کسب‌وکارهای آسیب‌دیده زیر بار مالیات

مریم غدیرپور

با توجه به پیامدهای جنگ تحمیلی اخیر، بخش قابل توجهی از کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی کشور با آسیب‌های جدی مواجه شده‌اند.

کاهش تولید، اختلال در زنجیره تأمین، افت فروش و افزایش هزینه‌ها موجب شده است بسیاری از فعالان اقتصادی در شرایطی قرار گیرند که ادامه فعالیت برایشان دشوار شده است.

در چنین فضایی، انتظار تحقق کامل درآمدهای مالیاتی که در شرایط عادی و پیش از وقوع بحران در قانون بودجه پیش‌بینی شده بود، واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.

هرچند سازمان امور مالیاتی برای کاهش فشار بر مؤدیان اقداماتی نظیر تمدید مهلت ثبت صورت‌حساب‌های الکترونیکی و فراهم کردن امکان رسیدگی مجدد به اعتراض مؤدیان را در دستور کار قرار داده است، اما این اقدامات بیشتر جنبه تسهیل اداری دارند و به تنهایی نمی‌توانند مشکلات عمیق اقتصادی کسب‌وکارها را جبران کنند.

بسیاری از بنگاه‌ها همچنان با کمبود نقدینگی، کاهش تقاضا و خسارات ناشی از شرایط جنگی دست و پنجه نرم می‌کنند.

در چنین شرایطی، حمایت‌های فعلی برای احیای فعالیت اقتصادی و بازگشت بنگاه‌ها به وضعیت پایدار کافی به نظر نمی‌رسد.

انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی رویکردی حمایتی‌تر در پیش بگیرد و موضوعاتی مانند بخشودگی جرایم مالیاتی، تعویق در وصول مطالبات و حتی تخفیف‌های هدفمند را در برنامه‌های خود لحاظ کند

اگر سیاست‌های حمایتی گسترده‌تر و مؤثرتری از جمله تعویق‌هایطولانی‌تر، بخشودگی‌های مالیاتی و بسته‌های حمایتی اقتصادی در نظر گرفته نشود، احتمالاً بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده نیز محقق نخواهد شد، زیرا پایه‌های اقتصادی که باید این مالیات‌ها را پرداخت کنند، هنوز توان لازم برای بازگشت به شرایط عادی را پیدا نکرده‌اند.

تحقق درآمدهای مالیاتی در هاله‌ای از ابهام

میثم حاج‌محمدی، کارشناس امور مالیاتی، در گفت‌وگو با عصر اقتصاد بیان کرد: با توجه به شرایط خاص اقتصادی و پیامدهای ناشی از جنگ، احتمال تحقق کامل درآمدهای مالیاتی دولت در سال جاری کاهش یافته است. او توضیح داد: از آنجا که بسیاری از کسب‌وکارها در ماه‌های اخیر با افت فعالیت، کاهش فروش و محدودیت‌های عملیاتی مواجه شده‌اند، توان پرداخت مالیات در میان مؤدیان نیز به شکل محسوسی کاهش پیدا کرده است.

وی افزود: در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی برای تأمین هزینه‌های جاری، پرداخت حقوق کارکنان و حفظ چرخه فعالیت خود با دشواری روبه‌رو هستند، طبیعی است از پرداخت تعهدات مالیاتی نیز با تأخیر یا کاهش همراه شوند.

حاج‌محمدی تأکید کرد: از آنجا که مالیات به طور مستقیم به سطح فعالیت اقتصادی وابسته است، هرگونه رکود یا نااطمینانی در اقتصاد می‌تواند بر میزان وصول درآمدهای مالیاتی دولت اثر بگذارد.

این کارشناس مالیاتی تصریح کرد: دولت لازم است در چنین شرایطی سیاست‌های حمایتی و انعطاف‌پذیرتری برای مؤدیان در نظر بگیرد تا فشار اقتصادی بر فعالان اقتصادی کمتر شود.

بارسنگین فشار مالیانی

این کارشناس امور مالیاتی، با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ تحمیلی اخیر اظهار کرد: بسیاری از کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی در ماه‌های گذشته با آسیب‌های جدی مواجه شده‌اند و سطح فعالیت اقتصادی در بخش‌های مختلف کاهش یافته است. به گفته او، افت فروش، افزایش هزینه‌های تولید و اختلال در زنجیره تأمین باعث شده درآمد عمومی بسیاری از فعالان اقتصادی به شکل محسوسی کاهش پیدا کند.

وی توضیح داد: در چنین شرایطی طبیعی است که امکان وصول مالیات با همان سازوکارهایی که در دوران ثبات اقتصادی و شرایط عادی اعمال می‌شد، دشوارتر شود.

بخش قابل توجهی از بنگاه‌ها اکنون بیش از آنکه به فکر توسعه فعالیت خود باشند، در تلاش‌اند چرخه فعالیتشان را حفظ کنند و هزینه‌های جاری مانند حقوق کارکنان، اجاره و هزینه‌های عملیاتی را تأمین کنند؛ بنابراین فشار مالیاتی در این شرایط می‌تواند مشکلات آنها را تشدید کند.

حمایت‌های مالیاتی ناکافی است

وی افزود: هرچند سازمان امور مالیاتی برخی سیاست‌های حمایتی مانند تمدید مهلت‌ها یا تسهیل در رسیدگی به اعتراض‌ها را اجرا کرده است، اما این اقدامات در مقایسه با عمق خسارت‌هایواردشده به بنگاه‌ها کافی به نظر نمی‌رسد. بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی با کمبود نقدینگی مواجه‌اند و حتی در تأمین هزینه‌های جاری و پرداخت حقوق کارکنان خود با دشواری روبه‌رو هستند. در چنین فضایی، صرف تمدید زمان انجام تکالیف مالیاتی نمی‌تواند فشار اصلی را کاهش دهد.

حاج‌محمدی تأکید کرد: بودجه سال ۱۴۰۵ بر مبنای شرایط عادی و غیرجنگی تدوین شده و سهم بالایی از منابع آن به درآمدهای مالیاتی اختصاص دارد، اما اکنون شرایط تغییر کرده است. اگر درآمد عمومی کسب‌وکارها کاهش یافته، سیاست‌های مالیاتی نیز باید متناسب با این کاهش بازنگری شود.

به گفته او، حمایت‌های فعلی سازمان امور مالیاتی با واقعیت‌های میدانی فاصله دارد و برای جلوگیری از تعطیلی بیشتر بنگاه‌ها، لازم است بسته‌های حمایتی گسترده‌تری از جمله تعویق‌هایطولانی‌تر، بخشودگی جرایم و حتی تخفیف‌های هدفمند مالیاتی در دستور کار قرار گیرد. در غیر این صورت، نه‌تنها فشار بر فعالان اقتصادی افزایش می‌یابد، بلکه تحقق درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت نیز با چالش جدی روبه‌رو خواهد شد.

سخنی با مسوولان

در شرایط پساجنگ، بسیاری از کسب‌وکارها هنوز از شوک‌های اقتصادی ناشی از کاهش تقاضا، اختلال در تولید و افزایش هزینه‌ها عبور نکرده‌اند. در چنین فضایی، تداوم فشار مالیاتی با همان الگوهای گذشته می‌تواند وضعیت بنگاه‌ها را دشوارتر کند.

بسیاری از واحدهای اقتصادی در حال حاضر بیش از آنکه به توسعه فکر کنند، درگیر حفظ بقا و تأمین هزینه‌های جاری خود هستند. بنابراین طبیعی است که توان پرداخت تعهدات مالیاتی نیز کاهش پیدا کند.

در این شرایط، انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی رویکردی حمایتی‌تر در پیش بگیرد و موضوعاتی مانند بخشودگی جرایم مالیاتی، تعویق در وصول مطالبات و حتی تخفیف‌های هدفمند را در برنامه‌های خود لحاظ کند. اگر چنین اقداماتی به‌طور جدی دنبال نشود، این سازمان ممکن است از روند حمایت از کسب‌وکارها عقب بماند.

در آن صورت، به جای آنکه نظام مالیاتی به احیای فعالیت‌های اقتصادی کمک کند، ممکن است ناخواسته به عاملی برای تشدید رکود و حتی ورشکستگی برخی بنگاه‌ها تبدیل شود.