کفایت سرمایه؛ خط قرمز ثبات بانکی

میثم کریمی؛ کارشناس اقتصاد

همواره این سوال در زمینه سیستم بانکی مطرح بوده که کفایت سرمایه چیست و چه نقشی در میزان دارایی بانک‌ها دارد.

در یک تعریف کلی کفایت سرمایه یکی از نسبت‌های سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی بانک‌ها و موسسات مالی است که نخستین بار در سال ۱۹۸۸ توسط کمیته بال به بانک‌های دنیا معرفی شد. کفایت سرمایه از مهم‌ترین معیارهای ارزیابی وضعیت مالی یک بانک است و بانک‌ها به‌واسطه ویژگی‌هایی که دارند، باید سرمایه کافی برای پوشش ریسک ناشی از فعالیت‌های خود را داشته باشند.

فعالیت‌های بانک چه بازده بالایی داشته باشد و چه پایین، سپرده‌گذاران یک سود حداقلی ثابت از بانک‌ها دریافت می‌کنند؛ بنابراین اگر مدیران بانک‌ها از طریق انجام سرمایه‌گذاری‌های پرریسک بتوانند بازدهی بیشتری کسب کنند، این بازده بیشتر، متعلق به سهامداران خواهد بود، در حالی که سپرده‌گذاران هیچ سهمی از این بازده بیشتر ندارند و در مقابل افزایش ریسک دارایی بانک ریسک ورشکستگی بانک را افزایش می‌دهد که در این صورت منافع سپرده‌گذاران به خطر خواهد افتاد.

نسبت سرمایه بانک به دارایی‌های سرمایه‌گذاران نزد بانک توأم با ریسک آن، نسبت کفایت سرمایه نام دارد. سرمایه بانک بیانگر ارزش خالص بانک یا ارزش آن برای صاحبان سهام بانک است.

دارایی‌های بانکی شامل وجه نقد، اوراق بهادار دولتی و تسهیلاتی مانند مسکن، اعتبارات اسنادی و تسهیلات بین‌بانکی است. بدهی‌های بانک شامل تمامی بدهی‌های بانک به اضافه هزینه سوخت تسهیلات است. سرمایه بانک مانند حاشیه‌ای است که در صورت ورشکستگی بانک و نقد شدن دارایی‌ها بین صاحبان آن تقسیم می‌شود. این نسبت براساس مقررات موجود بانک مرکزی نباید از ۸ درصد کمتر باشد.

به‌عبارت دیگر حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان در هر موسسه اعتباری، باید ۸ برابر سرمایه پایه آن موسسه اعتباری باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میتواند در مواردی که استانداردهای بینالمللی یا ضرورت حفظ سلامت بانک‌ها و موسسات اعتباری اقتضا می‌کند، حدود بالاتری را برای تمام یا برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری تعیین کند، چراکه کارکرد اصلی این نسبت حمایت از بانک در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده گذاران و اعتباردهندگان است.

حال اگر بانک مرکزی در تامین نقدینگی بانک‌ها، مبتنی بر وضعیت ریسک و کفایت سرمایه بانک برخورد نکند، سهامداران و سپرده‌گذاران نیز به وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها حساسیت نخواهند داشت و در همین راستا مکانیسم‌های تنبیهی بازار برای بانک‌های پرریسک شکل نمی‌گیرد.

بر این مبنا بانک مرکزی نقش شاه‌کلید نظارت بر کفایت سرمایه را ایفا می‌کند. اگر بانک مرکزی برای این گلوگاه‌ها حد و حدود لازم‌الاجرا اعمال نکند، مطمئنا پیاده‌سازی استانداردهای بال در شبکه بانکی کشور دشوار خواهد بود. باید سیاست‌هایی تعریف شود تا معدود بانک‌هایی که الزامات کفایت سرمایه را رعایت نمی‌کنند به این باور برسند که ریسک‌پذیری بالا و در نتیجه پایین بودن کفایت سرمایه، تامین نقدینگی را برای آنها سخت یا حتی غیرممکن خواهد کرد. اعمال چنین سیاست‌هایی در کوتاه‌مدت برای نظام بانکی کشور پردرد خواهد بود اما در بلندمدت تضمین‌کننده حفظ منافع همه ذی‌نفعان است.

به‌طور طبیعی بانک‌ها عنصر اصلی تشکیل‌دهنده بازار پول هستند و مقام ناظر این بازار بانک مرکزی است.

با این حال نکته مهمی که معمولا به آن بی‌توجهی می‌شود آن است که بانک‌هایی که سهام آنها در بازار بورس معامله می‌شود، باید در چارچوب قوانین نظارتی سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت و از آن تبعیت کنند؛ بر این اساس مقام ناظر بازار سرمایه نیز در زمینه نظارت بر برخی بانک‌ها دارای وظیفه است.

همچنین بسیاری از سهامداران خرد که در هیات مدیره بانک نماینده ندارند، ذی‌نفع بانک شناخته شده و طبق قانون، سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان حامی آنان برای استیفای حقوق و ضایع نشدن منافع‌شان شناخته می‌شود؛ از این رو، زمانی که با افزایش نسبت سرمایه به کل ساختار تامین مالی بانک، ذی‌نفعان بیشتری درگیر عملکرد شبکه بانکی شوند، ضرورت و اهمیت نظارت مقام ناظر بازار سرمایه افزایش می‌یابد و این امر به یک مطالبه فراگیر مبدل می‌شود

در نهایت با اطمینان می توان گفتت:کفایت سرمایه صرفاً یک نسبت خشک حسابداری نیست، بلکه خط قرمزی است که اگر نادیده گرفته شود، کل شبکه بانکی و بازار پول را به مرز بحران می‌برد. تجربه جهانی نشان داده هر جا سرمایه بانک کم پشتوانه شده، ریسک‌پذیری بی‌محابا و شکاف اعتماد سپرده‌گذاران بالا گرفته است. در ایران، ضعف در پایبندی به استانداردهای بال و برخورد سهل‌گیرانه بانک مرکزی باعث شده برخی بانک‌ها با سرمایه ناکافی، در نقش قمارخانه‌های مالی ظاهر شوند.

اعمال قاطعانه الزامات کفایت سرمایه، هرچند در کوتاه‌مدت سخت و پرهزینه است، اما در بلندمدت سپر اصلی حفظ منافع سپرده‌گذار، سهامدار و ثبات مالی کشور خواهد بود. این مسئولیت فقط بر دوش بانک مرکزی نیست؛ سازمان بورس نیز با توجه به حضور بانک‌ها در بازار سرمایه باید به طور مؤثر بر شفافیت و سلامت عملکرد آنها نظارت کند. در نهایت، ارتقای کفایت سرمایه باید به مطالبه مشترک همه ذی‌نفعان بدل شود، تا بانک پرریسک جایی برای تخطی نداشته باشد.