کاهش ۵۰ درصدی فروش صنایع غذایی

ثابت پی با بیان اینکه تولیدکنندگان به سختی از بازار سهم می‌گیرند، خاطر نشان کرد: در بازار رقابتی چگونه یک تولیدکننده بدون اینکه از کیفیت محصول خود بکاهد محصول را در بازار عرضه کند.

تجربه نشان داده است قیمتی که بخش خصوصی برای محصولات تعیین می‌کند به مراتب از آنالیز قیمت دولت کمتر است و نرخ تعیین شده سازمان حمایت برای محصولات حدود ۲۰ درصد بالاتر از نرخی است که تولیدکنندگان برای حفظ سهم بازار خود برای محصولات درج می‌کنند.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه روند قیمت‌گذاری در صنف به مراتب نسبت به صنعت آسان‌تر است، افزود: میزان سرمایه‌گذاری و افراد شاغل در صنعت نسبت به صنف وسیع‌تر است اما روند قیمت‌گذاری در صنف آسان‌تر از صنعت است.

رئیس فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی در پاسخ به اینکه افزایش نرخ آرد و نان‌های صنعتی چه میزان قیمت محصول نهایی را رو به جلو برد؟ تاکید کرد: قیمت روغن، مرغ، تخم مرغ ونان حدود ۴۰ درصد نرخ محصولات را در صنایع غذایی افزایش داد. نرخ نان از ۲ هزار تومان به ۵ هزار تومان رسید و اینگونه نرخ ساندویج ۲۰ هزار تومانی ۳۹ هزار تومان شد.

وی در پایان با بیان اینکه تعدیل نیروی انسانی بسیاری از هزینه‌های تولیدکنندگان را تقلیل می‌دهد، خاطر نشان کرد: برای تولیدکنندگان کارخانه و نیروی انسانی مانند فرزندانش است از این‌رو تمام تلاش خود را می‌کنیم که با وجود شرایط سخت نیروهای خود را حفظ کنیم.

در ادامه نشست حسن گرجی عضو هیات مدیره فدراسیون صنایغ غذایی با اشاره به خطر افتادن امنیت غذایی در جهان بعد از جنگ روسیه و اوکراین، گفت: روسیه و اوکراین ۲۸ درصد از گندم و ۴۰ درصد از غلات و دانه‌های روغنی جهان را تامین می‌کردند بعد از اینکه امکان عرضه این محصولات از این کشورها با اختلال مواجه شد شاهد افزایش نرخ محصولات غذایی در جهان هستیم و قیمت شکر از ۴۷۰ دلار در تن به ۷۰۰ دلار در تن رسیده است.

وی با بیان اینکه دولت از سیستم نخبگی در بدنه دولت بهره نمی‌گیرد، افزود: مدیران اتوبوسی نمی‌توانند در جراحی اقتصادی کمک‌رسان دولت باشند و باید در این زمینه از توان بخش خصوصی بهره بیشتری گرفته شود.

در پایان جلسه رسول قملاقی عضو هیات مدیره فدراسیون صنایع غذایی، با بیان اینکه در شرایط فعلی ضریب عملیاتی شدن ایده به اجرا پایین آمده است، خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی من نگران جوانانی هستم که ایده‌های بکر در اقتصاد دارند اما توان اجرای آن را ندارند و بسیاری از کارگاه‌های خانگی در این جراحی اقتصادی حذف خواهند شد.