علی رمضانیان
سهام عدالت که بعد از آزادسازی در سال ۱۳۹۹ ، میرفت تا کام ۵۰ میلیون سهامدار ایرانی را شیرین کند، روز به روز با گرههای جدیدی مواجه شده و ظاهرا دولت با بهره بردن از بازوهای توانمند خود مانند سازمان خصوصی تصمیم ندارد دست از تصدی گری بر سهام عدالت بردارد.
به گزارش عصر اقتصاد، سهام عدالت از سال ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ رسما به مردم ایران واگذار شده و در طول سالهای ابتدایی به تعداد سهامداران آن افزوده شد و به ۴۹ میلیون نفر رسید. بعد از کش وقوس های فراوان سرانجام از اردیبهشت ۱۳۹۹ فرآیند آزاد سازی سهام عدالت آغاز شد و سهامداران می توانستند به دو روش مدیریت سهام خود را به عهده بگیرند یعنی روش مستقیم و روش غیر مستقیم.
در واقع حدود ۴۹ میلیون نفر دارنده سهام عدالت هستند که از این تعداد، ۱۹ میلیون نفر روش مدیریتی مستقیم و ۳۰ میلیون نفر، روش مدیریتی غیرمستقیم را انتخاب کردهاند.
همانگونه که از نام روش مستقیم پیداست، مدیریت خرید، فروش و هر گونه مسئولیت شرکت با سهامدار است اما در روش غیرمستقیم اختیار سهام عدالت افراد به شرکتهای سرمایه گذاری استانی محول میشود. یعنی سرنوشت دارایی ۳۰ میلیون نفر در دستان شرکت های سرمایه گذاری استانی است.
شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت
شـرکتهـای سـرمایه گـذاری اسـتانی سـهام عدالـت در سـنوات گذشـته بـه صـورت سـهامی عـام در قالـب قانـون تجـارت و بـا اساسنامه مصـوب تحـت نظـارت ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــه منظــور مدیریـت سهام عدالت تخصیـص یافتـه بـه آن دسـته از افـرادی کـه روش غیرمسـتقیم را انتخاب کرده انـد ایفای نقش خواهـد داشـت.
شـرکت هـای موصـوف در ۳۱ اسـتان و از سـال ۱۳۸۵ بـه بعـد تاسـیس و شـروع بـه فعالیـت کرده اند. ســازمان خصوصــی ســازی در تاریــخ اول تیرماه سال ۱۳۹۹ باقیمانـده سـهام شـرکت هـای بورسـی سـرمایه پذیـر را بـر اسـاس تعـداد مشـمولینی کـه در هـر اسـتان بـه روش غیرمسـتقیم باقـی مانـده اسـت را بـه هـر یک از شـرکت هـای سـرمایه گـذاری اسـتانی از محـل سـهام تجمیـع شــده، شــرکت هــای ســرمایه پذیــر تخصیــص و بــا در نظـر گرفتـن ارزش دارایـی هـر یـک از آن شـرکت هـا بـه قیمـت پایانـی روز اول تیرماه سال ۱۳۹۹سـرمایه آنهـا را تعیین و بـر مبنـای هـر سـهم هـزار ریالـی تعـداد سـهام هر یک از سـهامداران شـرکت هـای سـرمایه گـذاری اسـتانی را به تفکیـک هـر اسـتان تعییـن و به شـرکت سـپرده گـذاری مرکـزی اعلام کرده اسـت.
تاکنــون حــدود ۲۹ شــرکت ســرمایه گــذاری اســتانی در بـورس اوراق بهـادار تهـران درج شـده و زمینـه معامـلات ۱۵ شــرکت ســرمایه گــذاری اســتانی در بــورس تهــران فراهـم شـده و در حـال حاضـر آن دسـته از شـرکتهـای سـرمایه گـذاری اسـتانی سـهام عدالـت کـه نـزد بـورس و اوراق بهــادار تهــران پذیــرش شــده انــد بــا نمادهــای بورسـی مشـخص سـهام این شـرکت هـا از ۱۲ مهر ماه سال ۱۳۹۹ معاملاتی شده اسـت.
چگونه حقوق سهامداران عدالت ضایع می شود؟
حال آن دسـته از افـرادی کـه روش غیرمسـتقیم را انتخـاب کرده انـد در حـال حاضـر سـهامدار شـرکت هـای سـرمایه گـذاری اسـتانی بوده و مـی تواننـد از حقـوق سـهامداری خـود بـه شـکل ذیـل بهـره مند شـوند: حضـور در مجامـع عمومـی عـادی سـالیانه و فـوق العـاده شـرکت سـرمایه گـذاری اسـتانی و اعمــال رای راســاً یــا وکالتــاً و تصمیــم گیـری در مـورد عملکـرد مدیـران شـرکت هـا در تاییــد یــا رد صــورت هــای مالــی و … بــا اسـتفاده از تمهیـدات صـورت گرفتـه از جملـه انتخابــات و مجامــع الکترونیکــی، درخواسـت عضویـت در هیـات مدیره شـرکت سـرمایه گـذاری اسـتانی سـهام عدالت، بهره منــدی از مزایــای ســهامداری از جملــه دریافــت ســود عملکــرد ســالیانه شــرکت ســرمایه گــذاری اســتانی.
اما نکته اینجاست تقریبا هیچ یک از حقوق مربوطه به سهامداران عدالت واگذار نشده است. علاوه بر این سودی که به مربوط به شرکت های غیربورسی بوده و بعضا در این شرکتها نگهداری می شود نیز به سهامداران منتقل نشده و این شرکت ها عملا به خزانه ثانی دولت تبدیل شده اند.
در واقع سهام عدالت در ۱۶ سال گذشته صدها هزار میلیارد تومان سود ساختند که تنها چهار سال از این ۱۶ سال بین سهامداران تقسیم شد البته بطور ناقص در دولت احمدی نژاد به بخشی از سهامداران سود داده شد که به دلیل مغایرت با قانون اساسی از ادامه ان جلوگیری شد.
از طرف دیگر سودی که در چهار سال مالی گذشته اقدام به توزیع آن شد مختص به شرکت های بورسی بوده و از محل ۱۳ شرکت غیر بورسی هیچ تقسیم سودی صورت نگرفته است.
اختیار شرکت های سرمایه گذاری با سازمان خصوصی سازی است و تمام سودهای این ۱۳ شرکت غیر بورسی نزد سازمان خصوصی نگهداری می شود. و تاکنون هیچ حساب و کتابی بابت این قضیه به سهامداران و مطبوعات پس نداده است.
براساس همین ایرادات و همچنین برای دسترسی سهامداران به این حقوق اقداماتی از قبیل تشکیل کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت و همچنین تشکیل کارگروهی به نمایندگی از سهام عدالت تشکیل شد. در حقیقت این دو نهاد نیز با دخالت وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی تشکیل شده و اعضای ان بعضا منتصب دولت هستند.
گروگان گیری سهام عدالت در سازمان خصوصی سازی
وزارت اقتصاد دولت سیزدهم، رییس سازمان خصوصی را نماینده خود در تمامی جلسات مربوط به سهام عدالت و نهادهای مرتبط با سهام عدالت کرده و به همین دلیل هرگونه تصمیم کانون شرکت های سرمایه گذاری و کارگروه های خاص از طریق سازمان خصوصی سازی وتو شده و هیچ پیشرفتی در کار پیش نمی آید.
اخیرا گفت و گویی از سوی یکی از اعضای سابق شورای عالی بورس منتشر شده که او از تضاد منافع در کانون شرکت های سرمایه گذاری با دخالت سازمان خصوصی سازی سخن گفته است.
سعید اسلامی، عضو سابق شورای عالی بورس، در این مصاحبه گفته بود: در دوره ای که موضوع تشکیل کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت در شورای عالی بورس مطرح شد به عنوان یکی از اعضای این شورا دلایل وجود تضاد منافع برای این موضوع مطرح شد که در نهایت منجر به تصمیم شوار برای فعالیت کانون مذکور برای سهامداران سهام عدالت برای مدت ۵ سال شد.
وی در واکنش به این موضوع که انتصاب رئیس سازمان خصوصی سازی به عنوان نماینده وزیر اقتصاد در کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی بهانه ای برای دخالت در مجامع عمومی شرکت ها و حتی ورود به مصوبات مجامع سهامداران شده، اظهار کرد: قدر مسلم با توجه به لزوم رعایت حقوق سهامداران سهام عدالت می بایست از طریق دخالت دادن این سهامداران در رای گیری مجامع به نحو موثرتری آنها را مشارکت داد اما تصمیم شورای عالی بورس برای این کانون هم اکنون فعالیت در ۵ سال آینده است.
کارگروهی که با کارشکنی خصوصی سازی، نیامده تعطیل شد
از اسفند سال ۱۴۰۰ تا کنون چندین کارگروه برای تسهیل کارهای سهام عدالت تشکیل شد که در واقع همه آنها با دستور دولت و سازمان خصوصی و با همکاری بورس بوده است. اما این کارگروه ها تا کنون دستاوردی نداشته و نیامده رفتند.
علیزاده نماینده مجلس و عضو ناظر بر شورای عالی بورس از کارگروه شرکت های سرمایه گذاری خبر داده بود و گفت : «کارگروهی تشکیل شد که به نمایندگی از سهامداران عدالت در شرکتهای سرمایهگذاری استانی بتوانند در انتخابات هیأت مدیره شرکتهای سرمایهپذیر حضور پیدا کنند.
همچنین تا زمانی که انتخابات خود شرکتهای سرمایهگذاری استانی برگزار شود و هیأت مدیره انتخابی تأیید صلاحیت شوند تا آن زمان نمایندگانی از شرکتهای سرمایهگذاری استانی بتوانند در مجامع شرکتهای سرمایهپذیر معرفی شوند و در انتخابات حضور پیدا کنند و قرار شد این کارگروه تا پایان دیماه ۱۴۰۱ به کار خود ادامه دهد و بعد از آن زمینههای لازم برای برگزاری مجامع شرکتهای سرمایهگذاری استانی و شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی و کانون ملی شرکتهای سرمایهگذاری برگزار شود.»
اما چند روز از اظهار این سخنان نگذشته بود که خبری دیگر منتشر شد که کارگروه در دو ماهه اخیر نه تنها جلسه نداشته بلکه هیچ کمکی هم به سهام عدالت نکرده و در حال حاضر کارگره سهام عدالت تعطیل شده است.
اخیرا، سخنگوی کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی سهام عدالت در مورد اعضای کارگروه ویژه سهام عدالت گفت: این کارگروه ویژه مرکب از ۸ عضو شامل سازمان بازرسی کل کشور، نماینده ناظر مجلس در شورای عالی بورس، سازمان خصوصیسازی، سازمان بورس، اتاق تعاون ایران، کانون شرکتهای سرمایهگذاری استانی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و وزارت اقتصاد هستند که حدود دو ماه است که جلسه برگزار نشده است و هنوز آییننامه اجرایی سهام عدالت بلاتکلیف مانده است.
این وضعیت در حالی رخ داده است که ۱۶ سال از واگذاری سهام عدالت و چند سال از ازاد سازی آن می گذرد اما ظاهرا دولت تصمیم ندارد که از تصدی گری خود در سهم عدالت دست بردارد و سهام عدالت را به یک گره کور تبدیل کرده است.