کمیسیون اصل ۹۰ : اعمال سلیقه و رانت باعث ایجاد انحراف در توزیع نهاده‌های وارداتی شده است

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد مشکلات تامین ارز و توزیع نهاده‌های دامی قرائت شد. در این گزارش ابتدا به تحلیل و ارزیابی بازار نهاده‌ها پرداخته است و مقصران این نابسامانی را دولت، وزارتصنعت، بانک مرکزی و وزات کشاورزی دانسته است و در انتها پیشنهادات ۱۰گانه‌ای ارائه داده است و در این گزارش آمده که مستندات به مراجع نظارتی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات برای رسیدگی به تخلفات و اعمال مجازات‌های قانونی ارجاع خواهد شد.

به گزارش ایسنا، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی دیروز در قرائت گزارش کمیسیون اصل نود در مورد مشکلات تامین ارز و توزیع نهاده‌های دامی گفت: کمیسیون اصل نود با توجه به مشکلات در حوزه تامین نهاده‌های دامی به تهیه گزارشی پرداخت، طبق بررسی‌های صورت‌گرفته ۹۰درصد نهاده‌های دامی مورد نیاز از طریق واردات صورت می‌گیرد که کشور سالانه نیاز به ۹میلیون تن ذرت و ۴میلیون و ۲۰۰هزار تن سویا و ۵.۵میلیون تن جو است، بنابراین این نهاده‌ها باید روان توزیع شود، لذا تامین نشدن به موقع آن باعث کاهش در میزان تولید فرآورده‌های دامی و طیور و آبزیان شده و زیان گسترده و جبران‌ناپذیر وارد می‌کند.

علی خضریان افزود: باید مشخص شود واردکننده دانه‌های روغن و کارخانه‌دار اصلی سویا چه کسی است؟ چون طبق بررسی‌ها برخی از واردکنندگان ۳۰۰میلیارد تومان کنجاله را در سامانه عرضه نکردند و در بازار آزاد عرضه کردند که این سود ۳هزار میلیاردی به آنها داده است.

وی با بیان این که وزارت کشاورزی از ذخایر استراتژیک برای کنترل بازار برداشت کرده است، گفت که باید مشخص شود این ذخایر در کجا عرضه شده است. پیشنهاد ما این است که به جای آن که واردات نهاده‌های دام و طیور در انحصار شرکت‌ها و افراد خاص باشد در این کار تشکل‌های ذی‌ربط هم دخیل شوند.

متن گزارش کمیسیون اصل ۹۰ به شرح زیر است:

تحلیل و ارزیابی
بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد حدود ۷۰درصد قیمت تمام‌شده‌ محصولات پروتئینی از جمله گوشت قرمز، مرغ، شیر، تخم مرغ و … متکی بر قیمت نهاده‌های دامی از جمله کنجاله سویا، ذرت و جو است. از همین‌رو نوسانات اخیر ریشه در فقدان نظارت صحیح بر واردات و توزیع به‌موقع این اقلام در سطح واحدهای پروتئینی دارد. به نظر می‌رسد اعمال نظر سلیقه‌ای و استفاده از رانت به نوعی باعث ایجاد انحراف در روند تخصیص و توزیع نهاده‌های وارداتی شده و همین موضوع سرمنشأ شکل‌گیری بازار سیاه و موجب هدررفت ارز دولتی تخصیص یافته در این حوزه گردیده است.
معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی گاهی با دخالت‌ها و تغییراتی که به صورت غیرشفاف در تخصیص نهاده‌های یارانه‌ای اعمال می‌کند مانع دسترسی مناسب بهره‌برداران این بخش شامل مرغداران، دامداران، آبزی‌پروران و کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان به علوفه مورد نیاز شده و عملاً می تواند باعث اختلال شود.
تمامی مراحل زنجیره تامین نهاده‌های دامی از ابتدای ورود به مبادی کشور تا آخرین مرحله یعنی تحویل به بهره‌برداران باید توسط وزارت جهاد کشاورزی به شکل همه‌جانبه و هوشمند نظارت شود.
عوامل موثر در توازن نداشتن واردات و توزیع نهاده‌های دامی:
۱- دولت
الف- کم‌توجهی رئیس‌جمهوری و معاون اول به درخواسـت‌های وزارت جهـاد
ب- نظارت نداشتن بر عملکرد وزارتخانه‌های مرتبط و بانک مرکزی و نیز توجه نکردن به کاهش سنگین ذخایر استراتژیک نهاده‌ها.
۲- وزارت صنعت، معدن و تجارت
الف- مراحل بسیار پیچیده اداری برای واردات در وزارت صنعت، معدن و تجارت مانع از تسریع در انجام واردات نهاده‌های دامی مورد نیاز گردیده است.
ب- تعیین حداکثر قیمت برای واردات، غیرکارشناسی بوده و با واقعیت بازار جهانی منطبق نیست.
ج- وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل اشراف نداشتن کافی بر مشکلات بخش کشاورزی و هماهنگی نداشتن با وزارت جهاد کشاورزی و همچنین تعمداً قادر به پیگیری اولویت تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی نبوده و دغدغه‌ها و حساسیت‌های لازم را نداشته است.
د- وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل اشراف نداشتن بر نهاده‌های دامی مورد نیاز و همچنین حساسیت نداشتن نسبت به بازار تولید و توزیع و بعضاً با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به این امر مهم بی‌توجه بوده است.
هـ- دانه‌های روغنی که به مقدار حداقل حدود ۳۵۰هزار تن برای کارخانجات تولید روغن وارد کشور شده است باید از هر تن حدود ۷۸درصد کنجاله استحصال گردد اما به دلیل ضعف نظارتی، هنوز نحوه توزیع کنجاله تولیدی کارخانجات تولید روغن در بازار، به صورت شفاف مشخص نیست.
۳- وزارت جهاد کشاورزی
الف- میزان موجودی کنجاله سویا در انبار به عنوان ذخیره استراتژیک در ماه فروردین ۱۳۹۹ برابر ۲۸۹هزار تن بوده ولی با برداشت از این ذخیره در شهریور سال ۱۳۹۹ میزان موجودی انبار به ۶۹ هزار تن کاهش پیدا کرده است. متاسفانه این وزارتخانه آسان‌ترین مسیر کنترل تورمی بازار و تأمین کسری را از محل ذخیره استراتژیک انتخاب نموده است. همچنین مشخص نیست که ۲۲۰ هزار تن کنجاله سویا در کجا عرضه و چگونه و به دستور چه مرجعی توزیع شده و در این باره نیز پاسخ مستدل و کارشناسی به کمیسیون ارائه نشده است.
ب- هرچند انتقال وظایف اجرایی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت که بر اساس قانون تمرکز به این وزارتخانه محول گردیده بود، از اساس اشتباه بوده است.
ج- توزیع نهاده‌های دام و طیور در کشور بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. برابر بررسی‌های میدانی به عمل آمده وزارت جهاد کشاورزی با اهمال در انجام وظیفه باعث توزیع نامناسب نهاده‌ها شده است.
د- وزارت جهاد کشاورزی در پیگیری اختصاص ارز مورد نیاز جهت تامین نهاده‌ها به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و اقدامات عملیاتی مؤثر و متناسبی انجام نداده است.
هـ- اختلاف آماری میان اطلاعات ارائه شده در مورد واردات ذرت از سوی معاونت امور دام در شش ماهه نخست سال جاری (۰۹۰/ ۳۵۳/ ۱ تن) و گمرک (۹۱۲/ ۹۴۶/ ۴ تن) به مقدار ۸۲۲/ ۵۹۳/ ۳ تن قابل توجیه نیست.
و- در شش ماهه نخست سال جاری، ۵۹۹/ ۸۷۱ تن کنجاله سویا عرضه و از طریق سامانه بازارگاه توزیع شده است. بر اساس آمار ارائه شده از سوی گمرک طی مدت مذکور ۱۲۲/ ۴۴۳ تن کنجاله سویا و ۰۱۳ / ۶۱۱ تن سویا وارد (که منجر به استحصال ۵۹۰/ ۴۷۶ تن کنجاله سویا) می‌شود. بنابراین در مجموع باید ۷۰۲/ ۹۱۹ تن کنجاله سویا در سامانه عرضه می شد. اختلاف ۱۰۳/ ۴۸ تن کنجاله سویا چگونه قابل توجیه است؟
۴-بانک مرکزی
میزان کل ارز تخصیصی از سوی بانک مرکزی در ۴ ماهه اول سال ۱۳۹۹ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۳۹۸،  ۰۰۶/ ۵۳۳/ ۴۵۴ دلار کمتر بوده که از نظر درصد حدود ۵۰درصد کمتر از سال قبل است.
همچنین بانک مرکزی باید به این سؤالات پاسخ دهد که علت تبعیض در مدت زمان تخصیص ارز و تفاوت نوع ارز تخصیصی به واردکنندگان مختلف چیست؟ چرا سقف قیمت درنظرگرفته‌شده برای واردات نهاده‌ها با قیمت واقعی بازار جهانی فاصله دارد؟
پیشنهادات
۱- بازگشت قانون تمرکز از وزارت صنعت، معدن و تجارت به وزارت جهاد کشاورزی جهت تسهیل در امور بخش کشاورزی.
۲- دولت موظف است نسبت به تامین نهاده‌های دامی اقدام مناسب معمول دارد.
۳- وزارتخانه‌های ذی‌ربط در دولت و همچنین دستگاه‌های نظارتی و امنیتی برای تامین نهاده‌ها از خارج کشور، از زمان ثبت سفارش تا تخصیص ارز و توزیع تا رسیدن به دست تولیدکننده با اصلاح سامانه‌های موجود برای شفاف‌سازی در همه مراحل نظارت دقیق داشته باشد.
۴- با توجه به اینکه بیش از ۵۰درصد از واردات نهاده‌های دام و طیور در انحصار افراد و شرکت‌های خاص است، دولت ترتیبی اتخاذ کند تا تشکل‌های ذی‌ربط در زمینه واردات نهاده‌های دامی اقدام موثر کند.
۵- دولت ترتیبی اتخاذ کند تا کسری ذخایر استراتژیک در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترمیم شده و در پایان سال ۹۹ حداقل به میزان مقرر ذخایر برسد.
۶- وزارت جهاد کشاورزی با حذف دیوان‌سالاری اداری ترتیبی اتخاذ کند تا نهاده‌های دامی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.
۷- نظارت بر فعالیت سامانه بازارگاه از سوی وزارت جهاد کشاورزی تقویت شود و زمان پرداخت وجه تا تحویل نهاده‌ها به تولیدکنندگان .
۸- برای حذف سیلو و حفظ بهتر خوراک دام و مقابله با فاسد شدن آن، تولید علوفه‌های دامی باکیفیت باید با استفاده از شیوه‌های نوین از جمله «سیلاژ» مورد توجه قرار گیرد.
۹- برای عرضه خارج از شبکه نهاده‌های دامی و تخلفات ارزی باید با محوریت دادستان کل کشور پرونده‌های قضایی تشکیل شده و برخوردهای قانونی لازم صورت پذیرد.
ابهام درگزارش کمیسیون اصل ۹۰
پس از قرائت گزارش، عضو هیات‌رئیسه مجلس و نماینده ملایر نسبت به وجود ابهام و ایراداتی در گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد نهاده‌های دامی تذکر داد.
علیرضا سلیمی در تذکری با اشاره به قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس درباره‌ی مشکلات تامین ارز و توزیع نهاده‌های دامی اظهار کرد: این گزارش ایراداتی جدی داشت. در این گزارش گفته شده که عده‌ای آمده‌اند پول را گرفته‌اند و رفته‌اند اما مشخص نیست چه کسانی هستند. لازم است این موارد به صورت روشن بیان شود چرا که برخی موارد ابهام داشت.
احد آزادیخواه، نماینده ملایر نیز در تذکری گفت: گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره‌ مشکلات توزیع نهاده‌های تولید در حالی در مجلس شورای اسلامی قرائت شد که کمیسیون کشاورزی نیز گزارشی با همین عنوان دارد اما این گزارش هنوز قرائت نشده است.
توجه دولت به پیشنهادات مجلس
در انتها رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار همکاری دولت با مجلس به منظور رسیدگی به مشکلات تامین ارز و توزیع نهاده‌های دامی شد.
محمدباقر قالیباف پس از استماع گزارش کمیسیون اصل ۹۰ بیان کرد: کمیسیون تخصصی کشاورزی از پیشنهادات ۱۰گانه این گزارش به منظور حل مشکلات توزیع نهاده‌های دامی استفاده کند. البته کمیسیون کشاورزی به صورت ستادی و میدانی پیگیر این موضوع بوده و گزارشی را در این زمینه آماده کرده است. این دو گزارش می‌تواند مکمل یکدیگر باشد تا مشکلات تامین ارز و توزیع نهاده‌های دامی برطرف گردد.
وی در ادامه تاکید کرد: از دولت و به ویژه بانک مرکزی تقاضا داریم تا به این گزارش و پیشنهادات آن توجه کنند و همکاری لازم را با مجلس شورای اسلامی داشته باشد.