یک تیر و دو نشان برای جبران ناترازی انرژی

به اعتقاد محمودی، کارشناس اقتصادی، در خصوص تامین مالی پروژه های نفت و گاز، سرمایه گذاری ارزی،یکی از راه های مطمئن برای جذب منابع مالی و همچنین برون رفت از چالش رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است.

درحالی می توان امیدوار بود که تا چهار سال آینده وضعیت کشور از لحاظ ناترازی انرژی از امروز بدتر نباشد که هم اکنون بالغ بر ۹۰ میلیارد دلار در حوزه نفت و گاز و برق سرمایه گذاری شود.

بخشی از این مبلغ می تواند از طریق سرمایه گذاری ناشی از ارز حاصل از صادرات تامین شود و بدین ترتیب صادرکنندگان به جای رفع تعهد ارزی با نرخ های پایین که انگیزه صادراتی را از بین برده، در پروژه های نفت و گاز با نرخ سود مصوب سرمایه‌گذاری ارزی کرده و پس از مدتیمعین اقدام به نقد کردن سرمایه گذاری خود جهت جبران مخارج تولید وصادرات کنند.

در هفته های گذشته که بحث انتخاب وزرا داغ بود، بررسی برنامه های اعلامی از سوی آنان نیز بسیار مورد توجه قرار گرفت.

انطباق برنامه وزرای جدید بر برنامه توسعه هفتم اشتباه است

اما مهم ترین نکته قابل توجه در اغلب این برنامه ها، انطباق با برنامه توسعه هفتم است. ولی باید این موضوع را در نظر گرفت که انطباق برنامه وزرا با برنامه هفتم توسعه یعنی غیرواقعی شدن آن چراکه برنامه هفتم توسعه غیرواقعی است.

چرا برنامه توسعه هفتم عملیاتی نخواهد شد؟

برای مثال در برنامه هفتم، پیش بینی رشد ۸ درصد برای اقتصاد کشور دیده است که ما در شرایط فعلی با وجود تحریم و ناترازی انرژی و قطعی برق و گاز مطمئنا به رشد ۸ درصدی نخواهیم رسید.

همچنین حداقل میزان جذب سرمایه گذاری خارجی برای تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد، سالانه ۱۰ میلیارد دلار است که تاکنون محقق نشده است. و یا اینکه در برنامه هفتم رشد صادرات ۲۳ درصدی دیده شده که طبعتا با رشد تولید فعلی به میزان ۱۲ درصد در نفت و تراز تجاری منفی ۱۷ میلیارد دلاری در بخش صادرات غیر نفتی، مطمئنا به رشد ۲۳ درصدی صادرات نخواهیم رسید.

همچنین از آنجاکه شاهد تحقق ۲۳ درصدی برنامه پنجم و ششم توسعه بودیم که هیچ نظارتی نیز روی آن ها نبود، نمی توان انتظار داشت که برنامه هفتم توسعه چیزی فراتر از دو برنامه قبلی باشد چراکه هیچ ضمانت اجرایی برای برنامه های توسعه وجود ندارد. پس بدین ترتیب برنامه هایی که بر مبنای برنامه توسعه هفتم نوشته شده اند، عملی نخواهند بود.

پیش بینی میزان موفقیت وزارت نفت در تامین مالی داخلی

اما در حوزه نفت و گاز، مطابق با برنامه ارائه شده از سوی وزیر نفت دولت چهاردهم، شرکت ملی نفت به منظور اجرای طرح‌های توسعه ای و نگهداشت تولید در میادین نفتی و گازی طی ۸ سال آینده نیازمند حدود ۱۲۴ میلیارد دلار منابع مالی است که از این میزان ۱۵ میلیارد دلار آن می بایست از منابع داخلی تامین شود.

البته در این برنامه، سرمایه گذاری در حوزه برق دیده نشده که درصورت سرمایه گذاری در این حوزه نیز در مجموع برای رفع ناترازی انرژی، بالغ بر ۱۸۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری برای ۸ سال نیاز است.

چرا تامین مالی داخلی با شکست مواجه خواهد شد؟

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با نفت ما معتقد است که این میزان تامین مالی را نمی توان از منابع داخلی انتظار داشت چراکه اولا نرخ بازگشت سرمایه در پروژه های نفت و گاز نسبتا طولانی بوده و همچنین با نرخ های فعلی تورم، سرمایه گذاری در پروژه های نفتی که اغلب زیر ۲۰ درصد بازدهی دارند چندان منطقی به نظر نمی رسد. از این رو بعید است منابع داخلی میل چندانی به مشارکت در حوزه تامین مالی پروژه های توسعه و نگهداشت تولید در میادین و نفت و گاز داشته باشند.

وی خاطر نشان کرد: از سوی دیگر باتوجه به شرایط تحریم و نا امنی اقتصادی، افراد ترجیح می دهند به جای سرمایه گذاری در پروژه هایی که نرخ بازگشت سرمایه در آن ها بلندمدت است، در طلا و ارز سرمایه گذاری کنند که ریسک نقدشوندگی پایینی داشته و ریسک های سیاسی را نیزپوشش می دهد. در نتیجه باتوجه به موارد یاد شده تامین مالی از اشخاص چندان قابلیت اجرا ندارد.

تامین مالی از طریق بانک ها برای صنایع توجیه اقتصادی ندارد

به گفته محمودی اصل، راه دیگر تامین مالی داخلی، فروش اوراق مشارکت و تامین از طریق بانک هاست اما این مدل تامین مالی نیز به دلیل حاشیه سود ۱۱ درصدی صنایع و نرخ بهره ۳۰ درصدی تقریبا غیرممکن است. در نظر داشته باشید که در حال حاضر نرخ حاشیه سود صنایعی همچون نفت و گاز برابر با ۱۱ درصد است و این درحالیست که نرخ سود اوراق مشارکت و سپرده تقریبا ۳۰ درصد محاسبه می شود و اینیعنی سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز بازدهی معادل منفی ۲۰ درصد به همراه خواهد داشت.

اگر هم این روزها مجتمع های تولیدی اقدام به اخذ تسهیلات با نرخ بهره ۳۰ تا ۳۵ درصدی کنند این تامین مالی به تولید هدایت نشده و سبب تولیدمحصول جدید نمی شود.

یعنی برای مثال اگر کارخانه ای با ۷۰ درصد ظرفیت اسمی کار می کند، اگر وام بگیرد باید متناسب با آن نقدینگی، اقدام به تولید کالای جدید کند وگرنه به ازای سود ۳۵ درصدی که به بانک می دهد اگر کالای جدید تولید نکند، به خلق نقدینگی می انجامد.

تسهیلات گران بانکی فقط برای بقای صنایع

این کارشناس اقتصادی اذعان داشت که متاسفانه در حال حاضر مجتمع های تولیدی صرفا برای بقا و زنده ماندن و پرداخت هزینه های جاری از قبیل حقوق و دستمزد اقدام به تامین مالی از طریق وام با نرخ سود ۳۰ درصد می‌کنند که این برای صنعت دردآور است. در نتیجه این نوع تامینمالی هیچ‌گاه به توسعه و تولید نمی انجامد. اگر هم صاحبان صنایع بخواهند برای توسعه و افزایش ظرفیت اقدام به گرفتن تسهیلات بانکی کنند، با حاشیه سود ۱۱ درصدی تولید و نرخ بهره ۳۰ درصدی وام های بانکی، تولید هیچ توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

صندوق توسعه ملی دیگر به پروژه های نفتی وام نمی دهد

وی افزود: همچنین باید در نظر داشت که نمی توان انتظار چندانی از تسهیلات صندوق توسعه ملی داشت و تامین مالی از صندوق توسعه ملی نیزامید واهی بیش نیست چراکه باتوجه به تداوم تحریم ها و آثار ناشی از آن نیز روز به روز منابع آن کمتر خواهد شد.

همچنین به دلیل بدهی های روز افزون وزارت نفت به صندوق توسعه ملی، این صندوق تمایلی به حضور مجدد در این پروژه های دیربازده و گران قیمت ندارد.

در نتیجه باتوجه به موارد ذکر شده در بالا، تامین مالی از منابع داخلی از جمله بانک ها، صندوق توسعه ملی و منابع خرد شخصی عملا انجام پذیرنیست.

۹۰میلیارد دلار همین امروز نیاز است

از سوی دیگر این کارشناس اقتصادی در گفت گو با نفت ما تاکید کرد که در چهار سال آینده با شرط حفظ میزان تولید فعلی نفت و گاز و نیروگاهی، قطعی برق به سه برابر امروز خواهد رسید.

به گفته محمودی اگر بخواهیم صرفا وضعیت فعلی انرژی را تا ۴ سال آینده در کشور حفظ کنیم باید همین امروز ۹۰ میلیارد دلار در حوزه گاز و برق (بدون درنظر گرفتن سرمایه گذاری در حوزه افزایش تولید نفت خام) سرمایه‌گذاری کنیم که چهار سال آینده دقیقا همین وضعیت فعلی از جهت میزان ناترازی انرژی و خاموشی های ناشی از کمبود برق و گاز را داشته باشیم.

وگرنه در صورت عدم سرمایه‌گذاری این مبلغ، قطعا میزان ناترازی به شدت افزایشیافته و در چهار سال آینده با خاموشی های پیاپی که صنعت و اقتصاد کشور را به مرز نابودی خواهد برد مواجه می شویم.

وییادآور شد که باتوجه به شرایط نامطلوب اقتصادی و ریسک های سرمایه گذاری،یا می بایست برای تامین مالی داخلی جذابیت ایجاد کرده و یا برای جذب منابع خارجی، اوضاع سیاست خارجی را تغییر دهیم.

اما راهکار چیست؟

محمودی در ادامه به ارائه راهکاری در خصوص تامین مالی پروژه های نفت و گاز پرداخت و گفت: سرمایه گذاری ارزی،یکی از راه های مطمئن برای جذب منابع مالی و همچنین برون رفت از چالش رفع تعهد ارزی صادرکنندگان است. در این مدل به جای سپرده گذاری ارزی که نیاز به تحویل ارز است و به دلیل تجربه ناموفق در این حوزه، سپرده گذاران تمایلی به مشارکت ندارند، اجازه دهیم سپرده‌گذاری در پروژه های نفت و گاز بر مبنای ارز خارجی انجام شود.

یعنی به صادرکنندگان این فضا را بدهیم که ارز حاصل از صادرات خود را بدون لحاظ نرخ، در پروژه های نفت و گاز سرمایه گذاری کنند اما برای این روش نیز باید بازارگردان در نظر گرفته شود چراکه در غیراین صورت، به دلیل طولانی بودن زمان اجرای پروژه و ریسک نقدشوندگی، جذابیت سرمایه گذاری در این پروژه کاهش مییابد.

همچنین باید در نظر گرفت که بخشی از ارز حاصل از صادرات همواره بایدبه چرخه تولید بازگردد، در نتیجه وجود بازارگردان به منظور کاهش ریسک نقدشوندگی در این مدل سرمایه گذاری ارزی ضروری است.

برای مثال اینطور در نظر گرفته شود که صادرکننده ملزم باشد ارز حاصل از صادرات خود را برای مدت یکسال با سودی مشخص در پروژه های نفتی بصورت خریدیونیتیا واحد سرمایه‌گذاری، سپرده کند و پس از آن توسط بازارگردان اقدام به نقد کردن یونیت سرمایه گذاری کرده و ارز خود را جهت تامین مخارج به چرخه تولید و یا صادرات برگرداند.

این روش دو مزیت دارد: نخست اینکه با سرمایه گذاری ارزی در پروژه های نفتی، به دلیل در نظر گرفتن سوده منطقی بر روی ارز حاصل از صادرات، پس از یکسال توانایی مالی صادرکننده به دلیل دریافت سود افزایشیافته و این موجب رونق تولید و همچنین سرمایه گذاری مجدد می شود.

از سوی دیگر چون در این روش رفع تعهد ارزی با نرخ های پایین دیگر انجام نمی شود این عامل خود می تواند مشوق اصلی در جهت افزایش میزان صادرات باشد چراکه صادرکنندگان اطمینان دارند که با سرمایه گذاری در پروژه های نفت و گاز، پس از گذشت مدتی معین با لحاظ سود در نظر گرفته شده به ارز حاصل از صادرات خود با نرخ بازار آزاد دست خواهند یافت.