قطار پر سرعت حذف یارانه به مقصد نامعلوم
در آغاز سال ۱۴۰۴، طبق قانون بودجه، دولت مامور شد سه دهک بالای درآمدی هشتم، نهم و دهم را از فهرست یارانه‌بگیران خارج کند؛ هدف، آزادسازی منابع برای دهک‌های کم‌درآمد و کاهش فشار بر بودجه عمومی بود.
معیار رسمی برای این کار، درآمد ماهانه بالای ده میلیون تومان برای هر فرد، پس از کسر اجاره‌بها، تعیین شد. این معیار اما بر پایه داده‌های اسفند ۱۴۰۳ بنا شده و با تورم پرشتاب امسال همخوانی ندارد؛ موضوعی که از همان ابتدا موج اعتراضی رسانه‌ها و گلایه مردم را برانگیخت و برچسب ناعادلانه بودن را بر این سیاست زد.
روند حذف‌ها از فروردین با گام‌های حساب‌شده آغاز شد. در سه ماه نخست سال، ۵ میلیون و ۹۰۲ هزار و ۲۵۱ نفر—عمدتاً از دهک ۱۰ و بخشی از دهک ۹یارانه نقدی خود را از دست دادند. تابستان اما سرعت قطار بالا رفت؛ فقط در شهریور، ۲ میلیون و ۸۳۵ هزار نفر دیگر حذف شدند. تا پایان نیمه نخست سال، نزدیک به شش میلیون نفر پیاده شده‌اند و ۱۲ میلیون نفر دیگر در صف حذف قرار دارند.
هدف حذف ۱۸ میلیون یارانه بگیر
با هدف حذف ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر تا اسفند، دولت ناچار است در پاییز و زمستان ماهانه بیش از سه میلیون نفر دیگر را کنار بگذارد. دهک هشتم، و حتی بخش‌هایی از دهک هفتم، در ایستگاه‌های بعدی این قطار خواهند بود. در صورت ادامه همین مسیر، سال با رقم نهایی ۱۸ تا ۱۹ میلیون حذف‌شده به پایان خواهد رسید؛ بزرگ‌ترین پالایش درآمدی طی سال‌های اخیرانجام خواهد شد.
معیار درآمد ماهانه بالای ده میلیون تومان، بدون بهروزرسانی و لحاظ شاخص‌های مکمل، عملاً دهک ۹ و ۱۰ را یکجا حذف کرد
با این حال، اصرار بر معیار ده میلیونی، نبود داده‌های تازه و حذف شاخص‌های مکمل مانند مالکیت خودرو یا سفر خارجی، این سیاست را در معرض بی‌اعتمادی عمومی و فشار بر طبقات متوسط و کم‌درآمد قرار داده است؛ خطری که اگر به اصلاح فوری معیارها پاسخ داده نشود ویا اطلاعات جامع تری در جهت اقناع افکار عمومی صورت نگیرد، سایه‌ای بلند بر اعتبار و کارآمدی کل طرح خواهد انداخت، به ویژه آن که تماس ها و پیام ها به رسانه ا در خصوص این موضوع بیشتر شده و خواستار رسیدگی و عمدتا اطلاع رسانی دقیق هستند.
دولت برای رسیدن به هدف عجله دارد
هادی حق شناس، اقتصاددان در رابطه با تبعات حذف یارانه دهک های بالا با شتاب زیاد تا پایان سال به عصر اقتصاد گفت: این «حذف یارانه‌ای ناگهانی» حاصل ترکیب سه عامل است: فشار بودجه‌ای شدید دولت، الزام قانونی بودجه ۱۴۰۴ به حذف سه دهک بالایی، و استفاده از داده‌های قدیمی اسفند ۱۴۰۳ که باعث شناسایی سریع و گسترده مشمولان شد.
معیار درآمد ماهانه بالای ده میلیون تومان، بدون بهروزرسانی و لحاظ شاخص‌های مکمل، عملاً دهک ۹ و ۱۰ را یکجا حذف کرد و دهک ۸ را در معرض خطر قرار داد. شدت اجرا بیشتر به هدف تکمیل سریع سهمیه ۱۸.۵ میلیون نفری تا پایان سال برمی‌گردد تا آزادسازی کامل منابع پیش از بروز بحران نقدینگی موجود در اقتصاد کل.
آسیب به اعتماد عمومی
این اقتصاددان، درباره تبعات حذف ناگهانی سه میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران در مرداد ۱۴۰۴ توضیح داد:«قطع یارانه این تعداد، آن هم از دهک‌های ۴ تا ۹، بدون اعلام جزئیات و برنامه روشن، اعتماد عمومی را آسیب زد. رقم ۹۲۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی، بدون هدف‌گذاری شفاف، بی‌اعتمادی را تشدید کرد. این اقدام شتاب‌زده، خطرات اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی به همراه داشت.
وی در ادامه افزود: در شرایط تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک به ۵۰ درصد و نرخ فقر تثبیت‌شده در سطح ۳۰ درصد (حدود ۱۰ واحد درصد بیشتر از قبل خروج آمریکا از برجام)، این حذف‌ها شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرد. معیارهای شناسایی، بر مبنای داده‌های سال ۱۴۰۰، دقت لازم برای تفکیک دهک‌ها را نداشت و بخشی از خانوارهای متوسط رو به پایین از حمایت نقدی محروم شد.زیراهدف سیاست، کاهش بار بودجه و هدفمندسازی اعتبارات حمایتی بود، اما اجرای ناگهانی و مبهم آن، فشار اجتماعی را افزایش داد. بنابراین شفافیت درباره نحوه مصرف منابع آزادشده و همراهی با بسته‌های حمایتی غیرنقدی، تنها مسیر کاهش آثار منفی چنین اصلاحاتی محسوب می‌شود.»
عدالت قربانی کسری بودجه
این کارشناس مسائل اقتصادی، پس از اشاره به حذف ۹ میلیون نفر از ابتدای سال و هدف‌گذاری برای حذف ۱۸/۵ میلیون نفر تا پایان ۱۴۰۴، این پرسش جدی را مطرح کرد:«در شرایطی که تورم نقطه‌به‌نقطه نزدیک به ۵۰ درصد و نرخ فقر در سطح ۳۰ درصد تثبیت شده است، چه ضرورتی دولت را به سمت اجرای شتاب‌زده این سیاست سوق داد؟ آیا فشار کسری بودجه چنان شدید شد که عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی قربانی سرعت اجرا شود؟ یا آنکه دولت با این حذف گسترده، به دنبال آزادسازی فوری منابع برای طرح‌های دیگر رفت بدون آنکه مسیر مصرف آن شفاف باشد؟
رقم صرفه‌جویی حاصل از این روند، با برآوردی فراتر از ۵ هزار میلیارد تومان ، بدون توضیح دقیق، به شایعات و تردیدها دامن زد. استفاده از داده‌های قدیمی سال ۱۴۰۰، خطای شناسایی دهک‌ها را افزایش داد و بخشی از خانوارهای متوسط رو به پایین را از حمایت نقدی محروم ساخت. چنین شرایطی، هم به اعتماد عمومی آسیب زد و هم گلایه های مردم را بیشتر کرده به ویژه در ماه های اخیر قیمت کالاهای اساسی بیشتر شده و طبقه متوسط مرتبط در حال تضعیف شدن است.»
راه جبران کسری بودجه
حق‌شناس، علت حذف گسترده یارانه‌بگیران در سال ۱۴۰۴ را فشار سنگین بر بودجه عمومی دانست. دولت با کسری بودجه مزمن روبه‌رو شد؛ بخشی از این کسری ناشی از افزایش هزینه‌های جاری، پرداخت حقوق کارکنان، هزینه‌های رفاهی و تأمین اعتبارات عمرانی بود. تورم بالای نزدیک به ۵۰ درصد قدرت خرید دولت را کاهش داد و هزینه تأمین کالا و خدمات برای دستگاه‌های اجرایی را بالا برد.
در چنین شرایطی، حذف یارانه بخشی از جامعه اقدامی فوری برای آزادسازی منابع و کنترل مخارج تلقی شد.همچنین در ساختار داخلی دولت، این کاهش یارانه بار پرداخت‌های ماهانه مستقیم را سبک کرد و امکان انتقال بخشی از منابع به پروژه‌های اولویت‌دار یا هزینه‌های حیاتی مانند امنیت و حمل‌ونقل عمومی فراهم ساخت.
شفافیت درباره نحوه مصرف منابع آزادشده و همراهی با بسته‌های حمایتی غیرنقدی، تنها مسیر کاهش آثار منفی چنین اصلاحاتی محسوب می‌شود
وی در ادامه یادآورشد: در بُعد بیرونی، کاهش یارانه بخشی از سیاست کلی ریاضت اقتصادی بود که هدف آن کاهش کسری بودجه و جلوگیری از تورم‌زایی بیشتر عنوان شد.با این حال، اثر اجتماعی حذف‌ها پررنگ بود؛ دهک‌های متوسط و حتی کم‌درآمد که از حمایت نقدی محروم شدند، زیر فشار معیشتی تازه قرار گرفتند. نبود شفافیت درباره مصرف منابع آزادشده، خطر تشدید نابرابری و بی‌اعتمادی به تصمیمات اقتصادی دولت را بالا برد.
کلام آخر
حذف گسترده یارانه‌ها در سال ۱۴۰۴، حاصل ترکیب فشار شدید بر بودجه عمومی، اجرای تکلیف قانونی، و استفاده از داده‌های قدیمی بود. معیار درآمد ثابت ده میلیون تومان بدون بهروزرسانی و لحاظ شاخص‌های مکمل، باعث حذف بخشی از دهک‌های میانی و کم‌درآمد شد. سرعت بالای اجرا، با هدف رسیدن به حذف ۱۸.۵ میلیون نفر تا پایان سال، ریسک نادیده‌گرفتن واقعیت‌های معیشتی را افزایش می دهد.
در شرایط تورم نزدیک به ۵۰ درصد و نرخ فقر ۳۰ درصدی، چنین سیاستی شکاف طبقاتی را عمیق‌تر کرده و اعتماد عمومی را کاهش می دهد. صرفه‌جویی سالانه برآوردی بیش از پنج هزار میلیارد تومان، به دلیل نبود برنامه شفاف برای مصرف، نگرانی‌ها و شایعات را تشدید کرد.
مواجهه با این پیامدها، نیازمند اصلاح فوری معیارهای شناسایی، شفاف‌سازی مصرف منابع آزادشده، و همراهی با بسته‌های حمایتی غیرنقدی است تا اثرات اجتماعی و اقتصادی منفی کاهش یابد.
