سهم سرمایه گذاری خارجی ایران کمتر از یک هزارم جهان است

در حالی که احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، در سال جاری، بارها از شکسته شدن رکورد سرمایه‌گذاری خارجی کشور در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ خبر داد و اعلام کرد که «در طول ۱۷ سال گذشته بالاترین میزان سرمایه‌گذاری محقق‌شده متعلق به سال ۱۳۹۶ بود، آن هم با کمتر از ۲ میلیارد و ۸۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی، این در حالی است که رکورد این مسئله در سال ۱۴۰۱ شکسته و به ۴ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار و در سال ۱۴۰۲ به ۵.۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل شد»، اما مرکز آمار دو ماه پیش گزارشی از شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی کشور منتشر کرد که از کاهش میزان سرمایه‌گذاری خارجی کشور در سال ۱۴۰۱ به پایین‌ترین سطح خود در ۲۰ سال گذشته حکایت دارد.

گزارش آنکتاد (کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل) نیز این گزارش را تایید کرد، طبق این گزارش حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ۲۰۲۳ معادل ۱.۳ تریلیون دلار بوده است که سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران، در سال یاد شده، کمتر از یک در هزارم این مبلغ جهانی بوده است!

به گزارش عصراقتصاد، سرمایه‌گذاری خارجی همواره به عنوان یکی از عوامل کلیدی در توسعه اقتصادی کشورها مطرح بوده است. ایران نیز به عنوان یکی از بازارهای بزرگ و دارای منابع طبیعی غنی، تلاش دارد تا با جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی به توسعه زیرساخت‌ها و تسریع رشد اقتصادی خود کمک کند.

مهم‌ترین مانع در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، تحریم‌های بین‌المللی است که محدودیت‌هایی بر مبادلات مالی و تجاری کشور وضع کرده‌اند. این تحریم‌ها فرآیند ورود سرمایه‌های خارجی به بازار ایران را پیچیده کرده‌اند. اما با وجود تحریم‌ها، ایران به دلیل موقعیت جغرافیایی استراتژیک در منطقه خاورمیانه و دسترسی به بازارهای بزرگ آسیای مرکزی و جنوب آسیا، همچنان جذابیت‌هایی برای سرمایه‌گذاران دارد. همچنین برخورداری از منابع وسیع نفت و گاز، معادن غنی و نیروی کار جوان باعث شده تا برخی سرمایه‌گذاران به فرصت‌های بلندمدت در ایران چشم داشته باشند.

بی‌ثباتی قوانین مانع ورود سرمایه گذاران

اما عدم شفافیت در قوانین سرمایه‌گذاری و پیچیدگی‌های بوروکراتیک می‌تواند موانعی برای ورود سرمایه‌گذاران باشد. همچنین بی‌ثباتی‌های سیاسی و عدم اطمینان از ثبات بلندمدت نیز از عواملی هستند که نگرانی سرمایه‌گذاران را به دنبال دارند.

در این خصوص دولت در تلاش است با اصلاح قوانین، انعقاد توافق‌نامه‌های تجاری و ارائه تسهیلات ویژه، بستر مناسبی برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند. به عنوان مثال، قوانین جدیدی که در زمینه حمایت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی تصویب شده، حاکی از این تلاش‌هاست.

رکوردشکنی در تصویب ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی

در همین رابطه امیر علیجانی، معاون اداره کل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی و اقتصادی ایران، از تصویب ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی خبرداد و گفت: در جلسه اخیر هیئت سرمایه‌گذاری خارجی ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی تصویب شد که از دو لحاظ کم‌سابقه بود؛ هم به لحاظ تعداد طرح‌هایی که مورد بررسی قرار گرفت یعنی ۷۷ درخواست سرمایه‌گذاری خارجی در یک جلسه بررسی شد و هم به لحاظ رقم مصوب که ۵ میلیارد دلار بود و در نوع خود رکورد محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع سرمایه‌گذاری گفت: یکی از موانع و مشکلاتی که با همکاری بانک مرکزی برطرف شد؛ نرخ تسعیر ارز بود که بر مبنای نرخ توافقی اعلام شده است و سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند منابع خود را با نرخ بالاتری از نرخ ارز نیمایی وارد و تبدیل به رالو کنند و همین جذابیت سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد.

معاون اداره کل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی یادآور شد: یکی دیگر از راهکارهای ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری این است که سرمایه‌گذاری در پروژه‌های صادرات محور را تشویق کنیم چرا که اصل و سود عواید حاصل از سرمایه‌گذاری را می‌توانند از محل ارز حاصل از صادراتشان تهاتر کنند و به دلیل سودآوری این پروژه‌ها و اینکه تأمین ارز از محل عرضه حاصل از صادرات انجام می‌شود می‌تواند کمک بزرگی به سرمایه‌گذاران خارجی کند.

وی درباره چالش‌های سرمایه‌گذاران برای ورود سرمایه به کشور نیز توضیح داد: چالش‌هایی وجود دارد؛ اما آن‌طور نیست که سرمایه‌گذاران نتوانند سرمایه خود را وارد کنند؛ درباره ورود سرمایه غیرنقدی از جمله برای تجهیز خطوط تولید و مواد اولیه و … هیچ چالشی نداریم و درباره ورود سرمایه نقد هم توانسته‌ایم کانال‌های انتقال سرمایه را متنوع کنیم.

علیجانی اضافه کرد: مثلاً موضوع ورود طلا و شمش طلا به‌عنوان یکی از اشکال ورود سرمایه را تصویب کرده‌ایم که دستورالعمل مربوط به آن با بانک مرکزی در حال تهیه است.

معاون اداره کل دفتر سرمایه‌گذاری خارجی اظهار کرد: در سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های فنی اقتصادی ایران، مشاوره و راهنمایی و هدایتگری بخش خصوصی درباره چگونگی جذب سرمایه خارجی انجام می‌شود.

وی تأکید کرد: مهم این است که بخش خصوصی ایران بتواند رابطه‌های تجاری کوتاه‌مدت را تبدیل به سرمایه‌گذاری بلندمدت کند چرا که این تغییر دو مزیت دارد اول اینکه بخش خصوصی برای سودآوری پروژه‌ها مطالعات لازم را انجام می‌دهد و دوم اینکه دولت تضمین‌های لازم را برای انتقال و تأمین ارز مربوط به اصل و سود عواید حاصل از سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد.

سهم پایین تأمین مالی کشور از محل سرمایه‌گذاری خارجی

همچنین حضور عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیست و هشتمین اجلاس سالانه سرمایه‌گذاری جهانی، فرصتی برای چاره‌اندیشی درباره یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اقتصادی کشور و رفع یک ناترازی مهم در عرصه تأمین مالی است.

این اجلاس در تاریخ ۲۵ تا ۲۷ نوامبر ۲۰۲۴ ریاض با موضوع «بهره‌گیری از تحول دیجیتالی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری با مقیاس رشد پایدار» برگزار شده؛ یک رویداد بین‌المللی است که به ترویج سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (اف. دی. آی) تجارت و فناوری می‌پردازد.

اجلاس یاد شده فرصتی برای بحث و گفتگو در مورد سیاست‌گذاری بین سیاست‌گذاران سرمایه‌گذاران نهادهای تجاری و آژانس‌های حمایت از سرمایه‌گذاری برای رسیدگی به چالش‌ها و فرصت‌های کلیدی نوظهور و ایجاد فضایی مناسب برای سرمایه‌گذاری و تجارت و سطوح جهانی، منطقه‌ای و ملی است.

وزیر اقتصاد کشورمان سخنران ویژه نشست وزرای این اجلاس بوده و در حاشیه آن از فرصت دیدار و گفت‌وگوهای اقتصادی برای گشایش مسیر جذب سرمایه خارجی نیز بهره برد.

دیدار وزیر اقتصاد با رئیس مجمع جهانی آژانس‌های تشویق سرمایه گذاری

همچنین همتی در سفر به ریاض برای شرکت در اجلاس جهانی سرمایه‌گذاری با رئیس مجمع جهانی آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار طرفین بر توسعه تعاملات فی‌مابین در حوزه معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ارتقای جلب و جذب سرمایه‌گذاری در ایران تفاهم کردند.

همچنین مقرر شد این مجمع نسبت به برگزاری کارگاه‌های تخصصی و فنی در ایران در حوزه‌های تأمین مالی خارجی، بازاریابی بین‌المللی، شیوه‌های نوین تأمین مالی برای بخش خصوصی و دولتی در ایران اقدام کند.

ضمناً بنا بر پیشنهاد ایران مبنی بر میزبانی برگزاری کنفرانس جهانی سرمایه‌گذاری در سال ۲۰۲۶؛ مقرر شد این مجمع جهانی پیشنهاد مذکور را در موقع خود مورد بررسی و اقدام قرار دهد.

دیدار وزیر اقتصاد ایران با وزیر سرمایه‌گذاری عربستان

وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران با خالد الفالح وزیر سرمایه‌گذاری عربستان نیز در حاشیه این کنفرانس، دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار فرصت‌های فراروی توسعه روابط سرمایه‌گذاری درجهت توسعه اقتصادی و دستیابی به منافع مشترک بین دو کشور، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و نقش ایران در زنجیره ارزش جهانی

در همین خصوص همتی در یادداشتی پس از حضور در بیست و هشتمین اجلاس جهانی سرمایه‌گذاری در ریاض با تشریح اهمیت حضور ایران در این نشست پرداخت.

در یادداشت وزیر اقتصاد آمده است:

“بر اساس گزارش آنکتاد (کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل) حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ۲۰۲۳ معادل ۱.۳ تریلیون دلار بوده است. سهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران، در سال یاد شده، کمتر از یک در هزارم این مبلغ جهانی بوده است!

نقش سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در زنجیره‌های ارزش جهانی بسیار حائز اهمیت است. سیاست‌گذاری در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، باید استراتژی های تجاری شرکت‌های چندملیتی، مسیرهای بین‌المللی‌سازی برای شرکت‌های داخلی و اینکه چگونه سیاست‌ها می‌توانند محیطی مطلوب برای هر دو نوع شرکت ایجاد کنند را مدنظر قرار دهد.

ارزیابی جدی اینجانب این است که به‌رغم ظرفیت بسیار بالای ایران از نظر ذخایر انرژی و معدنی و سرمایه انسانی آموزش‌دیده، ماهر و خلاق بدون حل موضوع تحریم‌ها و خروج از لیست سیاه FATF و لذا، داشتن مبادلات بانکی و مالی روان در سطح منطقه و جهان، سرعت جذب سرمایه و بهره‌مندی از زنجیره ارزش جهانی، به‌رغم اهمیت آن، بسیار محدود خواهد بود.

به‌رغم همه محدودیت‌های ناشی از تحریم، راهبرد وزارت اقتصاد و سازمان سرمایه‌گذاری ایران، برنامه‌ریزی و تلاش مضاعف برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری بیشتر است.

در این مسیر بر اساس مذاکرات خوبی که با رئیس اجرایی «مجمع جهانی آژانس‌های تشویق سرمایه‌گذاری» (وایپا) در ریاض داشتیم، ارتباطات فعال با آژانس در خصوص معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و ارتقای دانش و تجربه بخش خصوصی و دولتی ایران در مورد جذب سرمایه خواهیم داشت.”