گرانی نان، سفره مردم را سوزاند
مصوبه ۵۲ درصدی هم نتوانست بازار را آرام کند
اکرم رضائی نژاد
با وجود ثبت نرخ‌های جدید نان در سامانه و مصوبه کارگروه آرد و نان استان تهران، بازار همچنان از کنترل سیاست‌گذار خارج است. گرانی آزادپزها، فاصله چشمگیر قیمت‌ها با نرخ مصوب و ضعف نظارت، اجرای واقعی این مصوبات را معطل گذاشته است.
سخنگوی اتاق اصناف ایران در گفت‌وگو با خبرنگار عصراقتصاد، با انتقاد از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و حمایت‌های غیرهوشمندانه، این روند را عامل فشار مضاعف بر تولیدکننده و کاهش رفاه و قدرت خرید مصرف‌کننده دانست و هشدار داد تداوم آن به افت کیفیت و تضییع حقوق مردم منجر می‌شود.
مصوبه اخیر کارگروه آرد و نان استان تهران باعث شد قیمت نان در پایتخت تا ۵۲ درصد و در برخی شهرستان‌های استان ۴۲ درصد افزایش یابد. بر اساس اعلام معاون اقتصادی استاندار تهران، نرخ‌های جدید در سامانه نان ثبت و ملاک عمل نانوایان قرار گرفته است.
این افزایش قیمت تنها شامل نانوایی‌های سهمیه‌ای است که آرد یارانه‌ای دریافت می‌کنند؛ واحدهایی که در کلانشهر تهران حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از کل نانوایی‌ها را تشکیل می‌دهند. بخش عمده نان مصرفی مردم ـ به‌ویژه در شهرهای بزرگ ـ از نانوایی‌های آزادپز تهیه می‌شود که قیمت آن‌ها بسیار فراتر از نرخ‌های مصوب است.
بررسی میدانی نشان می‌دهد نان سنگک، با وجود نرخ مصوب ۱۲ هزار تومانی پس از گرانی، در بازار آزاد بین ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان عرضه می‌شود و جالب است که یک مقام مسئول صنعی در گفتگو با خبرنگاران گفته است که نان زیر ۲۵ تومان در هر نانوایی نان یارانه ای است!
با این حال برای خانواده‌های کارگری، این تغییرات به معنای فشار مضاعف است. برآوردها نشان می‌دهد یک خانواده متوسط کارگری روزانه با خرید پنج عدد نان سنگک، ماهانه حدود سه میلیون تومان هزینه می‌کند؛ یعنی یک‌پنجم حداقل دستمزد ۱۵ میلیون تومانی تنها به نان خالی اختصاص پیدا می‌کند.
فعالان صنفی کارگری می‌گویند در حالی که قیمت گوشت، برنج و حبوبات به رکوردهای نجومی رسیده، نان نیز ـ که قوت اصلی طبقات کم‌درآمد است ـ از سفره‌ها حذف‌شدنی نیست؛ بنابراین هر افزایش قیمتی، اثر مستقیم بر معیشت این خانوارها دارد.
بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار، تورم سالانه نان و غلات در تیرماه ۱۴۰۴ به ۱۶.۶ درصد رسیده که خود رکورد سه ساله محسوب می‌شود، اما این آمار، افزایش ۵۲ درصدی مرداد را منعکس نکرده است. کارشناسان معتقدند شاخص‌های رسمی با واقعیت بازار فاصله دارد و قدرت خرید واقعی دهک‌های فرودست بسیار بیشتر از ارقام اعلامی کاهش یافته است.
مسئولان اتاق اصناف و استانداری تهران در واکنش به نوسانات بازار اعلام کرده‌اند که با ابلاغ رسمی نرخ‌های جدید، دیگر مماشاتی با تخلفات نانوایی‌ها نخواهد شد و طرح ضربتی تشدید نظارت در پایتخت آغاز شده است.
امیدوار، سخنگو و نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران خواستار حذف قیمت‌گذاری دستوری و پرداخت مستقیم یارانه نان به مصرف‌کننده شد و سیاست کنونی را عامل رانت، افت کیفیت و بی‌اثر ماندن مصوبات دانست
همزمان، بحث آزادسازی قیمت نان و پرداخت مستقیم یارانه به مردم دوباره بر سر زبان‌ها افتاده است. حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، معتقد است تخصیص یارانه به حلقه میانی شامل نانوایان و زنجیره تولید، زمینه سوءاستفاده و قاچاق آرد را فراهم می کند و بهترین راهکار، پرداخت یارانه نقدی یا کارت نان به مردم برای خرید با نرخ واقعی است.
مهدی امیدوار، سخنگو و نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار عصراقتصاد و با تأکید بر غیرواقعی بودن قیمت‌های دستوری نان گفت: «مانند بسیاری از کشورها باید یارانه مستقیماً به مصرف‌کننده پرداخت شود. ادامه سیاست قیمت‌گذاری غیرمنعطف، جز فشار بر تولیدکننده و مصرف‌کننده و تشدید رانت و فساد نتیجه‌ای ندارد.»
وی با انتقاد از سیاست‌های قیمت‌گذاری دولتی در حوزه نان افزود: «دولت از سال‌های گذشته سیاست‌هایی در زمینه تعیین قیمت نان اتخاذ کرده که عملاً واقعی نیست و فشار آن هم بر تولیدکننده و هم بر مصرف‌کننده وارد می‌شود.
به‌عنوان مثال، بر اساس نامه‌ای که معاون اول رئیس‌جمهور به استان‌ها ابلاغ کرد، سهم پرداخت یارانه ابتدا ۷۰ درصد برای تهران و ۶۰ درصد برای مراکز استان‌ها بود؛ این رقم بعداً در شورای آرد و نان به ۵۲ درصد در مرکز استان و ۴۲ درصد در شهرستان‌ها کاهش یافت که عملاً رقم اندکی است.»
او ادامه داد: «وقتی سهم بیمه را کم می‌کنیم و کمک‌حق دولت را نمی‌دهیم، نتیجه این می‌شود که همچنان در فضای قیمت‌های دستوری حرکت می‌کنیم. تا زمانی که این سیاست‌های دستوری حذف نشود، وضعیت تغییر نخواهد کرد.
برای نمونه، در سال ۱۴۰۲، حدود ۵۰ درصد قیمت نان به‌صورت یارانه دولتی تأمین شد اما در مصوبه سال ۱۴۰۴ این رقم به ۲۵۰ درصد افزایش یافته؛ یعنی پنج برابر. حال تصور کنید این افزایش در کل چرخه ارزش غذایی، از گندم تا نان آماده، چه اثری می‌گذارد.»
امیدوار با تأکید بر لزوم رعایت مصوبات، گفت: «اشکالی ندارد، وقتی دولت قیمت مصوب تعیین می‌کند، همه موظف به رعایت هستند و با تخلف باید برخورد شود، اما این مسئله باید با منطق و انصاف همراه باشد. بارها گفته‌ایم برای حل ریشه‌ای مشکل نان باید همچون بسیاری از کشورها یارانه مستقیماً به مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود؛ نه اینکه در قالب قیمت‌های دستوری و غیرواقعی به حلقه‌های میانی داده شود.»
وی خاطرنشان کرد: «این سیاست‌ها موجب شده قیمت فعلی نان با واقعیت‌های اقتصادی فاصله داشته باشد و همچنان شاهد فشار بر تولیدکنندگان باشیم. اگر یارانه‌ها به جای تخصیص به زنجیره تولید و پخش، مستقیم به مردم داده شود، هم کیفیت حفظ می‌شود و هم فشار اقتصادی به تولیدکننده یا نانوا کمتر خواهد شد.»
نائب رئیس دوم اتاق اصناف ایران در پایان تأکید کرد: «مسئله امنیت غذایی در کشور فراتر از بحث قیمت تمام شده است و اگر قرار است این حوزه اصلاح شود، باید از سیاست‌های دستوری و غیرمنعطف فاصله گرفت تا هم تولیدکننده امکان ادامه فعالیت داشته باشد و هم مصرف‌کننده نانی با کیفیت و با قیمت منطقی دریافت کند.»
افزایش قیمت ۱۳۰ درصدی نان الزامی است
در عین حال، محمدجواد کرمی، رئیس اتحادیه صنف نانوایان سنتی تهران، از «الزام افزایش ۱۳۰ درصدی نرخ نان» سخن گفت و افزود: «آنالیز و درخواست ما برای نرخ نان، افزایش حداقل ۱۳۰ درصدی بود، اما آنچه مصوب شد، افزایش ۵۲ درصدی است. به عنوان مثال، قیمت تمام‌شده یک نان سنگک حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان است، در حالی که نرخ‌های فعلی بسیار پایین‌تر است.»
وی با تصریح بر معیوب بودن چرخه گندم، آرد و نان، ادامه داد:«در کشورهای اطراف، چرخه کاملاً در اختیار بخش خصوصی است؛ اما در ایران، دولت گندم را تضمینی خریداری می‌کند و این روند باعث شده هم مردم ناراضی باشند، هم دولت و هم نانوایان.»
دولت از سال‌های گذشته سیاست‌هایی در زمینه تعیین قیمت نان اتخاذ کرده که عملاً واقعی نیست و فشار آن هم بر تولیدکننده و هم بر مصرف‌کننده وارد می‌شود
کرمی با تایید پرداخت یارانه ۲۵۰ همتی در بخش نان، نسخه شفابخش را «پرداخت مستقیم این یارانه به مردم» دانست: «باید یارانه به مصرف‌کننده پرداخت شود و همزمان قیمت‌ها در حلقه گندم، آرد و نان اصلاح گردد تا رقابت و بهبود کیفیت ایجاد شود.»
رئیس اتحادیه صنف نانوایان سنتی تهران با تاکید بر اینکه ۸۰ درصد واحدهای بربری و ۱۰۰ درصد نانوایی‌های لواش و تافتون نرخ‌نامه جدید را رعایت می‌کنند، اظهار کرد:«وقتی قیمت دستوری اعلام می‌کنیم و چهار سال نرخ را تغییر نمی‌دهیم، طبیعی است که نانوا برای جبران هزینه‌ها به تخلف رو بیاورد.»
او همچنین به قطع پرداخت کمک‌هزینه ۱۸ درصدی دولت به نانوایان اشاره کرد و گفت: «این کمک‌هزینه که قرار بود بخشی از زیان نانوایان را جبران کند، پس از جنگ اوکراین به‌طور کامل قطع شد و دولت دیگر حتی یک ریال هم پرداخت نکرده است.»
به این ترتیب، مجموعه شواهد و اظهارات نشان می‌دهد که سیاست‌های کنونی در حوزه گندم، آرد و نان نه‌تنها ثبات را به بازار بازنگردانده بلکه فاصله قیمت مصوب با واقعیت مصرف را هر روز بیشتر کرده است. فعالان صنفی و کارشناسان بر این باورند که بدون بازنگری در ساختار یارانه و فاصله گرفتن از قیمت‌گذاری دستوری، نه کیفیت حفظ خواهد شد و نه فشار بر تولیدکننده و مصرف‌کننده کاهش می‌یابد.
