یارانه مالیاتی در روزهای بحران
در هفتههای ملتهب اخیر که کشور با پیامدهای حملات رژیم صهیونیستی روبهرو شده است، سیاستهای حمایتی دولت بهویژه در حوزه مالیات، نقشی کلیدی در حفظ آرامش بازار، حمایت از اصناف و اطمینانبخشی به فعالان اقتصادی ایفا میکند. سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد با اجرای بستهای از تمهیدات و تسهیلات مالیاتی، کوشیدهاند بار فشار اقتصادی را در شرایط شفافی میان مردم و اقتصاد تقسیم کنند.
به گزارش عصراقتصاد، مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، با اعلام ۳ اقدام ویژه این سازمان گفت: «در شرایط فعلی کشور، اولویت نخست ما همراهی با مردم، مشاغل و اصناف است.»
بر این اساس، نخستین اقدام، تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی صاحبان مشاغل تا پایان مردادماه ۱۴۰۴ است. این تمدید، فرصت تنفس مهمی به اصناف میدهد تا بدون نگرانی از جریمه و فشار مالی، اسناد مالی خود را سامان دهند.
دومین اقدام، تمدید مهلت ارسال صورتحسابهای الکترونیکی خردادماه به سامانه مودیان تا ۲۴ تیرماه بود. این تعویق به کسبوکارها اجازه میدهد در این روزهای غیرعادی، از فشارهای تکنیکی و اضطرار اداری دور بمانند. اقدام سوم بخشودگی جرایم تأخیر برای مودیانی است که فهرست حقوق اردیبهشت و خردادماه را تا ۲۲ تیرماه ارسال کنند. با این بخشودگی، بسیاری از فعالان اقتصادی جریمههای مالیاتی معوق را به تعویق انداخته و میتوانند با آرامش بیشتری به کار خود ادامه دهند.
موحدی تأکید کرد: «دغدغه مالیات در این شرایط نباید مانع کسبوکار و آرامش مردم شود. هر اقدام و تصمیم تازه در این حوزه، به سرعت اطلاعرسانی میشود.»
تسریع در خدمات بیمهای و بازار سرمایه در وضعیت بحرانی
سید علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، نیز ضمن تبیین این رویکرد حمایتی، از اقدامات گسترده وزارتخانه و دستگاههای زیرمجموعه برای خدمترسانی بیوقفه در شرایط ویژه خبر داد و گفت: «در بحبوحه این رخدادها، زیرساختهای مالیاتی کشور، همچون سایر بخشهای اقتصادی، بدون وقفه به ارائه خدمات ادامه دادهاند.»
او افزوده است: «همزمان با حمله رژیم صهیونیستی، تمهیدات ویژهای همچون فعالیت شبانهروزی گمرکات بزرگ کشور بهمنظور تسریع واردات کالاهای اساسی اجرایی شد. همچنین، محدودیتهای قبلی در ارائه ضمانتنامه بانکی برای واردات کالا برداشته شد و سقف زمانی پرداختها و ضمانتنامهها برای رفع مشکلات نقدینگی و حمایت از تولید بهطور قابل توجهی افزایش یافت.»
مدنیزاده از تدابیر وزارت اقتصاد در زمینه بازار سرمایه و بیمه سخن گفت و اعلام کرد: «در جهت حمایت از داراییهای مردم، فعالیت بازار سرمایه همزمان با آغاز بحران موقتاً متوقف شد تا از افت ارزش سهام جلوگیری و دارایی مردم محافظت شود. اکنون مقدمات بازگشایی صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت و نیز ادامه فعالیت بورس کالا و انرژی با هدف تداوم چرخه تأمین کالا، فراهم شده است.»
در زمینه خدمات بیمهای، تمامی شرکتهای بیمهای کشور موظفاند حتی در وضعیت دورکاری یا ضرورت برقراری فاصلهگذاری اجتماعی، خدمات صدور و ارزیابی خسارت را بدون وقفه انجام دهند تا بیمهشدگان متحمل نگرانی بیشتر نشوند. وزیر اقتصاد قول داده است هیچ تأخیری در پرداخت خسارتهای بیمهای به مردم نخواهد افتاد و سازوکارهای اطلاعرسانی نیز تقویت شده است.
بخشودگی گسترده، تمدید مهلت اظهارنامهها و پشتیبانی از اصناف
بخشنامه اخیر سازمان امور مالیاتی با محوریت تمدید مهلت اظهارنامه صاحبان مشاغل و مالیات تبصره ماده ۱۰۰ تا پایان مردادماه ۱۴۰۴ همراستا با این نگاه حمایتی است. اتاق اصناف ایران اعلام کرد که این فرصت افزوده، به مودیان امکان میدهد به دور از شتاب و اضطراب، نسبت به تکمیل پروندههای خود در درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی اقدام کنند؛ اقدامی که میتواند به کاهش ریسک خطا و شفافسازی مالی کمک نماید.
وزارت اقتصاد تاکید کرده است که تمامی امکانات و ظرفیتهای زیرمجموعههای خود مانند گمرک، سازمان امور مالیاتی و صنعت بیمه را در جهت همافزایی و پایداری خدمترسانی به مردم به کار گرفته تا هیچ اختلالی در تأمین نیازهای مردم پیش نیاید.
بنابراین، اقدامات جدید وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی، نمایانگر درک دولت از مشکلات اقشار اقتصادی در شرایط بحرانی است. تمدید مهلتها، بخشودگی جرایم مالیاتی، تسهیل واردات، حفظ خدمات بیمهای و پشتیبانی ویژه از تولید و اصناف، باعث شده آرامش نسبی بازار حفظ شده و نگرانی عمدهای متوجه فعالان اقتصادی نباشد.
در روزهایی که افکار عمومی با اضطراب دست و پنجه نرم میکرد، نشانهگیری سیاستهای دولت به سوی کاهش فشار از دوش اصناف و مردم، نشاندهنده تلاش آگاهانه برای نگه داشتن تعادل در مالیات و اقتصاد کلان کشور بود.
