تداوم زیان خودروسازان نتیجه تعلل اجرای قانون
زینب غضنفری
تقریبا تمامی کارشناسان و خبرگان اقتصادی معتقدند، ورود دولت به فرایند تعیین قیمت کالاها و خدمات نتیجه مثبت به دنبال ندارد و نه تنها موجب کاهش قیمت نمیشود بلکه سبب رشد قیمت ها و آشفته شدن بازار می شود.
با همه این اوصاف، میل به حضور فعال و دخالت در بازارها در همه دولتها مشهود است و این میل قابل سرکوب شدن نیست. به همین جهت، دولت ها با نیت و بهانه حفظ رفاه عمومی و کنترل و تنظیم قیمتها، دست مبارک را بر قیمت ها می کشند و بر خود، هیچ راه چارهای جز قیمتگذاری دستوری نمی بینند.
قیمت گذاری دولتی در مواقعی انجام میگیرد که قیمت کالا یا خدمتی میل به رشد دارد، اما توان کنترل آن در بازار وجود ندارد. در این شرایط، دولت اقدام به تعیین قیمت می کند، حتی اگر قیمت تعیین شده به صرفه و صلاح بنگاهداران و تولیدکنندگان نباشد اما؛ در چنین مواقعی، برای جبران خسارات احتمالی وارد شده به بنگاهها ناشی از قیمت گذاری دستوری، قانون تصویب شده است و دولت ملزم به اجرای آن است.
بر اساس ماده ۹۰ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه های مشمول واگذاری و یا سایر بنگاه های بخش غیردولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند، دولت مکلف است مابهالتفاوت قیمت تکلیفی و هزینه تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت کند و یا از بدهی این بنگاه ها به سازمان امور مالیاتی کسر نماید.
با وجود این که بر همگان واضح و مبرهن است که وضعیت نامساعد خودروسازان و زیاندهی سنگین آن ها بیش از تحریم ها، ناشی از قیمت گذاری دستوری و تکلیفی دولت است اما؛ دولت همچنان مصر به تکرار اشتباهات گذشته است و حتی حاضر به پذیرش و اجرای قانون اساسی کشور نیست و ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی را اجرایی نمی کند.
تعلل دولت در اجرای قانون نتیجهای جز تداوم زیاندهی خودروسازان ندارد و دود این زیان به چشم سهامداران این شرکت و مردم عادی می رود.
با شرایطی که نه خودروساز مجاز به فروش محصولات به نرخ واقعی است و نه دولت به تعهداتش عمل نمی کند، میزان نقدینگی شرکت ها افت فاحشی می کند و خودروسازان نقدینگی کافی برای اجرای پروژه های توسعهای و سرمایهگذاری های جدید به منظور تولید محصولات جدید و افزایش کیفیت تولیدات قبلی و یا پرداخت مطالبات قطعهسازان را نخواهد داشت.
