بانک ملی ایران در راستای اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی و تحقق تکالیف مقرر در ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، در سال ۱۴۰۳ گامی بلند در مسیر شفاف‌سازی، چابک‌سازی و افزایش بهره‌وری دارایی‌های خود برداشته است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک با همکاری منسجم و هدفمند واحدهای مختلف خود، موفق شد طی سال گذشته با برگزاری ۹۷ دوره مزایده سراسری و استانی در بستر سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستادایران)، تمامی اموال تملیکی و مازاد قابل واگذاری خود را عرضه کند.
این اقدام گسترده نه‌تنها در راستای انضباط مالی و بهره‌وری بیشتر دارایی‌ها صورت گرفت، بلکه گامی مؤثر در شفاف‌سازی فرآیندهای واگذاری اموال در نظام بانکی کشور به شمار می‌رود.
در نتیجه این اقدامات منسجم، بانک ملی ایران توانست ۹۴ رقبه از اموال مازاد خود را از طریق مزایده، اقاله و سایر روش‌های قانونی تعیین تکلیف کند که جمع ارزش این دارایی‌ها بالغ بر ۴۰ هزار و ۱۲۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال بوده است.
بانک ملی ایران با تکیه بر رویکرد شفاف‌سازی، ایجاد فرصت‌های برابر برای متقاضیان و استفاده حداکثری از بسترهای دیجیتال، بار دیگر توانست نقش مؤثر خود را در پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی به نمایش بگذارد.
این دستاورد، ضمن تقویت جایگاه بانک در نظام اقتصادی کشور، نویدبخش ادامه مسیر اصلاح ساختارهای مالی و بهینه‌سازی ترکیب دارایی‌ها در سال جاری است.
