها کاهش می‌یابد. از اینرو چشم اندازی تاریک  پیش‌روی اقتصاد چین قراردارد.

منبع: روزنامه تریبیون