در مرداد ماه امسال، مدیرعامل بانک پارسیان مهم ترین برنامه این بانک را مولدسازی داراییها و فروش اموال و داراییهای مازاد اعلام کرد. حال، پس از کمتر از سه ماه، این وعده به واقعیت پیوسته و بانک پارسیان سهام خود در شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس را واگذار کرد.
عصراقتصاد: این اقدام بهعنوان گام مهمی در راستای خروج از بنگاهداری و تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری، رعایت الزامات مقرراتی بانک مرکزی و اجرای مواد قانونی رفع موانع تولید به شمار میآید.
از سوی دیگر، این واگذاری موجب آزادسازی بخش قابلتوجهای از منابع مالی بانک پارسیان میشود که میتواند به تقویت جریان نقدینگی بانک، تزریق منابع به واحدهای تولیدی و کمک به تحقق شعار سال در راستای رونق تولید منجر شود. بنابراین، میتوان گفت که این دستاورد بزرگ، خطشکنی بانک پارسیان در مسیر نیل به اهداف و وظایف ذاتی خود محسوب میشود.
کارشناسان اقتصادی بر اهمیت خروج بانکها از بنگاهداری بهعنوان پیشنیازی اساسی برای جهش تولید تأکید دارند. با واگذاری بنگاههای اقتصادی تحت تملک بانکها، بهرهوری افزایش یافته و اقتصاد کشور بهبود مییابد. بانکها با فراهم کردن منابع مالی کافی و کاهش ریسکهای مدیریتی میتوانند نقش مؤثرتری در پشتیبانی از تولید و جذب سرمایهگذاری ایفا کنند، که این امر به ارتقاء رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی مردم نیز منجر خواهد شد.
به باور متخصصان، خروج از بنگاهداری، رفع موانع تولید و تحقق جهش تولید، سه مؤلفه کلیدی برای بهبود شرایط اقتصادی و صنعتی هستند. آزادسازی بانکها از تملک بنگاهها، به بهبود بهرهوری و توانمندسازی بخش خصوصی کمک کرده و در نهایت به نفع اقتصاد کلان کشور خواهد بود. این رویکرد، زمینهساز رشد و توسعه پایدار در کشور خواهد شد.
آخرین جزییات از واگذاری اپال
در مزایده مورخ ۱۶ مهر ۱۴۰۳ موضوع واگذاری ۱۰۰ درصد سهام شرکت صنایع معدنی کانیسازان کیمیا (سهامی خاص) بانک پارسیان دارنده سهام شرکت فرآوری معدنی اپال کانی پارس (سهامی عام) به تعداد ۱۸.۱۴۵.۱۰۲.۱۹۱ سهم معادل ۹۰.۷۲ درصد از کل سهام شرکت، را پس از انجام مراحل قانونی و بازگشایی پاکات در تاریخ ۱۷ مهر ۱۴۰۳ به شرکت فولاد مبارکه اصفهان(سهامی عام) و شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس(سهامی خاص) به مبلغ ۶۶.۳ هزار میلیارد تومان واگذار کرد.
گفتنی است؛ سهم الشرکه شرکت فولاد مبارکه اصفهان پنجاهوپنج درصد و سهم الشرکه شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس چهلوپنج درصد از مشارکت مذکور است.
