گرانفروشی معضلی بدتر از گرانی است

فاطمه زهرا دارابی

وضعیت فعلی بازار با چالش‌های پیچیده‌ای از جمله نوسانات قیمت و رفتارهای مختلف در عرضه کالا روبرو است. در جلسات اخیرکمیسیون اقتصادی مجلس بررسی‌های مربوط به وضعیت بازار نشان می‌دهد که اگرچه در شرایط بحرانی اخیر، بازار با کمبود کالا مواجه نبوده و اصناف تلاش کرده‌اند از خالی شدن قفسه‌ها جلوگیری کنند، اما موضوع اصلی اکنون انتقال فشار از زنجیره تأمین به سبد معیشتی مردم است.

در این میان، نیاز به تفکیک دقیق میان گرانی و گران‌فروشی بسیار ضروری به نظر می‌رسد.

گرانی که اغلب ریشه در مسائل ساختاری مانند تحریم‌های اقتصادی، عدم تأمین مواد اولیه و اختلال در زنجیره تأمین دارد، با گران‌فروشی که ناشی از سوءاستفاده برخی از واحدهای صنفی و عدم رعایت قوانین است، تفاوت ماهوی دارد.

گزارش‌های ارائه شده از بازرسی‌ها، حجم بالای پرونده‌های تشکیل شده و شکایات دریافتی را نشان می‌دهد که حکایت از ضرورت تقویت نظارت بر بازار دارد. از سوی دیگر، چالش‌های جدیدی مانند نبود نظارت کافی بر فروش‌های آنلاین و تعدد سامانه‌های نظارتی، از جمله موضوعاتی است که باعث ایجاد دغدغه برای اصناف و نهادهای نظارتی شده است.

اکنون کمیسیون اقتصادی با هدف ایجاد هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های نظارتی، بر ضرورت کنترل قیمت‌ها و مبارزه با احتکار تأکید می‌کند تا از بروز اختلالات بیشتر در بازار جلوگیری شود.

عصراقتصاد در همین رابطه با دکتر توسلی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت و گو کرده است که از نظر خوانندگان از می گذرد.

تفاوت ساختاری میان گرانی و گرانفروشی

دکتر توسلی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، در گفتگو با عصر اقتصاد با اشاره به عدم مواجهه با کمبود کالا در شرایط جنگی اخیر، بر مدیریت نرخ‌ها توسط دولت و اصناف برای کاهش فشار بر مصرف‌کننده تاکید کرد.

وی همچنین تصریح کرد: اصناف برای حفظ موجودی قفسه‌ها و جلوگیری از خالی شدن بازار کوشیده‌اند، اما باید میان گرانی و گران‌فروشی تمایز قائل شد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه توضیح داد: گرانی‌های مشاهده شده در بازار عمدتا ریشه در مسائل ساختاری و عوامل خارج از کنترل مستقیم کسبه دارد؛ مسائلی مانند چالش‌های تأمین مواد اولیه، پیامدهای تحریم‌های اقتصادی و شرایط ناپایدار جنگی مستقیما بر هزینه‌های تولید و عرضه اثر می‌گذارد.

اما در مقابل، گران‌فروشی پدیده‌ای ناشی از سوءاستفاده برخی کسبه و واحدهای صنفی است و باید با برخورد جدی دستگاه‌های نظارتی و تعزیرات مدیریت شود.

توسلی همچنین به ضرورت نظارت دقیق بر فضای فروش آنلاین اشاره کرد و آن را چالشی جدید دانست؛ این مسئله نیاز به سامانه‌های نظارتی هوشمند و یکپارچه دارد.

اصناف برای حفظ موجودی قفسه‌ها و جلوگیری از خالی شدن بازار کوشیده‌اند، اما باید میان گرانی و گران‌فروشی تمایز قائل شد

وی تأکید کرد: برای جلوگیری از فشار مضاعف بر مردم، نه تنها وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی باید در تأمین نیازهای بازار فعال باشند، بلکه باید با اصلاح قوانین و تقویت بازرسی‌ها، راه بر سوءاستفاده‌ها بسته شود تا سلامت بازار تضمین گردد.

آمارها چقدر از گرانی گفتند

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با استناد به گزارش ریاست اتاق اصناف اعلام کرد: در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۵ تعداد ۳۰۸ هزار و ۴۷۹ مورد بازرسی انجام شده و ۶۶ هزار و ۹۴۸ پرونده تشکیل گردیده است.

ارزش ریالی پرونده‌های تشکیل شده بیش از ۲۰ همت برآورد می‌شود. در همین بازه، مجموع شکایات دریافتی ۱۰۲ هزار مورد بوده است؛ ۹۰ هزار شکایت قابل پیگیری تشخیص داده شده و ۶۴ هزار شکایت مورد رسیدگی قرار گرفته است.

از مجموع این شکایات، ۱۴ هزار و ۱۶۱ پرونده تشکیل شده و در ۴۹ هزار و ۹۹۴ مورد نیز عدم احراز تخلف اعلام گردیده است.

وی در تشریح انواع تخلفات گزارش شده از سوی اصناف افزود: ۲۴ هزار و ۳۹۴ مورد گران‌فروشی، ۲۱ هزار و ۷۵۷ مورد عدم درج قیمت، ۶ هزار و ۵۲۵ مورد عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، ۵ هزار و ۷۳۷ مورد عدم ارائه فاکتور خرید، ۵ هزار و ۴۳۹ فقره کم‌فروشی، ۲ هزار و ۴۵۲ مورد عدم صدور صورت‌حساب، ۳ هزار و ۴۸۷ مورد تقلب، ۶ هزار و ۹۹۵ مورد عدم اخذ پروانه کسب و ۲ هزار و ۸۲۳ مورد عدم اجرای تکالیف و قوانین مربوط به واحدهای صنفی ثبت شده است.

توسلی با اشاره به عملکرد سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: در این سال ۹۱۹ هزار بازرسی از سوی اصناف انجام شده و ارزش ریالی پرونده‌ها حدود ۳ همت، معادل ۳۱ هزار میلیارد ریال، بوده است.

همچنین ۲۷۲ هزار شکایت مطرح شده، ۱۹۵ هزار شکایت رسیدگی گردیده و ۳۹ هزار شکایت نیز منجر به تشکیل پرونده شده است. وی این ارقام را نشانه فعالیت مستمر بازرسی‌های اصناف دانست.

ضرورت نظارت دقیق بر قیمت ها

توسلی با اشاره به جمع بندی نهایی جلسه کمیسیون اقتصادی گفت: اعضای کمیسیون ضمن قدردانی از عملکرد اصناف در شرایط حساس اخیر، نسبت به وضعیت بازار و روند گرانی کالاها ابراز نگرانی جدی کردند.

وی توضیح داد: اعضا خواستار ورود عملیاتی اصناف، تعزیرات و سایر دستگاه های نظارتی برای کنترل بازار و جلوگیری از بروز پدیده های احتکار و گران فروشی شدند. در این نشست تأکید شد وزارت صمت موظف است نیازهای اصناف و بازار را به درستی تأمین کند و وزارت جهاد کشاورزی نیز باید در بخش تأمین مواد مورد نیاز و کالاهای اساسی نقش پررنگی ایفا نماید.

بر همین اساس، تصمیم بر آن شد جلسه دیگری با حضور نمایندگان وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، تعزیرات و دیگر دستگاه های دخیل در امور بازار برگزار شود تا از طریق فعال تر شدن کمیته تخصصی کمیسیون، هماهنگی های لازم در سطح کلان صورت گیرد.

نبود نظارت کافی بر فروش آنلاین

وی یکی از چالش های اصلی مطرح شده در جلسه را نبود نظارت کافی بر فروش آنلاین و معاملات اینترنتی دانست. توسلی تصریح کرد در بخش فروش آنلاین و سامانه‌های مربوط به آن، نظارت کافی و مشخصی وجود ندارد و این خلاء نظارتی می‌تواند زمینه‌ساز بروز تخلفات باشد.

او همچنین به گلایه های اصناف درباره تعدد سامانه‌های نظارتی اشاره کرد و افزود این تعدد سامانه‌ها باعث اتلاف وقت فعالان صنفی شده است؛ علاوه بر این، دغدغه‌های موجود در حوزه مالیاتی نیز از جمله موضوعات مورد بحث در جلسه بود.

توسلی در مورد بحث قوانین نیز گفت اگرچه برخی نواقص و کمبودها توسط دوستان مطرح شد، اما کمیسیون موارد ضروری را بررسی خواهد کرد. با این حال، دیدگاه اصلی کمیسیون اقتصادی این است که اصناف با اجرای درست قوانین موجود و بر اساس همان چارچوب های مقرراتی، می توانند بسیاری از مشکلات خود را حل کنند.

در نهایت وی بر ضرورت نظارت دقیق بر قیمت ها تأکید کرد و گفت برخورد با گران فروش ها هم تکلیف تعزیرات است و هم وظیفه اصناف، به ویژه در حوزه بازرسی، و وزارتخانه ها نیز باید در بحث نظارت بر تأمین کالا و مواد مورد نیاز کشور مسئولیت خود را به درستی ایفا کنند.